إرجاء 54 طعناً انتخابياً إلى 20 الجاري

قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة إرجاء النظر في 54 طعناً انتخابياً قُدمت على نتائج انتخابات أمة 2016 إلى جلسة 20 الجاري، للاطلاع.

ومن المتوقع أن تحدد المحكمة في جلستها المقبلة موعداً لإصدار حكمها بالطعون الانتخابية في مارس المقبل أو مطلع أبريل، أو أن تقرر المحكمة الاستجابة لأحد الطلبات المثارة من قبل الخصوم بطلب إعادة فرز الأصوات بإحدى الدوائر الانتخابية.

وتقوم الطعون الانتخابية على انتخابات المجلس على ثلاثة اشكال؛ الأول أقيم على مرسوم الدعوة للانتخابات ويطالب باعتبار المجلس الحالي مجلسا مبطلاً، في حين تستند الطائفة الثانية من الطعون إلى وجود مخالفات وقعت في العملية الانتخابية كعدم السماح للسجناء بالتصويت أو وجود خلل في ورقة الاقتراع وهو ما يتطلب الحكم ببطلان الانتخابات التي تمت وإعادتها، أما الفئة الثالثة من الطعون فتتعلق بسلامة نتائج الانتخابات في الدوائر الانتخابية ومقامة من مرشحين خاسرين للانتخابات. وكانت المحكمة قد قررت في يناير الماضي عرض نتائج وأرقام اللجان في كل الدوائر الانتخابية، فأظهرت الارقام بحسب وكلاء الطاعن فراج العربيد نجاحه في الدائرة الرابعة وحصوله على المركز التاسع، وحصول سعود الشويعر على العاشر وحصول مرزوق الخليفة على المركز الحادي عشر وخروجه من سباق الفائزين، إلا أن تلك النتائج لن تكون معتمدة الا بصدور حكم من المحكمة الدستورية باعتمادها وإعلانها، أو برفضها لعدم سلامتها.