مصر : «ترسيم المحافظات» يُهدِّد ببطلان انتخابات المحليات

أثار اتجاه الحكومة المصرية لإقرار قانون الإدارة المحلية قبل مشروع قانون التقسيم الإداري للمحافظات، مخاوف من بطلان انتخابات المحليات التي تم إرجاء موعد إجرائها أكثر من مرة، حيث حذَّر برلمانيون وقانونيون من عدم دستورية العملية الانتخابية إذا أجريت قبل ترسيم حدود المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.

ومن المعروف أن مصر بلا مجالس محلية منذ صدور قرار بحلها في يونيو 2011، وتقسم مصر وفقاً للدستور إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وهي المحافظات التي يضم كل منها عدداً من المراكز والمدن والقرى، كما تتولى وحدات الإدارة المحلية في ضوء الخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أحمد السجيني لـ»الجريدة» إن اللجنة تتواصل مع الحكومة حالياً لإقرار قانون التقسيم الإداري للمحافظات حتى يتم إجراء انتخابات المحليات وفق التقسيم الجديد دون أي معوقات. بدوره، شدد عضو البرلمان عن دائرة «حلايب وشلاتين»، ممدوح عمارة، على ضرورة إقرار التقسيم الإداري الجديد قبل انتخابات المحليات، لافتاً إلى أن هذا التقسيم قد يتضمن إنشاء محافظات جديدة وضم أجزاء من محافظة إلى أخرى.

في المقابل، أكد وكيل اللجنة ذاتها، ممدوح الحسيني لـ»الجريدة»، ضرورة إجراء الانتخابات المحلية أولاً، لافتاً إلى أن التقسيم الإداري الجديد للدولة سيعطل إجراء الانتخابات فترة طويلة.

وأوضح الحسيني أن التقسيم الإداري الجديد سيؤدي إلى إحداث تغيير في الخريطة الانتخابية، حيث ينص الدستور على إجراء الانتخابات لكل وحدة محلية، وليس لكل قسم شرطة، شريطة أن يكون لكل وحدة محلية ميزانيتها واستقلالها، وهو ما سيستغرق وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن غياب المجالس المحلية ست سنوات أثر سلباً على مستوى الخدمات العامة في مصر. من الناحية القانونية، حذَّر رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد الجمل، من أن إجراء الانتخابات المحلية قبل إقرار قانون التقسيم الإداري الجديد للدولة يهدد ببطلان الانتخابات، موضحاً في تصريحات لـ»الجريدة» أن وجود تعديلات جوهرية في التقسيم الإداري سيؤدي إلى حدوث تغييرات في خريطة الانتخابات.