ارتفاع العائد على حقوق مساهمي بنك الخليج ليصل إلى 7.7%

ذكر تقرير "الشال" أن بنك الخليج أعلن نتائج أعماله، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وأظهرت أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم -الضرائب-، بلغت نحو 42.9 مليون دينار، مرتفعة بنحو 3.9 ملايين دينار، أو ما نسبته نحو 10.1 في المئة، مقارنة بنحو 39 مليون دينار لعام 2015.

ووفق التقرير، يعود الارتفاع في ربحية البنك إلى انخفاض في جملة المخصصات وبنحو 10.2 في المئة، رغم انخفاض الربح التشغيلي للبنك قبل خصم المخصصات، بنحو 2.8 مليون دينار، أو نحو 2.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 105.5 ملايين دينار، مقارنة بنحو 108.2 ملايين دينار، نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع الإيرادات التشغيلية.

ويعرض الرسم البياني، التطور في مستوى أرباح البنك خلال الفترة (2008-2016). وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك، بقيمة أقل من ارتفاع المصروفات التشغيلية، وبنحو 185 ألف دينار كويتي، أي ما نسبته 0.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 168.64 مليون دينار، مقارنة بنحو 168.46 مليون دينار عام 2015.

ويعود الارتفاع في الإيرادات إلى ارتفاع معظم بنود الإيرادات التشغيلية، فارتفع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 2.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4.8 ملايين دينار، مقارنة مع 2 مليون دينار.

وارتفع، أيضاً، بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 31.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 30.1 مليون دينار.

وارتفعت باقي البنود (بند صافي أرباح من التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات وبند إيرادات أخرى) بنحو 1.1 مليون دينار، أي نحو 10.9 في المئة.

في المقابل، انخفض بند أرباح محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4 ملايين دينار، مقارنة مع 6.9 ملايين دينار. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.1 مليون دينار، أي ما نسبته 1.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 116.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 118.9 مليون دينار (وذلك نتيجة ارتفاع مصروفات الفوائد بقيمة أعلى من ارتفاع إيرادات الفوائد).

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 2.9 مليون دينار، لتصل إلى نحو 63.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 60.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2015.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 37.5 في المئة مقارنة بنحو 35.8 في المئة.

بينما انخفض إجمالي المخصصات بنحو 6.9 ملايين دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 10.2 في المئة، كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 60.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 67.2 مليون دينار.

وتحقق ذلك نتيجة تراجع المخصصات (المحددة والعامة) بنحو 37.7 مليون دينار، أي نحو 48.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 40.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 78.3 مليون دينار، كما استرد البنك قروضاً كانت مشطوبة بنحو 2.5 مليون دينار في نهاية عام 2016.

وعليه، ارتفع هامش صافي ربح البنك، ارتفاعاً طفيفاً، إلى 23.9 في المئة، مقارنة بنحو 23.3 في المئة في عام 2015.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك ارتفع بما قيمته 29.4 مليون دينار، أي ما نسبته 0.5 في المئة، ليصل إلى نحو 5.467 مليارات دينار، مقابل نحو 5.438 مليارات دينار، في عام 2015. وارتفع بند ودائع لدى البنك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 73.9 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 108 ملايين دينار (2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 34.1 مليون دينار (0.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، في عام 2015، وارتفع بند قروض وسلف للبنوك بنحو 55.7 مليون دينار، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 136.6 مليون دينار (2.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 80.9 مليون دينار (1.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، عام 2015.

بينما انخفض بند قروض وسلف للعملاء، بنحو 187.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 3.446 مليارات دينار (63 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.634 مليارات دينار (66.8 في المئة من إجمالي الموجودات) عام 2015.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بنحو 5.8 ملايين دينار، أي ما نسبته 0.1 في المئة لتصل إلى نحو 4.894 مليارات دينار، مقارنة بنهاية عام 2015، حين بلغت نحو 4.899 مليارات دينار.

وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 73.3 في المئة مقارنة بنحو 75.3 في المئة، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.5 في المئة مقارنة بنحو 90.1 في المئة عام 2015.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك، سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع نهاية عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 14.1 في المئة قياساً بنحو 13.1 في المئة وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE)، ليصل إلى 7.7 في المئة، بعد أن كان عند 7.4 في المئة.

وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ارتفاعاً طفيفاً، ليصل إلى نحو 0.8 في المئة، قياساً بنحو 0.7 في المئة.

وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS)، حين بلغت نحو 15 فلساً، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2015، والبالغة 13 فلساً.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 20 مرة، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 15.4 في المئة، مقارنة بتراجع للسعر السوقي للسهم، وبحدود 7.7 في المئة.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة، مقارنة بنحو 1.5 مرة، في نهاية عام 2015. وأعلن البنك عن نيته توزيع 7 في المئة أرباح نقدية، أي ما يعادل 7 فلوس عن السهم الواحد، مما يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.9 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2016 والبالغ 240 فلساً للسهم الواحد.

وبلغت التوزيعات النقدية 4 فلوس للسهم عن عام 2015، أي زاد البنك من مستوى توزيعاته عن عام 2016.