السعودية: 76% ارتفاع في قيمة الصفقات العقارية

استعاد السوق العقاري السعودي بعض النشاط على أدائه، بعد أربعة أسابيع متتالية من انخفاض قيم صفقاته، ليسجل نمواً أسبوعياً بلغت نسبته 76.2 في المئة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 21.0 في المئة ليستقر عند 5.1 مليارات ريال، مقتربةً بذلك من المستوى الأعلى لقيمة الصفقات الذي حققته خلال أول أسبوع من العام الحالي 5.2 مليارات ريال.

ولعل قرْب صدور أول فواتير لرسوم الأراضي "الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام" بعد نحو أسبوعين فقط، له دور بارز ومهم في تنشيط تعاملات السوق العقاري، الذي حفّز ملاك الأراضي غير القادرين على تطويرها للتخارج من ملكيتها وبيعها بأسعار منافسة أدنى من الأسعار السوقية الراهنة، وتوقع انخفاضها بنسب أكبر لاحقاً، وهو الأمر الإيجابي دون شك والمتوافق مع الهدف الرئيس من إقرار الرسوم على الأراضي، وهو أن تتحرر الأراضي ويتم تطويرها والانتفاع منها فعلياً، وفي الوقت ذاته تتراجع أسعارها المتضخمة ومن ثم بقية العقارات الأخرى.

ورغم الارتفاع الجيّد لقيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي، فإنه مازال أدنى من المتوسط الأسبوعي المتدني للعام الماضي بنسبة 4.3 في المئة، وأدنى بالتأكيد من المتوسطات الأسبوعية لعامي 2015 و2014 بنسبتي 26.9 في المئة ونحو 42.4 في المئة على التوالي.

رسوم «البيضاء»

ويُنتظر بعد نحو أسبوعين أن تقوم وزارة الإسكان بإصدار أول فواتير لرسوم الأراضي البيضاء في كلٍ من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، وهو التحوّل الأبرز في الوقت الراهن بالنسبة إلى السوق العقارية.

وانعكست النتائج الأولية إيجابا على تعاملات السوق العقاري طوال العامين الماضيين، بدءاً من انحسار موجة المضاربات المحمومة على الأراضي والعقارات، ما أدّى إلى بدء الأسعار المتضخمة للأصول العقارية في الانخفاض المتئد مع بداية إعلان إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء.

يمثّل التسلم الأول لملاك الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام فواتير الرسوم على أراضيهم، وما سيليها في بقية المناطق الأخرى المستهدفة برسوم الأراضي سيؤدي دون أدنى شك إلى إزاحة كثير من التشوهات العميقة التي رزحت لعقود طويلة على كاهل السوق.

أسعار العقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية القصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الحالي "حتى 9 فبراير" مقارنة بالربع الأول لعام 2016.

وانخفض متوسط العمائر السكنية بنسبة 57.5 في المئة "متوسط سعر ربع سنوي 490 ألف ريال للعمارة الواحدة"، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 32.5 في المئة "متوسط سعر ربع سنوي 752 ألف ريال للفيلا الواحدة".

وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 30.9 في المئة "متوسط سعر ربع سنوي 272 ألف ريال للبيت الواحد"، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 12.3 في المئة "متوسط سعر ربع سنوي 399 ريالا للمتر المربع".

وتراجع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 7.4 في المئة كأدنى نسبة انخفاض "متوسط سعر ربع سنوي 504 آلاف ريال للشقة الواحدة".