وسط تباين نيابي بشأن عقد الجلسة سرية أو علنية، مع احتمال تأجيلها بسبب إشكالية لائحية، يستعد مجلس الأمة غداً لإعادة فتح ملف "الإيداعات المليونية"، بناء على طلب قدمه 24 نائباً لمناقشة هذه القضية، مع بروز مخاوف من إجهاض تلك الجلسة، الأمر الذي جعل النائب رياض العدساني يعلن أن هناك طلباً آخر سيكون جاهزاً لتقديمه في نفس الجلسة إذا استُبعِد الطلب الرئيسي.

وأكد العدساني لـ"الجريدة" أنه ضد تحويل جلسة مناقشة قضية الإيداعات المليونية إلى سرية، مشدداً على ضرورة أن تكون علنية "ليعرف الشعب حقيقة هذه القضية"، مبيناً أنها "شائكة وشغلت الرأي العام سنواتٍ عدة، ونحن نهدف بمناقشتها علانية لتبيان الحقيقة، لاسيما أنه بسببها حدثت انحرافات سياسية عدة، وتدهورت الأوضاع السياسية".

Ad

وأضاف: "إذا كان من تضخمت حساباتهم يرون عدم صحة الادعاءات، فلمَ الخوف من كشفها في العلن"؟!، مبيناً أنه "من حق الشعب الكويتي أن يطّلع على كل التفاصيل التي صاحبت القضية، ليكون له الحكم في النهاية".

ولفت إلى أن الهدف الأساسي لمناقشة قضية الإيداعات هو "سد الفراغ التشريعي عبر إصدار التشريع المناسب المتمثل في قانون تعارض المصالح"، مؤكداً أن "هذا القانون جاهز للحد من تلك القضايا ومنع تكرارها".

وطالب العدساني النواب بالتصويت لعلانية المناقشة، حيث سيعرض خلال تلك الجلسة "كل حقائق القضية بالدلائل والبراهين"، كاشفاً أن هناك 13 نائباً بمجلس 2009 مع 2 من ذويهم، تضخمت حساباتهم، "فضلاً عن اعترافات بعضهم بالحصول على مبالغ من أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وغيرهم".

من جهته، شدد النائب راكان النصف على أهمية الطلب المقدم لمناقشة "الإيداعات" في جلسة الغد، مشيراً إلى أن "هذا الملف، وإن أُغلِق جنائياً بسبب قصور تشريعي، لا يمكن إغلاقه سياسياً"، معتبراً أن "هذه الحادثة تمثل مرحلة سوداء في تاريخ الديمقراطية الكويتية".

وقال النصف، في تصريح: "لن نقبل أن تتحول الجلسة إلى سرية، أو أن تجهضها الحكومة "، داعياً اللجنة التشريعية البرلمانية إلى استعجال التعديلات المقدمة إليها على قانون هيئة مكافحة الفساد لإقرارها عقب مناقشة "الإيداعات المليونية".

ولفت إلى أن "علاقة النواب بالحكومة يجب أن تكون تحت المجهر الرقابي، لاسيما أن الفساد التشريعي لا يتوقف عند دفع الحكومة أموالاً مقابل مواقف نيابية"، مشيراً إلى أن "هناك أوجهاً أخرى لهذا الفساد، مثل توزيع المزارع والمناقصات، وفتح أبواب المعاملات المخالفة للقانون على مصاريعها لبعض النواب".

بدوره، أكد النائب خلف دميثير أنه لا يجوز مناقشة قضية الإيداعات في المجلس من جديد، لاسيما بعدما حسمها القضاء، مضيفاً، في تصريح، أنه سيذهب مع قرار المجلس بشأن سرية الجلسة أو علانيتها، في حين رأى النائب حمود الخضير أن القضية تستحق النقاش داخل قاعة عبدالله السالم، موضحاً أنه "مع عقد الجلسة بشكل علني، وأعتقد أن مقدمي الطب يملكون العدد الكافي لذلك، إذا ما تم التصويت".

أما النائب أحمد الفضل، فصرح بأن القضية هي المهمة، وليس مهماً "إن كانت الجلسة سرية أو علنية"، إذ إن "الأهم هو كشف الحقائق"، معرباً عن تطلعه إلى "تنظيف المجلس، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة للحديث".

بدورها، عارضت النائبة صفاء الهاشم عقد جلسة علنية لمناقشة قضية الإيداعات، معتبرة أن جلسة كهذه "ستدخل المجلس في متاهات كثيرة وصراخ وجدال عقيم، لاسيما أننا انتهينا للتو من تداعيات استجواب وزير الإعلام، والناس تعبت من هذا الزخم".

واستدركت الهاشم، في تصريح: "سأكون مع علانية الجلسة، إذا ثبتت الاتهامات الموجهة في تقرير النيابة الذي سيصل إلى المجلس، وليس ذلك فحسب، بل سأكون مع علانية نشر الأسماء الواردة في التقرير أيضاً".

من جهته، أكد النائب خليل الصالح أن "تخصيص ساعتين لمناقشة الإيداعات ما هو إلا تسجيل موقف من النواب مقدمي الطلب"، مصرحاً بأن المحكمة أغلقت باب هذه القضية، ومناقشتها مجدداً ستفتح الباب في المستقبل أمام مثل هذه القضايا، وهو ما سيستغله كل فريق نيابي لمصلحته، وتثبيت أو توظيف حالة ما".

وأضاف الصالح أن "القضية حكم فيها القضاء، ومن الصعب أن تأتي كنائب، وتقول إن القضاء أخطأ أو لم يصب، لأن ذلك سيتسبب في اهتزاز أحد الأركان الأساسية للدولة".

وزاد: "لا فرق لدي إن كانت مناقشة الإيداعات ستتم سرية أو علنية، لاسيما أنه لا يمكن إخفاء شيء في ظل وجود وسائل الإعلام الحديثة"، غير أن "الجلسة العلنية تعطي النواب استعراضاً، في حين تمنح "السرية" القضية شفافية"، مبيناً أن النتيجة النهائية ستتمثل في طرح القضية للنقاش مجدداً، وسيطوى ملفها بانتهاء الجلسة.
فهد التركي الكويت