إشكالية لائحية تهدد مناقشة الطلب

يواجه طلب مناقشة "الإيداعات المليونية" الذي قدم في 2 الجاري، إشكالية لائحية تهدد بعدم مناقشة القضية في جلسة الغد، بوصول عدد موقعيه إلى 24 نائباً، ما يعني تجاوزهم العدد اللائحي الذي تنص عليه المادة 146.

وتنص هذه المادة على أنه "يجوز بناء على طلب موقع من عدد لا يزيد على خمسة أعضاء، ولا يقل عن هذا العدد، طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة"، وهو ما رفع الطلب عن جدول أعمال الجلسة.

غير أن أمام مقدمي الطلب خيارات أخرى، إذ بالإمكان إعادة تقديم الطلب، بالعدد الموقع عليه 24 نائبا، خلال الجلسة وفق المادة 76، والتي تنص على أنه "لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل، ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائماً أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع مدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه"، ولكن هذا الخيار يعطي المجلس حق قبول الطلب أو رفضه بعكس المادة 146 التي تجعل من الطلب نافذاً دون التصويت عليه.

كما أن هناك خياراً ثانياً يتمثل في إعادة تقديم الطلب والاكتفاء بتوقيع خمسة نواب، بحسب المادة 146، على أن يحدد مكتب المجلس موعد المناقشة. أما الخيار الأخير فيمكن من خلاله تقديم الطلب، وفق المادة 72، التي تنص على "دعوة الرئيس المجلس إلى عقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، مع إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها. وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

وهذا التوجه عبارة عن جلسة خاصة، وليس طلب مناقشة، وسبق للمجلس أن عقد جلسة خاصة في ديسمبر الماضي لمناقشة القضية الرياضية.