شهد إجمالي الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد لدى البنوك المحلية انخفاضاً ملحوظاً خلال 2016 بلغت نسبته 17.5 في المئة، لتتراجع القيمة من 75.9 مليون دينار بعدد 5.791 آلاف شيك نهاية ديسمبر 2015 إلى 62.6 مليون دينار بعدد 6.16 آلاف شيك نهاية ديسمبر 2016.وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الشيكات المقدمة لدى البنوك خلال 2016 انخفض بنسبة 2.66 في المئة، من 5.336 ملايين شيك في ديسمبر 2015 إلى 5.223 ملايين في ديسمبر 2016، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات بنسبة 1.4 وبقيمة 327 مليون دينار من 22.952 مليار دينار إلى 23.28 مليارا، وزاد عدد العملاء الذين قدموا شيكات بنسبة 4.4 في المئة من 234.5 ألف عميل إلى 244.8 ألف عميل، وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات المقدمة نحو 0.1 في المئة. كما انخفض إجمالي الحسابات المقفلة بسبب ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد بنسبة 10.5 في المئة، مقارنة بعام 2015، ليتراجع من 637 حسابا إلى 570 بانخفاض 67 حسابا، وانخفض عدد الشيكات المرتجعة، التي تم اغلاق حسابات بسببها، من 1.979 الف شيك بقيمة 23.7 مليون دينار إلى 1.703 ألف شيك بقيمة 13.9 مليونا، وذلك لنحو 566 عميلا.
عمليات التسوية
ومن جانب آخر، انخفضت عمليات التسويات بين البنوك المحلية بشكل لافت خلال عام 2016 بنسبة بلغت 37.1 في المئة، لتتراجع من 33.66 مليار دينار نهاية ديسمبر 2015 إلى 21.174 مليارا نهاية ديسمبر الماضي بانخفاض 12.49 مليارا. وجاء اكبر انخفاض لهذه العمليات في نوفمبر الماضي، حيث وصل إلى 19.55 مليار دينار، ثم عاود الارتفاع مرة اخرى في ديسمبر.وانخفضت قيمة عمليات المقاصة عبر الشيكات خلال 2016 بنسبة 28.7 في المئة لتنخفض من 19.774 مليار دينار إلى 14.087 مليارا، بإنخفاض 5.687 مليارات دينار، ويأتي ذلك رغم ارتفاع عدد العمليات من 2.545 مليون عملية في 2015 إلى 2.624 مليون عملية في 2016 بزيادة 3.11 في المئة. وانخفض عدد عمليات المقاصة عبر الشيكات بنسبة 6.3 في المئة من 228.7 ألف عملية إلى 222.4 ألف عملية بتراجع 6.3 آلاف عملية، وارتفع متوسط العملية من 5.244 آلاف دينار للعملية الواحدة في ديسمبر 2015 إلى 5.44 آلاف دينار في ديسمبر 2016.ومن جانبهم، اكد مصرفيون ان الانخفاض الواضح في الشيكات المرتجعة وفي الحسابات المقفلة يأتي بعد تطبيق بنك الكويت المركزي نظام الدفع والتسويات، الذي بدأ في يونيو 2015 بتطبيق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، سعياً لرفع كفاءة نظم الدفع والتسوية، حيث يمثل هذا النظام أهم ركائز البنية التحتية لهذه النظم بما يقدمه من مزايا لخدمة العملاء والقطاع المصرفي.