بدأت الصناديق الاستثمارية المحلية اعتماد مؤشر ستاندرز آند بورز المعدل للأسهم الكويتية، والذي سبق أن اعتمدته الهيئة العامة للاستثمار وفق نسب وأوزان على قائمة من الأسهم المحلية. وشهدت العديد من الصناديق عمليات هيكلة خلال الفترة الماضية بإعادة مراجعة أوزان الأسهم التي تشملها مكونات المؤشر، والتي تصل إلى نحو 41 سهما بعد خروج أحد الأسهم، الموصى بها، من مقصورة الإدراج.
وتطمح صناديق استثمارية الى الحصول على أموال جديدة من الهيئة خلال العام الحالي، إذ تسعى العديد من الشركات المدرجة وغير المدرجة المديرة للأصول في السوق المحلي إلى الحصول على مبالغ مالية، مستندة الى ادائها المتحفظ والإيجابي رغم خسائر السوق. ورغم ان الهيئة منفتحة ولديها اهتمام بالسوق المحلي، إذ سبق أن دخلت مع ثلاث شركات دفعة واحدة قبل اشهر قليلة، فإن إجراءاتها تتسم بالدقة الشديدة، ومن ثم يستغرق قرار المساهمة مع مديرين جدد وقتا اطول، حيث يقف في طابور الهيئة صناديق وشركات منذ عام تقريبا. ورغم الإجراءات الشديدة من الهيئة، يفضل مديرو الصناديق الحصول على أموال من الهيئة كمساهم استراتيجي ورئيسي افضل من الأفراد، لأسباب عديدة، اهمها ان الهيئة مستثمر طويل الاجل، وغالبا ما تساهم بمبالغ مليونية، فضلا عن ان دخولها مع اي صندوق يحقق العديد من المكاسب المعنوية للصندوق او الشركة عموما امام اي جهات اخرى، ويساهم في تسويق الشركة وحضورها في اسواق ومحافل اقليمية. يذكر ان مؤشر "اس اند بي" تم اعتماده بشكل دقيق بالتعاون مع الهيئة التي طلبته، وتم اخطار الجهات التي تساهم معها رسميا باعتماده.
اقتصاد
صناديق تعتمد مؤشر ستاندرز آند بورز لمواكبة متطلبات هيئة الاستثمار
13-02-2017