«البيئة»: خطط لإدارة المخاطر الإقليمية

أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي أهمية إيجاد خطط بديلة وحلول ناجعة لإدارة المخاطر الإقليمية الطبيعية وغير الطبيعية للحد من آثارها وتبعاتها التي قد تصل إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال العنزي، أمس على هامش افتتاح ورشة العمل الخاصة بالوعي من المخاطر الكيميائية والبيولوجية التي ينظمها مركز مجلس التعاون لادارة حالات الطوارئ، إن دول المجلس شهدت في الأعوام الأخيرة الكثير من التقلبات والمخاطر السياسية والعسكرية والتي يتوجب معها اعداد خطة لأي طارئ قد يهدد أمنها وسلامتها.

ودعا إلى وجوب التأهب لأي خطر أو حادث إقليمي من خلال تعزيز القدرة على الادارة ودعم الاستجابة وتعزيز التكامل الإقليمي والمساهمة في تحديد وتقييم المخاطر واقتراح الحلول العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها.

وأكد ضرورة إعداد أدلة استرشادية لكيفية وضع الخطط لادارة حالات الطوارئ على المستوى الوطني بدول المجلس، والعمل على توحيد المواصفات الفنية لمعدات وآليات وتجهيزات السيطرة على الطوارئ، وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في هذا الشأن، وتوحيد المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بإدارة الطوارئ.

من جانبه، قال مدير مركز الطوارئ الخليجي د. عدنان التميمي إن المركز رصد وتابع عددا من الكوارث الإقليمية المحتملة "كوباء (زيكا) والاعاصير التي تشكلت قرب بحر العرب وحرق مجمع (بوعلي سينا) وتسرب مواد خطيرة ومصدر مشع قوي مسروق من إيران منتصف أكتوبر العام الماضي".