قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني إن المؤسسة استعانت من خلال شركة البترول الوطنية الكويتية بالبنوك المحلية لتمويل ما يقرب من 2.1 مليار دينار كويتي من مشروع الوقود البيئي.

Ad

وأضاف العدساني في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض المحتوى المحلي في القطاع النفطي اليوم الأثنين تحت شعار (فرص واعدة للقطاع الخاص) أن المؤسسة وبعد تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة تعكف على العمل على إشراك القطاع الخاص في مجمع البتروكيماويات المزمع تنفيذه بالكامل مع مصفاة الزور بحد أقصى 30 في المئة.

وأوضح أنه سيتم خلال العام المقبل إعداد دراسة الجدوى التفصيلية لإنشاء منطقة صناعية بترولية بعد استكمال الموافقات المطلوبة لتخصيص أرض المنطقة الصناعية من المجلس البلدي.

وذكر أن دعم الاقتصاد الكويتي ركيزة أساسية في التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حيث يتم توفير فرص للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات.

وبيّن أنه تم إشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع الرائدة في صناعة النفط في الكويت مثل مشروعي الأوليفينات الأول والثاني ومشروع العطريات والستيرين إلى جانب طرح بعض الأنشطة إلى القطاع الخاص مثل محطات تعبئة الوقود ومصنع مزج الزيوت.

وقال إنه استكمالاً لدور مؤسسة البترول الكويتية الرائد في مجال دعم الاقتصاد المحلي، أعدت المؤسسة استراتيجياتها حتى عام 2030 على أساس اعتبار التوجهات التي تضمنتها الخطة الإنمائية للدولة لاسيما في مجال مشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره بالصناعة النفطية.

وأشار العدساني إلى قيام المؤسسة بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي (لوكال كونتنت) بمنهجية موحدة ومتناسقة في المؤسسة وشركاتها التابعة تماشياً مع توجهاتها الاستراتيجية.

وبيّن أن برنامج المحتوى المحلي يحوي عدة مبادرات أهمها إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي ذات الصلة وتعظيم الإنفاق المحلي ليصبح ضمن خطط المشاريع الرأسمالية للشركات النفطية وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة فيها.

وأفاد بأن من المبادرات تحديد مجال الخدمات والصناعات التي يحتاجها القطاع النفطي في السنوات القادمة بهدف إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص فيها وتطوير آلية لتشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من القطاع النفطي أو الشركات العالمية إلى القطاع الخاص المحلي من خلال عمل تحالفات أو التوقيع على مذكرات تفاهم من أجل تطوير وتعزيز القدرات الفنية لدى القطاع الخاص لكي يتمكن من المشاركة في الفرص المتاحة في مشاريع القطاع النفطي بكفاءة.

واستعرض من المبادرات تطوير الكوادر الوطنية عن طريق صياغة برامج تعليمية وتدريبية خاصة بالقطاع النفطي لتأهيلها للعمل في القطاع الخاص العامل في الصناعات النفطية مما يساعد في معالجة التفاوت بين المتوفر في سوق العمل داخل الكويت ومتطلبات القطاع النفطي من المهارات والكفاءات.

ولفت العدساني في هذا الشأن إلى تطوير وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي واستغلال بعض مخرجات أنشطة صناعة النفط لإنشاء صناعات تحويلية داخل الكويت من قبل القطاع الخاص.

وقال إنه انطلاقاً من استشعار مؤسسة البترول الكويتية لأهمية دور الكوادر الوطنية واسهامها في النهوض في صناعة النفط فقد حرصت على تعيين وتطوير الكوادر الوطنية في المؤسسة وشركاتها التابعة وفق برامج متخصصة تتناسب واحتياجات القطاع بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المحلي العامل في القطاع النفطي على زيادة نسبة التكويت وضرورة توفير فرص لتطوير وتنمية قدرات تلك العمالة.

وأكد عزم المؤسسة على المضي قدماً بمزيد من البرامج والمبادرات التي ستساعد على تنمية العنصر الوطني في القطاع الخاص المحلي العامل مع المؤسسة وشركاتها التابعة وسيؤدي تطبيق برنامج المحتوى المحلي إلى تعظيم المحتوى المحلي وخلق فرص عمل للكويتيين علماً بأن نسبة التكويت في عقود المقاولين الحالية تبلغ 26 في المئة.

وبيّن أنه تفاعلاً مع توجهات الدولة لتشجيع الشباب وأصحاب المبادرات فقد وقعت مؤسسة البترول الكويتية أخيراً مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغرض بحث فرصة إشراك القطاع الخاص ممثلاً في شريحة المبادرين في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية والعمل جار الآن على انجاز الدراسات المطلوبة لهذا المشروع الحيوي.

وأشار العدساني إلى أن القطاع النفطي لديه خطة استثمارية طموحة يجري تنفيذها وهناك المزيد من الفرص المستقبلية والمتاحة الواعدة التي بإمكان القطاع الخاص تقديمها أو المشاركة بها في الصناعة عند تنفيذ هذه الخطة حيث يبلغ إجمالي المتوقع صرفه 35 مليار دينار كويتي خلال السنوات الخمس القادمة ويهدف القطاع إلى تحقيق نسبة 30 في المئة من المحتوى المحلي في هذه الخطة الاستثمارية.

وبيّن أن برنامج المؤسسة يواجه لتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة النفطية العديد من التحديات التي لا يمكن مواجهتها دون تضافر الجهود بين المعنيين في القطاع العام والقطاع الخاص وفي هذا الإطار أنشأت مؤسسة البترول الكويتية مجلس الشراكة الاستشاري الموحد للقطاع النفطي منذ سنوات بغرض إيجاد منبر يتعاون الجميع من خلاله لمواجهة تلك التحديات.

وأشار إلى أن مجلس الشراكة يضم في عضويته ممثلين من القطاع النفطي والقطاع الحكومي والقطاع الخاص وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعيين المحليين.
KUNA الكويت مؤسسة البترول الكويتية