فهمي: لا مخاوف من تملك أجانب للأراضي المصرية

• هل أسهم قرار تعويم سعر صرف الجنيه خلال نوفمبر الماضي في تدفق استثمارات أجنبية؟

- القرار حكيم ومهم جداً لتحسين مناخ الاستثمار، والأيام المقبلة ستكشف عن أصداء تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، خاصة بعدما يصدر قانون الاستثمار الذي يجذب المستثمرين الأجانب لتنشيط السوق المصري.

• إلى أي مدى يمكن أن تتأثر الموازنة العامة للدولة بقرار التعويم؟

- هناك عجز حدث في الموازنة العامة للدولة نتيجة طبيعية لارتفاع سعر صرف الدولار من 8 جنيهات إلى 18 جنيهاً، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلاً، وأتوقع أن يحدث استقرار كبير في العملة المصرية، خلال الفترة المقبلة، فمصر مازالت تعيش مرحلة الإصلاح الاقتصادي، وكل مرحلة تحتاج إلى وقت لكي تظهر نتائجها، وبالتالي نستطيع الحكم عليها.

• ما رأيك في مادة تخصيص قطع أراضٍ للمستثمرين الأجانب كحافز للاستثمار وفقاً لقانون الاستثمار الجديد، المنظور أمام البرلمان؟

-الاستثمار بمنزلة مناخ وليس قانوناً، فلابد أن يكون المناخ العام للدولة مناسباً لجذب الاستثمار وتطبيق القانون، لأنه بدون ذلك لن تكون للقوانين أي جدوى، أما عن مادة تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب فهناك تباين بشأنها، لكن بشكل شخصي، أعتقد أنه لا مخاوف من هذه المادة، حيث إن من حق المستثمر أن يكون المشروع الخاص به مقاما على أرض باسمه، لضمان حقه.

• كيف ترين ارتفاع سعر الدولار واستمرار السوق السوداء بعكس توقعاتك السابقة؟

-ما يمكن تأكيده أن الدولار سيشهد انخفاضاً بعد توافره في البنك المركزي والبنوك المصرية، وبالفعل هناك نجاح من قبل البنك المركزي في توفير الدولار وحركة الشراء والبيع، لكن رواج السوق السوداء سببه أن بعض المشروعات ترفض البنوك تمويلها لأنها غير مناسبة، ما يدفع التجار إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار.

*هل لدى مصر القدرة على سداد القروض التي بلغت نحو 30 مليار دولار خلال 3 سنوات؟

- بالتأكيد، فأموال هذه القروض تم استثمارها في عدة مشروعات تساهم في تنمية البنية التحتية من الكباري والمنشآت وإعادة فتح للعديد من المصانع المغلقة، وغيرها من المشروعات الصناعية والزراعية التي ستظهر نتائجها عقب 6 أشهر مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فأي مشروع لا تتضح نتائجه بشكل واقعي إلا عقب هذه المدة الزمنية.

• برأيك لماذا تتعثر إجراءات الهيكلة الإدارية في مصر، واتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" مثال على ذلك؟

- هناك محاولات عِدة لتقليص عدد موظفي الدولة، لكن الحكومة دائماً تتراجع عن هذه الخطوة، بسبب النظر إلى الجانب الاجتماعي لهؤلاء الموظفين، فهناك 7 ملايين موظف في الدولة، وبالطبع الكثير من المؤسسات والإدارات تمتلئ بالموظفين أكثر من حاجتها، لكن ما تتجه إليه الحكومة هو إقامة المشروعات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أن هناك نحو مليوني موظف سيصلون إلى سن المعاش خلال العام الحالي، وفقاً للإحصائيات الحكومية، من دون أية إجراءات جبرية، وبخصوص فتح باب تعيين موظفين جدد فلا أعلم عن ذلك شيئا.