الصبيح: زيادة نسبة العمالة الوطنية في «الخاص» خلال 6 أشهر

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن هناك قراراً سيرى النور خلال 6 أشهر بزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك بعد القرار الذي صدر بهذا الصدد منذ عام ونصف العام، لافتة إلى وجود تعاون مع كل أنشطة القطاع الخاص الجاذبة للعمالة الوطنية لاستقطاب تلك العمالة وزيادتها، في موازاة جهود جمعيات النفع العام لاقناع العمالة الكويتية بالالتحاق بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة فعاليات مؤتمر "التعلم المؤسسي"، والذي ينظمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تحت شعار "التدريب الفعال في القطاع الخاص أداة للتوظيف والترقي الوظيفي"، إضافة إلى الحفل السنوي لإعلان أسماء مؤسسات القطاع الخاص الحاصلة على جائزة التميز التدريبي لسنة 2016، والذي يستمر ثلاثة أيام، تحت رعاية وزير الإعلام بالوكالة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

وقالت الصبيح ان مؤتمر "التعلم المؤسسي" يتوافق مع ما قامت به الحكومة مؤخرا من إطلاق للحملة الوطنية الاعلامية "كويت جديدة ‪newkuwait ‬" بهدف تسليط الضوء على رؤية الكويت 2035 وما تشتمل عليه من خطط تنموية ومشروعات استراتيجية، تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائداً للتنمية فيها.

وأضافت "إننا نلمس ازدياد نسبة تعيينات العمالة الوطنية في القطاع الخاص بمختلف جوانبه، سواء في المؤسسات الكبرى أو المؤسسات الجديدة التي كان لها نصيب من تعيينات شباب الكويت"، متطلعة أن "ازدياد تلك النسبة وتقلد الشباب الكويتيين المناصب العليا في تلك المؤسسات"، متمنية أن تزيد تلك النسبة، مما سيؤثر بشك كبير على كافة أوجه التنمية نظرا لأهمية رأس المال البشري في أي دولة.

وأكدت اهتمام الكويت بإعداد وتأهيل وتدريب الموارد البشرية الوطنية وتشجيعها للعمل في مؤسسات القطاع الخاص من خلال منح العديد من المزايا المادية والمعنوية لضمان دخول العمالة الوطنية إلى القطاع الخاص واستمراريتهم، لافتة إلى أن ذلك يمثل إحدى الركائز الاساسية لخطة التنمية، وهي ركيزة رأس المال البشري الابداعي.

وذكرت الصبيح أن رأس المال البشري هو العنصر الأهم والفعّال في منظومة العمل في مؤسسات القطاع الخاص سواء كان نشاطها في المجال الخدمي أو الانتاجي.

التركيبة السكانية

بدوره، أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم التعليم المؤسسي من خلال توجيه طلبة المرحلتين الثانوية والجامعية والتعليم التطبيقي للعمل في مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الاهداف الوطنية في مختلف المراحل العلمية والعملية واعادة توازن التركيبة السكانية في مختلف مجالات العمل والتخصصات.

وقال المجدلي: "ندرك اليوم في عالمنا التغيرات السريعة التي تضع تحديا غير مسبوق أمام الأوضاع الاقتصادية على الرغم من تواجد التكنولوجيا"، موضحا ان سر وصفة النجاح تعتمد بشكل مباشر على رأس المال البشري المؤهل فكرياً وعملياً، فضلاً عما يلعبه التعلم المستمر من دور أساسي في الازدهار، مع انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال الأمين العام لمنتدي التطوير الوظيفي الخليجي (CADEF) د. فهد الفضالة إن المؤسسات التعليمية الكويتية نجحت، على مدى سنوات طويلة، في "اعداد مواطنينا تعليميا، لكنها فشلت في اعدادهم تعلماً"، مشيراً إلى "أننا نملك قطاعاً واسعاً من المتعلمين من خريجي الجامعات والمعاهد العلمية داخل الكويت وخارجها".

وأضاف الفضالة أن هناك ندرة من اصحاب المهارات والخبرات المهنية للولوج إلى العمل في مؤسسات القطاع الخاص وتغطية الاحتياجات الوظيفية الفعلية به، مما يشكل معضلة أمام تحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا البشرية، لافتاً إلى أن "هذا التحدي يطرح نفسه علي الساحة بشكل كبير، لاسيما مع السعي إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد 2035 والتي يأتي محور تنمية إدارة الموارد البشرية احد أهم محاورها".