1.52 مليار دينار سيولة البورصة في 29 يوم عمل

أفاد "الشال" بأن سيولة البورصة في 29 يوم عمل، أي منذ بداية العام الحالي، حتى نهاية الأسبوع الفائت، في أقل من شهر ونصف الشهر بلغت نحو 1.529 مليار دينار، أو نحو 53.2 في المئة من مجمل سيولة عام 2016 وبما يعني استمرار النشاط المرتفع للسيولة.

ووفق التقرير، بلغ المعدل اليومي نحو 52.7 مليون دينار، منخفضاً بنحو 2.1 في المئة، عن المعدل اليومي لشهر يناير 2017 (أي في 22 يوم عمل)، بينما ارتفع معدل قيمة التداول اليومي بنحو 4.5 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 3.3 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2015.

وفي التفاصيل، يبدو من تحليل توجهات السيولة منذ بداية العام، أن نصف الشركات المدرجة لما يحصل بعد سوى على 2.8 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و8 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات السائلة، فقد حصلت 14 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.8 في المئة فقط من قيمة البورصة، على نحو 22.3 في المئة من سيولة البورصة، مما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية.

أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربعة، فكان كالتالي:

* 10 في المئة الأعلى سيولة: استحوذت 18 شركة مدرجة على نحو 52.5 في المئة من سيولة البورصة، بينما ساهمت بنحو 44.7 في المئة من القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة، كان ضمنها 12 شركة كبيرة، وساهمت بنحو 39.4 في المئة من قيمة البورصة، وكان نصيبها 75.1 في المئة من سيولة تلك الفئة، و6 شركات صغيرة استحوذت على 16.1 في المئة من سيولة تلك الفئة، ولم تتعد قيمتها السوقية 1 في المئة من قيمة كل شركات البورصة، وفي ذلك انحراف لابد من مراقبته.

* 10 في المئة الأعلى قيمة سوقية: واستحوذت تلك الفئة على 30.9 في المئة من سيولة البورصة، وساهمت بنحو 70.9 في المئة من قيمتها السوقية، لكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائناً لـ 10 شركات، حيث حظيت بنحو 91.9 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 8.1 في المئة من سيولة الفئة لـ8 شركات كبيرة أخرى.

* 10 في المئة الأدنى قيمة سوقية: واستحوذت على 2.5 في المئة من سيولة البورصة، رغم أن مساهمتها في قيمته لا تتعدى 0.3 في المئة، وضمنها حازت 5 شركات 97.1 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 13 شركة صغيرة أخرى سوى 2.9 في المئ فقط من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها.

* سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشيطة، تساهم بنحو 87.2 في المئة من قيمتها وحازت 90.5 في المئة من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات من قيمة البورصة. ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز على 28.2 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 2.8 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز 21.5 في المئة من سيولة البورصة وبما يعادل 2.6 ضعف مساهمته في قيمتها، حيث إن القطاعين قطاعا مضاربة.

بينما حاز قطاع البنوك 19.5 في المئة من سيولة البورصة، أي بما يوازي 41.3 في المئة فقط من مساهمته في قيمتها، وقطاع البنوك الأكثر انضباطاً وملاءة والأكثر استفادة من ارتفاع أسعار الأصول.

أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.