الغانم: «وربة» يبدأ جولة ترويجية لإصدار صكوك بـ 250 مليون دولار الأسبوع الجاري في أسواق شرق آسيا
تشمل سنغافورة وهونغ كونغ ودبي ولندن لتغطية تمويلات المشاريع الكبرى التي تطرحها الدولة هذا العام
يستهدف بنك «وربة» تحقيق نمو سنوي يترواح بين 30 و40 في المئة، في ظل سعيه للاستحواذ على نسبة 10 في المئة من إجمالي القطاع المصرفي الإسلامي خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى المركز السادس على مستوى البنوك المحلية والثالث على مستوى البنوك الإسلامية.
كشف الرئيس التنفيذي في بنك "وربة" شاهين الغانم أن البنك سيبدأ جولة ترويجية لإصداره صكوكاً بقيمة 250 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري في أسواق شرق آسيا بداية من سنغافورة وهونغ كونغ، مروراً بدبي لتنتهي في لندن.وقال الشاهين خلال لقائه الإعلامي السنوي مع الصحافيين، إن الهدف من إصدار الصكوك تغطية تمويلات المشاريع الكبرى، التي ستطرحها الدولة خلال العام الحالي، مضيفاً أن تلك الزيادة ستُعزز أيضاً القاعدة الرأسمالية للبنك وفقاً لمتطلبات "بازل 3" وتعليمات الجهات الرقابية. وبخصوص تسعير الصكوك أفاد بأنه سيحدد بعد جولة الترويج، مشيراً إلى حصول البنك في نوفمبر الماضي على موافقة بنك الكويت المركزي بشأن الإصدار وأن البنك سيستفيد من الزيارة التي قام بها وزير المالية (أنس الصالح) إلى لندن لترويج السندات الحكومية التي سيتم إصدارها، معتبراً الزيارة مبادرة حقيقة لتسويق الاستثمار في الكويت، حيث أفادت القطاع العام والخاص ايضاً.
ولفت الغانم إلى أن "وربة" وقع عقد تمويل مع المقاول الرئيسي لـ"فورمولا 1" الكويت لتمويل المشروع، معرباً عن أمله في أن يتم الدخول مع بنوك أخرى في مشاريع مماثلة، مشيراً إلى دخول البنك في صفقة تمويلية مع بنك عجمان بقيمة 40 مليون دولار من إجمالي الصفقة، التي تصل إلى 230 مليون دولار، مشيداً بمساهمة مجموعة الساير بتملكها حصة 15 في المئة في البنك، لاسيما أن عقلية التاجر لدى مساهمي البنك ستكون مفيدة له، بالإضافة إلى مساهمة ودعم الهيئة العامة للاستثمار.ووعد الغانم مساهمي البنك بتحقيق نمو متوازن بين الأرباح والاستمرار في تحقيق عوائد مرتفعة، مشيراً إلى أن المساهمين يدعمون البنك من خلال إقبالهم على السهم، وهو ما تمت ملاحظته خلال الفترة الماضية حيث ارتفع السهم إلى 250 فلساً، وهو ما يدل على أن البنك أصبح يلفت انتباه المساهمين ويدعم ثقتهم في أداء البنك.واعتبر أن مسؤولية نمو السهم تقع على عاتق إدارة البنك، مشيراً إلى أن البنك يسعى بشكل كبير ومتوازن إلى تحقيق أفضل العائدات لمساهميه.
الحصة السوقية
وقال الغانم، إن الحصة السوقية للبنك تصل حالياً 2 في المئة ويسعى إلى وصولها إلى نحو 10 في المئة بالنسبة للقطاع المصرفي الإسلامي في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة.وأوضح أنه يستهدف تحقيق نمو سنوي يترواح بين 30 و40 في المئة، متوقعاً أن يصل ترتيب البنك خلال خمس سنوات إلى المركز السادس على مستوى البنوك المحلية والثالث على مستوى البنوك الإسلامية.وأكد أنه من خلال الخطة الخماسية سيكون البنك الأسرع نمواً في الكويت وقادراً على استقطاب العملاء من البنوك الأخرى، لافتاً إلى أن البنك استطاع تحقيق نمو في قطاع الأفراد رغم انخفاض هذا القطاع على مستوى البنوك لاسيما قطاع المقاولات والتجارة والعقار، حيث حقق في هذه القطاعات الثلاثة نمواً غير مسبوق.وقال الغانم، إن خطة بنك "وربة" الاستراتيجية متوسطة الأجل (2015-2017) انعكست على الأداء المالي، الذي حققه البنك بنهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه الخطة أخذت في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتشريعية المتسارعة، التي يواجهها الاقتصاد العالمي لاسيما منطقة الخليج العربي، في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط. وأوضح أن هذه الخطة أثبتت صلابة البنية التحتية للبنك وقدرته على المنافسة، كما بلورت مكانته بين البنوك الإسلامية الموجودة في السوق المحلي، لافتاً إلى أنه بناء على نجاحات هذه الاستراتيجية، اعتمد بنك "وربة" بالتعاون مع "ماكنزي – آند كومباني"، الشركة الرائدة في مجال استشارات الأعمال، خطة استراتيجية خمسية تمتد من 2017 إلى 2021 وتركز على تطوير نمو أرباح البنك وتحويله الى مؤسسة مصرفية تؤمّن خدمات ريادية لقطاع الأعمال مع متابعة نجاحاته في قطاع التجزئة.نتائج البنك
وبين أن ما تحقق من نمو واضح في جميع مؤشرات البنك لاسيما الربحية، جاء على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة والمنافسة العالية التي يشهدها السوق الكويتي، مشيراً إلى أن هذه النتائج ترتكز في أسسها على استراتيجية البنك التنموية الناجحة التي أدت دوراً محورياً في نمو جميع مؤشرات الربحية. وقال إن نتائج التي حققها البنك عن 2016 هي حصيلة حتمية للجهود التي بذلتها كل إدارات البنك في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية المرتكزة على أعلى معايير الجودة في الأداء والابتكار. وذكر أن نتائج "وربة" لعام 2016 أسفرت عن الكثير من النجاحات والإنجازات لاسيما أن البنك اليوم يحصد نتائج جيدة ثمرة لجهوده في تطوير العمليات والخدمات والمنتجات والتوسع في شبكة الفروع بما يتلاءم مع طموح ومتطلبات العملاء. ولفت إلى أن البنك يتجه حالياً إلى دعم قطاع الشركات والاستثمار بحلول مصرفية إسلامية مبتكرة، كذلك تطوير بنيته التكنولوجية وابتكار خدمات مصرفية جديدة بما يتماشى مع شعار البنك "نتميز بالحلول"، موضحاً أن "وربة" مستمر في دراسة خطط استثمارية داخل وخارج الكويت لتعزيز محفظته الاستثمارية وتنّويع خيارات الاستثمار أمام العملاء. واستعرض الغانم نتائج العام الماضي، التي انعكست من خلال ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 158 في المئة لتصل إلى 2.575 مليون د.ك مقارنة بـ1 مليون د.ك في العام السابق.وأشار إلى أن أرباح البنك جاءت نتيجة نمو الإيرادات الإجمالية، التي تحققت بفضل الأداء القوي لجميع وحدات الأعمال، حيث بلغت 37.5 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2016 بارتفاع نسبته 43 في المئة مقارنة بعام 2015. فيما ارتفع صافي إيرادات التمويل بنسبة نمو 36 في المئة، وبلغت 16.4 مليون د.ك كما في 31 ديسمبر 2016 مقابل 12 مليون دينار عام 2015.وأضاف الغانم أن إجمالي أصول البنك ارتفع بفضل استراتيجيته التوسعية في السوق المحلي والإقليمي والاستثمار في أصول عالية الجودة وقليلة المخاطر، حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار دينار، في حين شهدت المحفظة التمويلية نمواً ملحوظاً وسجلت 828 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها 52% مقارنة بعام 2015 وكنتيجة لجودة المحفظة التمويلية فقد بلغت نسبة التمويل المتعثر في البنك 0.69 في المئة، وهي تعد من أقل النسب في القطاع المصرفي المحلي، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للتمويل المتعثر في البنك 220 في المئة كما في 31 ديسمبر 2016.تمويلات البنك
وأوضح الغانم أن البنك حقق إنجازات ريادية بقطاع التمويل والاستثمار عام 2016 نتيجة تطبيق استراتيجيته الرامية إلى توفير أدوات استثمار مصرفية رائدة وخدمات تمويلية مميزة، وتقديم كل الدعم اللازم لقطاع الشركات. وبين أن البنك قد ساهم في تمويل مجمع لمصلحة شركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 25 مليون دينار، لتنفيذ مشروع الوقود البيئي للشركة، الذي شكلت فيه مساهمة بنك "وربة" جزءاً من حصة البنوك الإسلامية المجمعة في هذا التمويل.ولفت إلى أن البنك أنجز خلال عام 2016 صفقة تمويل مشترك متعدد العملات بمبلغ 155 مليون دولار لمصلحة البنك الزراعي التشاركي التركي، اذ قام البنك بالمشاركة مع عدة مصارف بدور مدير الترتيب الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب في هذا التمويل، كما قام بدور مدير الإصدار الرئيس إلى جانب بنك بيرهاد الماليزي لترتيب تمويل مشترك بمبلغ 174 مليون دولار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال مجموعة من الممولين الدوليين لبناء برج سكني في مدينة نيويورك الأميركية.وأشار إلى أن من ضمن العمليات التمويلية الرائدة، التي أقفلتها مجموعة الاستثمار في بنك "وربة" هي أربع صفقات تمويل مشترك لعملاء البنك وهم (شركة البترول الوطنية بقيمة 1.2 مليار دينار كويتي، والاتحاد للطيران بقيمة 145 مليون دولار أميركي، وبنك عجمان بقيمة 230 مليون دولار، وصفقة تمويل مشترك متعدد العملات بقيمة 155 مليون دولار لمصلحة البنك الزراعي التشاركي التركي).وبين الغانم أن البنك أنهى أداءه عام 2016 بإصدارين الاول لبيت التمويل الكويتي- تركيا بقيمة 500 مليون دولار، والثاني للمجلس الإسلامي لتطوير القطاع الخاص بقيمة 300 مليون دولار.وأوضح أن هذه الصفقات تأتي ضمن استراتيجيته التوسعية لدعم قطاع الصيرفة الإسلامية والقطاع الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً، باختيار أفضل الفرص الاستثمارية، مما يعزز دور البنك في قطاع البنوك الإسلامية في الكويت.خدمات مصرفية
أشاد الغانم بالأرقام التي حققها البنك خلال عام 2016، «التي تعكس المسار الذي تسلكه استراتيجية البنك الحالية»، معتبراً أن البنك تمكن خلال هذه الفترة من طرح خدمات ومنتجات مصرفية ساهمت بشكل كبير في تعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية وتلاقت مع روح العصر والتكنولوجيا التي تعد اليوم مطلباً أولاً للعملاء. وأوضح في هذا الإطار أن البنك خلال عام 2016، استمر في تعزيز خدماته عبر الشبكة الإلكترونية، التي يستطيع العميل الاستفادة منها عبر موقعه الإلكتروني لاسيما خدمة تفعيل التوقيع الإلكتروني التي أطلقها البنك أخيراً بموجب الشراكة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والتي تمت الاستفادة منها في خدمة «تمويل اكسبرس» الفريدة، وقد مكن التوقيع الإلكتروني العملاء من تفويض البنك في الاطلاع على معلوماتهم على شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-net) دون الحاجة إلى الحضور شخصياً، وبذلك يكون بنك «وربة» أول بنك في الكويت يطلق خدمات مبنية على هذه التقنية ويتم تطبيقها بالفعل على منتجاته.
البنك يتجه حالياً لدعم قطاع الشركات والاستثمار بحلول مصرفية إسلامية مبتكرة
جولة وزير المالية للترويج عن الصكوك الحكومية أفادت البنك والقطاع الخاص
جولة وزير المالية للترويج عن الصكوك الحكومية أفادت البنك والقطاع الخاص