اقتصاديون يحذرون من ارتفاع الديون

حالة من القلق تسود أوساط الاقتصاديين في مصر، جراء سياسة التوسع الحكومي في الاقتراض من الخارج، خصوصاً أن إنفاق أموال القروض لا يكون عبر ضخها في مشروعات إنتاجية صناعية أو زراعية، تساعد على توفير النقد الأجنبي للدولة، ما قد يترتب عليه عدم قدرة الدولة على سداد ديونها للجهات الأجنبية، وسط استمرار الأزمة الاقتصادية وعدم توقيع أي اتفاقيات استثمار، خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب غياب أي بوادر لعودة السياحة الروسية في القريب العاجل.

وبحسب آخر بيانات البنك المركزي عن الديون قصيرة الأجل، فإنها وصلت إلى نحو 8 مليارات دولار، أما الديون الخارجية فرجّح البنك أن تصل في يونيو المقبل إلى نحو 80 مليار دولار، بزيادة 43 في المئة خلال عام واحد، فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، أنه شدد على عدم توقيع أي اتفاقيات قروض، إلا بعد التأكد من قدرة الدولة على سداد تلك الديون.

الخبيرة الاقتصادية، سلمى حسين، حذرت من تداعيات الاستمرار في سياسة الاقتراض، إذ قالت: «المبالغ التي تحتاجها الحكومة لسداد التزاماتها الخارجية خلال العامين المقبلين ستكون أكثر مما تتيحه لها مواردها التقليدية، وبالتالي لن تكون هناك مقدرة للحكومة على سداد تلك الديون»، بينما أشار الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، إلى أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري يؤكد عدم قدرته على خلق فوائض مالية تكفي لسداد الديون، وأضاف لـ»الجريدة»: «لا نملك قطاعاً تصديرياً قادراً على توفير الموارد الدولارية اللازمة لخدمة الدين الخارجي»، وتابع: «استمرار الأوضاع على هذا النحو خطر يدهمنا جميعاً».

الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، اختصر حديثه عن أزمة الاقتصاد بالقول: «يعاني مأزقاً هيكلياً، بسبب اعتماده المفرط على الواردات، واكتفائه بتصدير المواد الخام، أو المنتجات المصنعة منخفضة القيمة المضافة، وبالتالي لا توجد عوائد دولارية تنعش الاحتياطي النقدي».

في المقابل، ذهب الخبير الاقتصادي رشاد عبده، إلى القول، إن حجم الديون الخارجية لمصر ليس كبيراً قياساً على المعايير العالمية، مضيفاً أن «حجم الدين الخارجي مازال في حدود الأمان، لكن الخوف الحقيقي من ضبابية الرؤية الاقتصادية للحكومة».