الدستورية العليا، أمس، منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أبريل الماضي، التي تنازلت الأولى للثانية بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى جلسة 12 مارس المقبل للاطلاع.

وقدمت هيئة قضايا الدولة، في منتصف أغسطس الماضي، طعنا أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وبطلان توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية.

Ad

واستند الطعن إلى أن الحكم خالف مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية ونصوص الدستور والقانون.
مصر أخبار مصر