العازمي: إيقاف الهدر في «الكهرباء والماء» وحدها كفيل بالاستغناء عن سياسة الحكومة في استهداف جيب المواطن

أكد النائب حمدان العازمي أن تلافي هدر المال العام في وزارة الكهرباء والماء وحدها كفيل بالاستغناء عن سياسة الحكومة في استهداف جيب المواطن لتعويض ما أسمته الحكومة بالعجز في الموازنة العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وقال العازمي في تصريح صحفي أن ما أورده ديوان المحاسبة في تقريره بشأن وزارة الكهرباء والماء من مآخذ شابت موجودات وممتلكات الدولة وملاحظات أسفر عنها فحص ومراجعة حسابات وسجلات وشؤون التوظف للسنة المالية 2015/2016، يؤكد أننا أمام مسؤولين غير قادرين على القيام بمسؤولياتهم تجاه حماية المال العام.

واستغرب العازمي عدم قيام الوزارة بحصر وتقييم أماك الدولة العقارية من الأراضي والمباني المملوكة للوزارة وإدراجها بالحساب الختامي بالمخالفة لأحكام التعميم رقم 5 لسنة 2005 بشأن حصر وتقييم أماك الدولة العقارية.

ولفت العازمي إلى عدم كفاءة وفعالية إجراءات الوزارة المتخذة بشأن تحصيل إيراداتها من المنتفعين بخدماتها والبالغ جملتها أكثر من 231 مليون دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، مشيراً إلى استمرار تصاعد قيمة سندات التحصيل الملغاة من سنة إلى أخرى الأمر الذي يشير إلى ضعف الكفاءة الفنية للمحصلين التابعين لمكاتب شؤون المستهلكين بالوزارة ما قد ينتج عنه ارتباك الأعمال المالية والمحاسبية وحسابات المنتفعين بخدمات الوزارة حيث بلغت قيمة السندات التي تم الغاؤها حوالي 34 مليون دينار عن الفترة من السنة المالية 2012/2013 حتى السنة المالية 2014/2015.

وأشار العازمي إلى ما أوره تقرير ديوان المحاسبة بشأن انخفاض النسبة العامة لقراءة عدادات المستهلكين وادخال بياناتهم على النظام واصدار الفواتير لهم والبالغة ما نسبته 47.2% من العدد الكلي للمستهلكين الأمر الذي يؤثر سلباً على حصر مستحقات الوزارة وتحصيل إيراداتها رغم أنه يوجد قارئي عدادات معينين بالوزارة تستطيع من خلالهم إنجاز أعمال القراءة للمحافظات التي لم يتم التعاقد مع شركات بشأن إنجاز قراءاتها.

واختتم العازمي تصريحه مؤكداً على أن وزارة الكهرباء والماء مثال حي على هشاشة السياسة الحكومية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على ضرورة إيقاف هدر المال العام في جميع مؤسسات الدولة أولاً وتنويع مصادر الدخل بدلاً من استهداف جيب المواطن البسيط.