بنوك تطلب من عملائها سرعة تغيير الأرقام السرية عبر أجهزة السحب

كشفت مصادر مصرفية، أن البنوك الكويتية قامت بعمليات مراجعة شاملة لأنظمتها التكنولوجية خلال عطلة نهاية الأسبوع في إجراء يهدف إلى المزيد من التحوّط في مواجهة أي محاولات أو مساعٍ جديدة مستقبلية لقرصنة الحسابات المصرفية.

وأفاد مصرفي بأنه في موازة فرق التفتيش، التي يسيرها البنك المركزي، سيقوم كل بنك برفع تقرير مفصل خلال أيام عن الإجراءات التي قام بها كل بنك.

وأوضحت المصادر أنه تم اتخاذ إجراءات تشفير اضافية معقدة، من شأنها أن تكشف أي عمليات مستقبلية بشكل مسبق وتحول دون الوصول الى أي حسابات.

وأكدت أن البنوك قامت بعمليات توعية داخلية للعاملين المصرفيين لديها، وتم القيام بإجراء سلسلة من التغيرات على بعض الأرقام السرية وأنظمة الحماية وتقليل عدد بعض المخولين بالدخول على بعض البيانات.

في سياق متصل، طلبت بنوك محلية من عملائها القيام بعمليات تغيير للرقم السري الخاص بكل عميل كإجراء احترازي وتحوطي، وجهزت البنوك، التي خاطبت عملائها فعلياً لاتخاذ هذا الإجراء، كافة أجهزة السحب الآلي ليتمكنوا من القيام بتغيير الرقم السري بمرونة عالية ويسر من دون الحاجة إلى الانتظار في فروع أو مقرات البنوك لإنجاز هذا الأمر.

وتوقعت البنوك، التي طلبت تغيير الأرقام السرية أن يكون هناك إقبال أكبر وأوسع من أصحاب الحسابات الأكثر استخداماً لعمليات الشراء الإلكتروني سواء المحلي أو الخارجي ، فيما بعض الحسابات الخاصة بالتوفير أو التي لم تشهد استخداماً مستمراً يمكن أن يتباطأ أصحابها، لكن مسؤولي البنوك، التي وجهت إشعارات إلى العملاء، أكدوا أن عملية التغيير ستكون مرنة وسهلة ومن المفضل القيام بها.

في السياق، أفاد مصدر بأن البنوك راجعت حتى الأنظمة الخاصة بأجهزة السحب الآلي، وبعضها قام بعمليات تحديث وتطوير لهذه المكائن وتعزيز عمليات المراقبة عليها، خصوصاً أن سجل القرصنة ملف مستمر في كل العالم وتحدٍّ يواجه الجهاز المصرفي في كل الأسواق.

وأضاف المصدر أن السوق الكويتي يعد بين الأقل على مستوى العالم من جهة الخروقات رغم أنه الأكثر والأعلى استهدافاً، لأسباب عديدة من أهمها ملاءة الحسابات والتطور النوعي والتقني، ونسبة الاستخدامات العالية تكنولوجياً، سواء من الداخل أو الخارج.

تقييمات ودراسات

من جانب آخر، كشف أحد المصادر أنه ستكون هناك ورشة عمل كبرى وعمليات مراجعة شاملة لكافة الوحدات والجهات ذات الصلة في التعامل مع أنظمة الجهاز المصرفي، مشيراً إلى أن البطاقات المصرفية ستشهد خلال الفترات المقبلة مزيداً من التطويرات والتعزيزات الأمنية المستمرة إضافة إلى أجهزة «كي.نت» ونقاط الدفع في الأسواق، كمنظومة شاملة فضلاً عن التعاون بين كل الأطراف في كشف أي حالات تعد.