ترشح «قلاش» يشعل انتخابات «قلعة الحريات»

قبل خمسة عشر يوماً بالضبط، من إصدار محكمة جنح مستأنف قصر النيل، حكمها، في استئناف قيادات "نقابة الصحافيين" المصريين، على حكم حبسهم عامين بتهمة إيواء مطلوبين وهو الحكم المنتظر في 25 فبراير الجاري، أعلن نقيب الصحافيين المصريين الحالي يحيى قلاش مع بدء فتح باب الترشح أمس، ترشحه لمنصب النقيب مجدداً، في انتخابات "التجديد النصفي"، المقررة 3 مارس المقبل.

وكان النقيب الأسبق "مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" ضياء رشوان، أعلن الأسبوع الماضي، الترشح، بالإضافة إلى إعلان ترشح عضو المجلس الأسبق، الصحافي في جريدة "الأهرام" عبدالمحسن سلامة لتشتعل الانتخابات، حيث يتوقع أن يقسم المرشحان الأهراميان أكبر كتلة تصويتية تحتلها "مؤسسة الأهرام"، الأمر الذي يزيد فرص نجاح قلاش.

وكانت النقابة الملقبة بـ "قلعة الحريات"، شهدت عام 2016 أسوأ أعوامها، منذ تأسيسها 1941، حيث اتهم بيان صادر عن النقابة، عناصر شرطية باقتحام المبنى، للقبض على اثنين من الصحافيين مطلع مايو الماضي، على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر، ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، وهي الواقعة التي لم تعرف النقابة لها مثيلاً، خصوصاً أنها تمت في عام احتفالها باليوبيل الماسي، بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها.

وقال قلاش الذي فاز بمنصب النقيب لأول مرة في انتخابات 2015 بفارق 869 صوتاً على منافسه الأقوى ضياء رشوان، في بيان أصدره أمس، وتلقت "الجريدة" نسخةً منه، إنه ترشح للمنصب نزولاً على رغبة كثير من الزملاء، وأضاف: "لنستكمل معاً ما بدأناه سوياً من خطوات في طريق الإصلاح التشريعي والمؤسسي لمهنة الصحافة ونقابتها"، لكن ضياء رشوان، أصدر بياناً الأحد الماضي، أشار فيه إلى ضرورة: "إعادة هيبة النقابة واحترام الصحافي ومهنته"، لافتاً إلى أن "هذه الهيبة وذلك الاحترام يتضمنان وأيضاً يضمنان حقوقاً مادية ومهنية وتشريعية، لابد من حصول أبناء المهنة عليها".

وفي حين زاد الانقسام في الوسط الصحافي، بشأن المرشحين على موقع النقيب، بين تيار يساري يميل إلى النقيب الحالي، وآخر يعتقد أن رشوان سيقدم حلولاً عملية للأزمات، زادت المخاوف من عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية يوم 3 مارس المقبل، حيث قال عضو مجلس نقابة الصحافيين وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات أبوالسعود محمد، إن الانتخابات ستجرى في 22 لجنة انتخابية في مقر النقابة بالقاهرة، ولجنة انتخابية واحدة في الإسكندرية، موضحاً: "العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني هو 4 آلاف و300 عضو تقريباً أي بنسبة %50+1".