يبدأ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون غداً زيارة رسمية إلى جمهورية مصر يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ويستكملها الأربعاء في الأردن، حيث يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقالت مصادر متابعة، إن الحرب السورية ستتصدر جولة عون، مضيفة أن «الزيارة إلى مصر تحظى بأهمية لبنانية نظراً إلى موقع مصر العربي الخاص، وحرص القاهرة على لبنان، من خلال متابعة دعم استقراره السياسي».

Ad

وأضافت المصادر، أن «مستقبل اللجوء السوري هو أحد المحاور الأساسية، التي يهتم الأردن بتبادل الخبرات حولها مع لبنان بغية القيام بتنسيق مشترك في هذا الملف على أبواب اجتماعات دولية مهمة». وأجرى الأردن ومصر مباحثات قبل أيام، جاءت عقب لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن، والاتصال الذي أجراه بنظيره المصري.

على الساحة اللبنانية الداخلية، وبشأن آخر تطورات قانون الانتخابات (البرلمانية)، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أمس، أنه «قانونياً ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في موعد محدد لا يتجاوز 21 فبراير»، مشدداً على أن «الحملة على الرئيس سعد الحريري مفتعلة وتسيئ إلى الاستقرار في البلد»، في إشارة إلى اتهام الحريري بالتخلي عن صلاحياته لمصلحة الرئاسة.

وذكر أن «شهر رمضان المبارك سيحل في يونيو المقبل، وسنضطر لإجراء الانتخابات في 21 مايو، إلا اذا تم الوصول إلى قانون جديد، عندئذ هناك إمكانية للتأجيل التقني بهدف تدريب الموظفين وشرح طبيعة القانون الجديد للناس لمعرفة كيفية الانتخاب».

وقال: «الحملة على الرئيس سعد الحريري تستغل أي خبر أو موضوع للاساءة إلى صورته وشخصه، ورغم أن لبنان بلد الحريات وكل شخص يدلي برأيه، لكن ما يجري ليس رأياً بل افتعال وقائع للإساءة».

وأضاف: «الإساءة للحريري في هذه المرحلة هي إساءة للاستقرار، وهذا ما يفعله من يتعمدون استغلال شؤون إدارية روتينية مثل تفويض صلاحيات إدارية بسيطة لهذا المدير أو ذاك، لكننا جميعاً متضامنون معه وكل جمهوره متماسك وواقف إلى جانبه وكل هذا الكلام لا يؤثر».

في موازاة ذلك، غرّد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أمسرعبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «كثر التنظير من كبار الجهابذة والأساتذة والعلماء حول الدستور في الحلقات المفرغة، في زمن العقم الفكري».

في السياق، رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أمس، «أننا في حزب الله أبلغنا الجميع وجهة نظرنا، بأن المدخل لبناء دولة حقيقية لاستعادة ثقة المواطن بدولته، يكون من خلال إنجاز قانون انتخابي عادل قائم على النسبية، وعندما استبعدوا فكرة قانون انتخابي قائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، طرحنا فكرة الدوائر الموسعة والنسبية الكاملة، التي تمكن المواطنين من انتاج سلطة جديدة، وبالتالي تعطي للمواطن حقه في اختيار ممثليه، بحيث يصبح لكل صوت أهمية كبرى، ولكن هناك من يعرقل ويعطل ويقول في العلن شيء، وفي السر واللقاءات الجانبية شيء آخر».