ذكر تقرير "الشال"، أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن شهر يناير 2017، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، وبدأ نصيبهم يتضخم مع فورة نشاط السوق، إذ استحوذوا على 54.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (37.3 في المئة في يناير 2016)، و53 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (45.4 في المئة في يناير 2016).

وفي التفاصيل، اشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 651.318 مليون دينار، كما باعوا أسهماً بقيمة 631.501 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، بنحو 19.817 مليون دينار.

Ad

وثاني المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 21.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (17.9 في المئة في يناير 2016)، و19.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.7 في المئة في يناير 2016)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 260.251 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 235.540 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، (الوحيدة بيعاً)، بنحو 24.712 مليون دينار.

أما الثالث، فكان قطاع المؤسسات والشركات، حيث استحوذ على 19.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (36.3 في المئة في يناير 2016)، و19 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (26.2 في المئة في يناير 2016)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 229.773 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 225.776 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 3.997 ملايين دينار.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، حيث استحوذ على 6.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (7.7 في المئة في يناير 2016)، و6.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (10.4 في المئة في يناير 2016)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 73.989 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 73.091 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 897.5 ألف دينار، مستحوذاً، بذلك، على 88 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (90 في المئة في يناير 2016)، ليبلغ صافي تداولاته، (الوحيدة بيعاً)، بنحو 34.068 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 8.6 في المئة، (7.7 في المئة في يناير 2016)، واشتروا ما قيمته 102.494 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو81.139 مليون دينار، أي ما نسبته 6.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (14.9 في المئة في يناير 2016)، ليبلغ صافي التداولات، الأكثر شراءً، بنحو 21.355 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.4 في المئة، (2.2 في المئة في يناير 2016)، أي ما قيمته 40.866 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة، نحو 2.4 في المئة، (4.5 في المئة في يناير 2016)، أي ما قيمته 28.152 مليون دينار، ليبلغ صافي التداولات، شراءً، بنحو 12.713 مليون دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه ولمصلحة الكويتيين، إذ أصبح نحو 89.4 في المئة للكويتيين و7.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.3 في المئة للكويتيين و11.3 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2016.

أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية مع ارتفاع في نصيب متداولي أسهمها من المحليين، ومازال الإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، وزيادة نصيبهم يعني أن الأفراد انقسموا ما بين من يريد التخلص من أسهم طال احتفاظه بها، وأفراد فضلوا اقتناص فرصة لتحقيق أرباح سريعة.

وارتفع عدد حسابات التداول النشيطة بما نسبته 14.8 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يناير 2017، (مقارنة بارتفاع أقل بلغت نسبته 1.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية يناير 2016)، وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية يناير 2017، نحو 17.920 ألف حساب، أي ما نسبته نحو 4.8 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 15.603 آلاف حساب في نهاية ديسمبر 2016، أي ما نسبته نحو 4.2 في المئة من إجمالي الحسابات.

الكويت تقرير الشال الاقتصادي