بنوك تتخارج من أصول غير تشغيلية... متنازلة عن 50% من المديونية

بدأت البنوك في التخارج كلياً من الحصص، التي كانت تمتلكها في رؤوس أموال بعض الشركات في عمليات اعادة الهيكلة، «والتي تمت بموجب تحويل جزء من مديونية هذه الشركات إلى مساهمة في رأس المال».

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن عدداً من البنوك اتجه أخيراً لإعادة هيكلة محافظه الاستثمارية سعياً منه إلى تدعيم أرباحه الرأسمالية وتعزيز وجوده بقطاعات اقتصادية متنوعة، ويعد التخارج من بعض المساهمات في الشركات أبرز سبل الهيكلة، التي لجأت لها البنوك لاختيار بدائل استثمارية أخرى أكثر ربحية.

وأضافت المصادر، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية يساهم في دعم تقييمات الاستثمارات ومساهمات البنوك في الشركات، مما حفز البنوك على استئناف عمليات الهيكلة لاستثماراتها، علماً بأن هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة عملية دورية تجريها البنوك بين حين وآخر، لكن الفيصل في ذلك هو اختيار التوقيت المناسب للتخارج.

وأوضحت أن هذه البنوك، كانت قد تملكت حصصاً في رأسمال بعض الشركات ضمن عمليات الهيكلة، التي تمت سابقاً مقابل جزء من المديونية على مستوى سعري 100 فلس للسهم الواحد، ونتيجة لانتعاش السوق خلال الفترة الماضية وصلت المستويات السعرية إلى مستويات جيدة تصل إلى 50 في المئة ارتأت هذه البنوك التخارج من حصصها في هذه الشركات عند هذه الأسعار، بمعنى تحصيلها 50 في المئة من المديونية.

وذكرت أن تحصيل البنوك 50 في المئة من مديونية هذه الشركات في الوقت الحالي أفضل من وجهة نظرها بدلاً من تحمل أعباء إدارية ومالية جديدة وتحمّل المزيد من المخاطر في حال تعرضت لمشكلات مستقبلية، لافتة إلى أنه عملياً يعطي بنك الكويت المركزي البنوك، التي لديها أصول عينية غير تشغيلية وبعيدة عن عصب النشاط المصرفي بالتخلص منها في غضون عامين، وكانت البنوك طلبت تمديد هذه المهلة في وقت سابق.

وبينت أن بعض الأصول مر عليها أكثر من عامين، من دون أن تتمكن مصارف من التخلص منها بالمستويات السعرية، التي تسعى اليها، رغم السعي الحثيث والتسويق المستمر لبيع هذه الأصول، بشرط أن تكون بمستوى سعري مناسب يضمن لها تجنّب الخسائر، مستدركة أنه نتيجة لصعوبة التخارج، اضطرت بعض هذه البنوك إلى التخلص من هذه الحصص عن طريق بيعها في سوق الكويت للأوراق المالية عند مستويات سعرية تراها مناسبة.

ولفتت إلى أن قيام البنوك في التخارج من مساهماتها في رأسمال هذه الشركات الناتجة عن عمليات الهيكلة بالأسعار السوقية الحالية، التي قد تكون منخفضة في نظر البعض، قد يكون مقياساً لتقييم المستويات السعرية لسهم الشركة في ظل أوضاعها الراهنة أو وضعها مستقبلاً.