ملاحظات السيسي وهيئة الرقابة تؤجل «التعديل الحكومي»

استمر الحديث أمس، عن تعثر رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، في إدخال تعديلات مناسبة على عدد من الحقائب الوزارية، تمهيداً للتعديل الوزاري "المعطل" منذ أسابيع، إذ علمت "الجريدة" من مصدر حكومي، أن إسماعيل قرر إرجاء عرض القائمة النهائية للمرشحين للحقائب الوزارية على البرلمان 24 ساعة، على أن يتم عرض تلك القائمة على البرلمان غداً، بدلاً من اليوم، لمزيد من التشاور، بعد إبداء الرئيس عبدالفتاح السيسي ملاحظات على القائمة، إلى جانب ملاحظات "هيئة الرقابة الإدارية" على بعض المرشحين.

وأوضح المصدر أن المشاورات تستهدف زيادة عدد الوزراء الخارجين في التعديل، حيث تم التوافق على تعديل 11 حقيبة وزارية حتى الآن، بينها الصحة والزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والنقل والقوى العاملة والتخطيط، وأن هناك إمكانية لدمج وزارات مثل "السياحة" مع "الطيران"، و"الثقافة" مع "الآثار"، و"الاستثمار" مع "قطاع الأعمال".

وتمنح المادة 147 من الدستور، الحق لمجلس النواب في الموافقة على إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، في حين أشار المصدر إلى احتمال تأجيل الموعد المقرر لأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس، إلى ما بعد الثلاثاء.

وبرر نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات عمرو هاشم ربيع، لـ"الجريدة" أسباب كثرة الاعتذارات، بالقول "إن المرحلة دقيقة وطريقة إدارتها يشوبها خلل وغموض وتكليفات الوزراء غالباً ما تأتي بطريقة فوقية دون الاستماع إلى وجهة نظر الوزير، الأمر الذي يضعف كفاءة الوزير ويجعله غير قادر على العمل"، وتابع ربيع: "للأسف الحكومة ليس لها أي رؤية تنموية، ولا تسمح لأحد من الوزراء بالاجتهاد وطرح رؤيته".

ورجح عضو المكتب السياسي لائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" جمال عبدالعال، وصول قائمة أسماء الوزراء الجدد إلى البرلمان اليوم، إلا أنه استبعد تصويت البرلمان عليها في الجلسة العامة بعد غد، مشيراً إلى أن الائتلاف عقد اجتماعات خلال الفترة الماضية لبحث شكل التعديل الوزاري المرتقب، وطالب رئيس الحكومة بمراعاة ما تم التوصل إليه، في حين قال عضو اللجنة التشريعية النائب علاء عبدالمنعم، إن البرلمان سيمنح الثقة لكل وزير على حدة، وليس بطريقة التصويت على القائمة بأكملها، مُشدداً على ضرورة تغيير الوزارات الخدمية والاقتصادية.

«حسم» إرهابية

على صعيد آخر، وبعد نحو عام من إعلان ما يسمى "حركة سواعد مصر- حسم" جماعة مسلحة لمناهضة ما يسمونه "الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013"، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، حكماً بحظر نشاط الحركة المسلحة، في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين، أوضح فيها أن الحركة أعلنت ارتكابها العديد من الجرائم الإرهابية التي تشكل خطراً على المجتمع، والتي تضمنت عمليات اغتيال لعناصر شرطية وأخرى تابعة للجيش.

وكانت تقارير متخصصة ربطت بين حركة "حسم" وجماعة "الإخوان المسلمين"، التي أدرجها القضاء إرهابية ديسمبر 2013، حيث أشار خبراء في الحركات الأصولية، إلى أن الخطاب المقدم من "حسم" هو ذاته الذي تتبناه جماعة "الإخوان"، وإن "حسم" أحد الأجنحة المسلحة لجماعة "الإخوان"، لكن الرئيس الأسبق لمحكمة القضاء الإداري، محمد حامد الجمل، قال إن محكمة "الأمور المستعجلة" غير مختصة في نظر مثل هذه القضايا، وأن القضاء الإداري وحده هو صاحب الحق في نظر مثل هذه القضايا.

وقال الفقية القانوني شوقي السيد لـ"الجريدة": "محكمة الأمور المستعجلة" محكمة وقتية للإيقاف الشكلي، وقانون الكيانات الإرهابية، لم يحدد الجهة القضائية التي لها الحق في الطعن على قرار الإدراج، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن ما يترتب على حكم "المستعجلة" هو التحفظ على أموال جميع أعضاء الحركة، ومنعهم من السفر، ومحاكمتهم جنائياً.

في السياق القضائي، تواصل هيئة مفوضي المحكمة الدستورية اليوم، نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر 21 يونيو الماضي ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، باعتباره يقف عقبة في تنفيذ مبادئ تضمنتها أحكام سابقة للمحكمة الدستورية، تتعلق بعدم جواز الرقابة القضائية على أعمال السيادة.

وبينما، توقع مصدر بهيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة في الطعن) أن تحجز الهيئة المنازعتين لكتابة التقرير الذي سترفعه إلى هيئة المحكمة متضمناً توصية بكيفية التصرف فيهما، رجّح المحامي طارق نجيدة، أن تقضي المحكمة بانتهاء التنازع، خاصة بعد صدور حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، خرج من "المحكمة الإدارية العليا" وهي المحكمة المختصة بالنظر في الطعن على الأحكام الصادرة من القضاء الإداري.

العاصمة الإدارية

في غضون ذلك، أعلنت مؤسسة الرئاسة في مصر أمس، رسمياً ارتفاع حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ليصل لأول مرة منذ عدة سنوات إلى 26.3 مليار دولار، بحيث بات يغطي احتياجات مصر من الواردات مدة 6 أشهر مقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، عقب اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، في حين أعلن وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي، إطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ أول حى سكني في العاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام، وقال مدبولي "يجري حاليا الانتهاء من أعمال أول حي سكني في العاصمة الإدارية والمقرر أن يضم نحو 30 ألف وحدة سكنية، وأنه يجري حاليا تنفيذ 17.5 ألف وحدة منها".

وكلف مدبولي، شركات المقاولات بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق للأراضي الاستثمارية التي تم طرح جزء منها في العاصمة الإدارية على مساحة 1500 فدان، للاستثمار في الأنشطة العمرانية المتكاملة، والتي يتم طرح كراسات الشروط الخاصة بها اليوم.