المرزوق: 92‎% التزام «أوبك» باتفاق خفض الإنتاج و50% من خارجها

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أن التزام دول «أوبك» في خفض الإنتاج بلغ نحو 92%، في حين تجاوز الـ50 في المئة من خارج المنظمة، «ونطمح إلى التزام الدول بنسبة 100 في المئة».

وقال المرزوق في كلمته خلال رعايته مؤتمر ومعرض المحتوى المحلي في القطاع النفطي الذي انطلق أمس تحت شعار «فرص واعدة للقطاع الخاص»، إن اجتماع «أوبك» سيكون في 26 أو 27 مارس المقبل، ونحن في انتظار تقرير اللجنة الفنية المشكلة من المجلس الوزاري، وسوف نناقش في الأسابيع المقبلة بغية التحضير للاجتماع لكي نرى نسب الالتزام والاجراءات، التي سنتخذها.

وأضاف أن قيمة الصرف الفعلي لمؤسسة البترول الكويتية على الخدمات المحلية خلال السنوات المالية الخمس الماضية بلغت 4.7 مليارات دينار، موضحاً أن خطة التنمية للكويت وبرنامج الحكومة لإصلاح المسار الاقتصادي تبنيا منهج الإصلاح الاقتصادي القائم على تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكاً فعالاً في التنمية.

وذكر أنه من هذا المنطلق، عكفت مؤسسة البترول الكويتية على دعم خطة التنمية في الدولة من خلال وضع استراتيجية ترتكز على تطوير برنامج متكامل وشامل للمحتوى المحلي لتعزيز دور القطاع النفطي الكويتي في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة النفطية.

وبين أن برنامج المحتوى المحلي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على القطاع الخاص المحلي في توفير المواد والخدمات التي تحتاجها عمليات ومشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة، كذلك المشاركة في بعض الأنشطة التابعة للقطاع النفطي.

وذكر المرزوق أن هذا البرنامج يستلهم مكوناته من التجارب العالمية الرائدة التي حققت نتائج باهرة في زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة النفط.

محاور المحتوى المحلي

وأشار إلى أن برنامج مؤسسة البترول الكويتية، لتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة النفطية، يرتكز على محوري تطوير أساليب العمل في الدوائر المعنية في المؤسسة والشركات التابعة بغرض زيادة كفاءتها في مجال تعظيم استخدام المواد المصنعة محلياً والخدمات المقدمة من الشركات الوطنية «وقد تم تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال وسيتم عرضها خلال هذا المؤتمر، والمحور الآخر تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي في الصناعات المرتبطة بقطاع النفط عن طريق المشاركة في بعض الأنشطة النفطية وخلق فرص صناعية لصناعات تحويلية من مخرجات عمليات القطاع النفطي، والحث على قيام صناعات وخدمات جديدة تزود القطاع النفطي بالمزيد من احتياجاته.

وتابع أنه لدى تناول هذا الموضوع، «لا يسعني سوى التأكيد على سعي القطاع النفطي الحثيث على التعاون مع القطاع الخاص المحلي في توفير فرص عمل مميزة للمواطنين في جميع الأعمال والمشاريع المرتبطة ببرنامج المحتوى المحلي، وفي هذا الصدد وضعت مؤسسة البترول الكويتية أنظمة متكاملة لضمان نجاح تلك الجهود، والتأكيد على استمرار تطوير العمالة الوطنية بعد انخراطها في العمل في القطاع الخاص».

ولفت إلى أنه خلال الـ15 عاماً الماضية، حرصت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على القيام بدورها في تطوير القطاع الخاص الكويتي من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وتم ذلك على عدة مراحل وبشكل منهجي، بالتوافق مع القوانين القائمة ومن دون المساس بحقوق العاملين أو التأثير على العمليات الأساسية للمؤسسة وشركاتها التابعة.

استراتيجية متكاملة

وأشار إلى أنه طبقاً لرؤية استراتيجية متكاملة، فإن برنامج مؤسسة البترول الكويتية لتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة النفطية يشمل عدة أنشطة حالية ومستقبلية يسمح الدستور والقوانين ذات الصلة على مشاركة القطاع الخاص بها، ولا يشتمل البرنامج على المشاركة في الأعمال الرئيسية المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج أو التكرير التي تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وبين الوزير المرزوق أن الصرف الفعلي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على المنتجات والخدمات المحلية خلال السنوات المالية الخمس الماضية (2011/2012 - 2015/2016) بلغ نحو 4.7 مليارات دينار، وقد شهدت المصروفات المحلية في القطاع خلال السنة المالية الماضية نمواً مطرداً تجاوز 40 في المئة عن السنة التي قبلها، ومن المتوقع استمرار ارتفاع المصروفات المحلية خلال السنة المالية الحالية والقادمة، إذ ستتجاوز 1.2 مليار دينار سنوياً.

منهجية موحدة

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني أن المؤسسة قامت بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي (Local Content)، بمنهجيه موحدة ومتناسقة في المؤسسة وشركاتها التابعة، تماشياً مع توجهاتها الاستراتيجية.

وقال العدساني، إن برنامج المحتوى المحلي يحوي عدة مبادرات من أهمها إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي ذات الصلة، إضافة إلى تعظيم الإنفاق المحلي ليصبح ضمن خطط المشاريع الرأسمالية للشركات النفطية وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة فيها.

وأعرب عن سعادته في «أن أشارك في هذا المؤتمر المميز، الذي يجمع نخبة متميزة من أصحاب القرار والجهات الاقتصادية في بلدنا الحبيب، ويناقش قضية استراتيجية تهم مستقبل الكويت اقتصادياً، ويهدف إلى تجسيد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي في الصناعة النفطية الكويتية».

وذكر أن خطة التنمية للدولة وفلسفتها في إصلاح المسار الاقتصادي تتبنى سياسات متعددة لتطوير وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الأهداف التي تستهدفها خطة التنمية.

وأضاف أن دعم الاقتصاد الكويتي يعتبر ركيزة أساسية في التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، حيث يتم توفير فرص للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات، حيث تم إشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع الرائدة في صناعة النفط في الكويت مثل مشروعي الأوليفينات الأول والثاني ومشروع العطريات والستيرين، إلى جانب طرح بعض الأنشطة إلى القطاع الخاص مثل محطات تعبئة الوقود ومصنع مزج الزيوت.

وأوضح أنه استكمالاً لدور مؤسسة البترول الكويتية الرائد في مجال دعم الاقتصاد المحلي، أعدت المؤسسة استراتيجياتها حتى عام 2030، على أساس اعتبار التوجهات التي تضمنتها الخطة الإنمائية للدولة،

ولاسيما في مجال مشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره بالصناعة النفطية.

وبين العدساني أن من بين ما يحتويه برنامج المحتوى المحلي تحديد مجال الخدمات والصناعات، التي يحتاجها القطاع النفطي في السنوات القادمة بهدف إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص فيها، إضافة إلى تطوير آلية لتشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من القطاع النفطي أو الشركات العالمية، إلى القطاع الخاص المحلي من خلال عمل تحالفات أو التوقيع على مذكرات تفاهم من أجل تطوير وتعزيز القدرات الفنية لدى القطاع الخاص لكي يتمكن من المشاركة في الفرص المتاحة في مشاريع القطاع النفطي بكفاءة، وتطوير الكوادر الوطنية عن طريق صياغة برامج تعليم وتدريب خاصة بالقطاع النفطي، لتأهيلها للعمل في القطاع الخاص العامل في الصناعات النفطية، مما يساعد في معالجة التفاوت بين المتوفر في سوق العمل داخل الكويت، ومتطلبات القطاع النفطي من المهارات والكفاءات، وتطوير وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي واستغلال بعض مخرجات أنشطة صناعة النفط لإنشاء صناعات تحويلية داخل الكويت من قبل القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه انطلاقاً من استشعار مؤسسة البترول الكويتية لأهمية دور الكوادر الوطنية وإسهامهم في النهوض في صناعة النفط، فقد حرصت على تعيين وتطوير الكوادر الوطنية في المؤسسة وشركاتها التابعة، وفق برامج متخصصة تتناسب واحتياجات القطاع، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المحلي العامل في القطاع النفطي على زيادة نسبة «التكويت»، وضرورة توفير فرص لتطوير وتنمية قدرات تلك العمالة.

برامج ومبادرات

ولفت إلى أن المؤسسة تعتزم المضي قدماً بمزيد من البرامج والمبادرات، التي ستساعد على تنمية العنصر الوطني في القطاع الخاص المحلي العامل مع المؤسسة وشركاتها التابعة، وسيؤدي تطبيق برنامج المحتوى المحلي إلى تعظيم المحتوى المحلي وخلق فرص عمل للكويتيين، علماً أن نسبة التكويت في عقود المقاولين الحالية تبلغ 26 في المئة.

وقال إنه «تفاعلاً مع توجهات الدولة لتشجيع الشباب وأصحاب المبادرات، فقد وقعت مؤسسة البترول الكويتية أخيراً مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغرض بحث فرصة إشراك القطاع الخاص ممثلاً في شريحة المبادرين، في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، والعمل جارٍ الآن على إنجاز الدراسات المطلوبة لهذا المشروع الحيوي»، كما قامت المؤسسة أخيراً من خلال شركة البترول الوطنية الكويتية بالاستعانة بالبنوك المحلية لتمويل ما يقارب 1.2 مليار دينار من مشروع الوقود البيئي، هذا وتعكف المؤسسة بعد تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة على العمل على اشراك القطاع الخاص بمجمع البتروكيماويات المزمع تنفيذه بالكامل مع مصفاة الزور بنسبة 30 في المئة كحد أقصى».

قالت العضوة المنتدبة للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي، إن المؤسسة تهدف إلى وضع استراتيجية تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص وأنشطة واستثمارات المؤسسة ومشاريعها من ناحية الاستعانة بالخدمات والمواد والعقود وتطوير العمالة الكويتية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين بطريق مباشر وغير مباشر.

وأضافت الزعابي في تصريحات على هامش المؤتمر، أن القطاع النفطي كان له تجارب سابقة في عدة مشاريع مثل مشاريع البتروكيماويات في مجالي العطريات والأولفينات وطرح محطات الوقود للقطاع الخاص وبيع بعض المصانع مثل مصنع الملح والكلورين ومزج الزيوت، بالإضافة إلى تعظيم قيمة المحتوى المحلي من خلال الخدمات والمواد المستخدمة في القطاع النفطي.

ولفتت إلى أن المرحلة الجديدة تتضمن خطة استثمارية طموحة تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص فى زيادة الإنفاق الاستثماري المحلي، متوقعة أن يرتفع معدل الإنفاق الاستثماري المحلي من مستوى 20 في المئة حالياً إلى 30 فى المئة خلال السنوات المقبلة.

وذكرت أن المؤسسة بدأت ترصد فرصاً استثمارية للقطاع الخاص سواء من خلال أنشطة وخدمات ومرافق يمكن للقطاع الخاص الدخول فيها، مشيرة إلى أن الفرص سوف تشمل إقامة صناعات لاحقة والمشاركة في المشاريع الاستثمارية سواء الحالية أو المستقبلية مثل مشروع «الدبدبه» لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية.

وأوضحت أن المؤسسة تهدف إلى إسناد 43 محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية إلى الشباب المبادرين، حيث ستتم إدارة وتشغيل تلك المحطات، من خلال الشباب المبادرين، مما سيعطي دوراً أكبر للمبادرين الكويتيين للمشاركة في المشاريع، مشيرة إلى أنه تم وضع تصور لإدارة تلك المحطات، وننتظر أخذ الموافقات عليه بحيث تكون الملكية في البداية للحكومة كمرحلة انتقالية.