تتجه وزارة الداخلية المغربية لرفع دعوى قضائية ضد زعيم أقدم حزب سياسي مغربي، هو حزب الاستقلال وأمينه العام حميد شباط. وبعد 24 ساعة، من نشر الموقع الرسمي للحزب على الإنترنت، لتقرير مكتوب تحت عنوان: «ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟»، قبل أن يحذف الحزب الموضوع من موقعه. وفي التقرير المحذوف، اتهامات إلى من وصفها الحزب المغربي بـ «الدولة العميقة».

وعلى خلفية ردود الفعل على المقال المحذوف، سارع حزب الاستقلال عبر بيان رسمي، إلى التبرؤ من مسؤولية ما نشر وحذف، موضحاً، أن المادة تعبر عن رأي صاحبها، ولا تمثل في شيء مواقف الحزب.
Ad