مرافعة : سوق المحامين... إما التخصص أو دمج المكاتب!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
والحل برأيي يكمن في ضرورة تأقلم المحامين سريعا مع تلك المتغيرات التشريعية، باتخاذ أحد طريقين لا ثالث لهما؛ إما استمرار العمل الفردي بمكاتب المحاماة، مع التخصص في أنواع محددة للقضايا، كأن يتخصص مكتب بالقضايا الإدارية، وآخر بالجزائية، والكف عن سياسة العمل بكل القضايا والأقسام التي باتت مكلفة؛ ذهنيا وإداريا وماليا، في تغطيتها، لأن التخصص سيسمح بالاستقرار عمليا، والتركيز على سوق العمل في المجالات التي تدخل بذات المجال الذي تخصص به المحامي.بينما الحل الآخر إزاء عدم رغبة المكاتب الفردية في التخصص، وسعيها للاستمرار في سياسة العمل في كل شيء وبكل القضايا، فهو التحول إلى فكرة الاندماج مع أكثر من مكتب محاماة، والعمل بأسلوب المجاميع التي يربطها فيما بعد إدارة واحدة تعمل على التنسيق فيما بينها، كما أن اتباع هذا الأسلوب سيعمل على نقل مكاتب المحاماة من فكرة الإدارة الفردية غير المنضبطة إداريا، وربما ماليا، لعدم خبرتها، ولانشغالها بالعمل الفني، إلى فكرة العمل المؤسسي المنتظم بمتخصصين يتولون إدارة الشقين الإداري والمالي على نحو منفصل تماما، وهو ما سيساعد مستقبلا في فكرة التحول إلى نظام شركة المحاماة. الأمر الأخير الذي أعتقد أنه مؤثر على مهنة المحاماة لا يعود إلى كثرة عدد العاملين فيها، إنما في الفوضى التي تعيشها هذه المهنة، والتي سيطرت على حالها، وأثرت على مستواها ونمطها وأدائها، وهو ما لم يستطع مجلس الإدارة الحالي ولا المجالس السابقة مواجهته، وهي مسائل تكمن في سياسة القبول والتأديب ومراقبة مكاتب المحاماة، والتأكد من عدم تأجيرها بالباطن، ووضع حدود للأتعاب التي يتفق فيها بين الزملاء، ولو كانت ذات طابع أدبي، فحالة الفوضى التي تعيشها المهنة وعدم تنظيمها أوصلها إلى هذه النتائج التي تعيشها، لا القوانين الصادرة وحدها!