في ظل تنامي المؤشرات على انفتاح غير مسبوق في العلاقات المصرية- الأميركية، مع الانسجام السياسي بين الرئيسين دونالد ترامب وعبدالفتاح السيسي في عدد من القضايا الرئيسية في المنطقة، استقبل الرئيس المصري وفدا من الكونغرس الأميركي ذي الأغلبية الجمهورية المحافظة، في القاهرة أمس، وسط أجواء إيجابية عكستها تصريحات متبادلة، تشير بوضوح إلى تجاوز القاهرة وواشنطن فترة التوتر التي ميزت العلاقات بين السيسي والرئيس السابق باراك أوباما.

الرئيس المصري، أجرى مباحثات مع وفد الكونغرس الأميركي برئاسة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ومؤسس مجموعة أصدقاء مصر، دانا رورباكر، في القاهرة، أمس، تناولت تعزيز آليات التعاون الثنائي والتنسيق بشأن التحديات المختلفة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وتناول اللقاء التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ملف مكافحة الإرهاب.

Ad

وفي حين أجرى وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، مباحثات مع وفد الكونغرس الأميركي صباح أمس، طالب وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه بوفد الكونغرس أمس الأول، بزيادة دعم الولايات المتحدة لمصر خلال الفترة المقبلة، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن «مصلحة الدولتين تقتضي بذل كل الجهود لتعزيز آليات التعاون»، وأضاف: «وزير الخارجية أكد أن الدعم الأميركي في ظل الإدارة الجديدة مطلوب تعزيزه خلال المرحلة المقبلة لضمان نجاح التجربة المصرية».

وكان شكري، أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون، أمس الأول، تناول بحث تعزيز العلاقات خلال المرحلة المقبلة، وأشار بيان وزارة الخارجية المصرية إلى أن تيليرسون أعرب خلال الاتصال عن تطلعه للقاء شكري في واشنطن قريباً للتشاور.

قضية رشوة

في غضون ذلك، أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أمس، بإحالة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، جمال الدين اللبان، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في قضية الفساد الكبرى في مجلس قضايا الدولة، والتي تورط فيها الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار وائل شلبي، الذي انتحر بعد إلقاء القبض عليه مطلع العام الجاري، إذ أكدت التحقيقات أن تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، أثبت أن وفاته كانت نتيجة انتحار صريح.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن اتهام اللبان بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وأن اللبان وشلبي طلبا مبلغ ثمانمئة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته وأخذهما مبلغ 732 ألفا و150 جنيها، بواسطة آخر، كما تضمنت الوقائع رشوة جنسية.

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية في نهاية العام الماضي، القبض على مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وبحوزته مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات، حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ، لكن التحريات أثبتت تورط الأمين العام لمجلس الدولة، الذي استقال من منصبه ليتم إلقاء القبض عليه، لكنه انتحر بعدها، في حين قرر النائب العام حظر النشر في القضية.

معدل التضخم

إلى ذلك، واصل معدل التضخم السنوي قفزاته، إذ بلغ 29.6 في المئة لشهر يناير الماضي، محققا بذلك أعلى معدل ارتفاع للأسعار منذ نوفمبر 1986، أي منذ أكثر من 30 عاما، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر أمس الأول.

وقال الجهاز، إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنحو 38.6 في المئة في المتوسط، إذ ارتفع سعر الأرز 86 في المئة، وزيوت الطعام 66.8 في المئة، والسكر 79.9 في المئة، والشاي 86 في المئة، في حين ارتفعت أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 52.1 في المئة، وخدمات الرعاية الصحية بـ33.3 في المئة، وأسعار السيارات بـ48.9 في المئة، فضلا عن ارتفاع تكلفة المواصلات الخاصة بـ32.1 في المئة.

ارتفاع الأسعار القياسي الذي ضغط على «جيوب» المصريين، جاء في ظل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية ووصفها الرئيس بالقاسية أكثر من مرة، إذ قرر البنك المركزي تعويم الجنيه بشكل كامل، 3 نوفمبر الماضي، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل قياسي أمام العملة المحلية، في دولة تعتمد على الاستيراد بالعملة الصعبة لتوفير احتياجاتها الأساسية، في حين قررت الحكومة زيادة تعريفة الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار مشتقات البترول في الربع الأخير من العام الماضي.

وذهب المحلل الاقتصادي، مدحت نافع، في تصريحات لـ«الجريدة»، إلى أن تداعيات التضخم الحالي تهدد السلام الاجتماعي، إذ تزيد أسعار السلع في ظل غياب الرقابة على الأسواق، مع تزايد معدلات الفقر، في حين رأى المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، د. فخري الفقي، أن التضخم يزيد من الفجوة بين أصحاب الدخول المتغيرة وأصحاب الدخول الثابتة وشبه الثابتة، وناشد الحكومة سرعة التدخل لحل الأزمة قبل تزايد الفجوة الاجتماعية.

وبينما لا تزال مشاورات رئيس الحكومة مستمرة حول التعديل الوزاري، على وقع اعتذارات بالجملة أدت إلى تأجيله أكثر من مرة، أعلن مصدر أمني أمس، مقتل 13 من العناصر «التكفيرية المسلحة»، خلال عمليات المداهمة لقوات الجيش الثاني الميداني، في شمالي سيناء، أمس الأول، في حين قال شهود عيان، إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على مواطن في مدينة العريش، مما أسفر عن وفاته، وقاموا باختطاف نجله. ويأتي ذلك اثر توزيع الفرع المصري لـ«داعش» شريطاً مصوراً يظهر إعدام 5 شبان اتهمهم بأنهم «يتعاونون مع القوى الأمنية» كان التنظيم خطفهم قبل مدة.