أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي اليوم الاثنين رفض البلدية تحميل المواطن اي عبء مالي إضافي نظير الزيادة في الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية.

وقال المنفوحي في بيان صحافي بعد ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بحضور رؤساء قطاعات الجهاز التنفيذي وعدد من مدراء الإدارات ان "إدارة الأنظمة الهندسية قدمت مؤخرا دراسة تقترح إعادة النظر في الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية او من خلال الانتفاع بمرافقها الا اننا ارتأينا دراسة ذلك المقترح حتى لا نحمل المواطنين أي أعباء مالية جديدة".

Ad

وشدد على سرعة انتهاء تحديث اللوائح المنظمة الخاصة بقانون البلدية الجديد رقم 33 لسنة 2016 من قبل اللجنة المختصة داعيا إلى تسهيل لائحة البناء والأخذ بجميع الملاحظات لتلافي سلبيات "اللائحة الحالية وبيروقراطية الإجراءات الخاصة بها".

ولفت المنفوحي الى ضرورة وضع اللوائح الجديدة واستحداث القائم منها بشكل محكم مؤكدا أن الجهاز التنفيذي أمامه فرصة مناسبة لإجراء التعديل اللازم ومعالجة السلبيات المتعلقة بلائحة البناء ومواقف السيارات الذكية وبقية اللوائح لدعم قانون البلدية.

وحث رؤساء قطاعات شؤون المحافظات بالعمل على اتخاذ إجراءات فاعلة اتجاه مخالفات البناء في السكن الخاص مشددا على أن مسؤوليتهم تقع بتفعيل الجانب الرقابي والعمل على سرعة ازالة تلك المخالفات التي صدرت بها أحكام قضائية نهائية.

وطلب المنفوحي سرعة الرد على أسئلة واقتراحات اعضاء مجلسي الأمة والبلدي والأخذ بالاعتبار أن لها مددا قانونية يجب الالتزام بها مثنيا على مبادرة المهندس فيصل الجهيم من قطاع المشاريع الخاصة بمشروع تطوير شارع سالم المبارك بمنطقة السالمية بتحويلة الى متنفس سياحي على غرار سوق المباركية من خلال منع دخول السيارات.

وأكد أن البلدية تدعم مثل هذة المبادرات لأفساح المجال لابداعات الطاقات الوطنية قائلا انه تم رصد ميزانية المشروع وتوفير المتطلبات اللازمة لتحقيقه على أرض الواقع وان اللجنة باركت تنفيذ المشروع وتأمل افتتاحة في العام المقبل.