تونس ترفض «طرد» ألمانيا لألف مهاجر تونسي «غير شرعي»

رفض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد حتى قبل لقائه المستشارة الالمانية اليوم، طلبات انغيلا ميركل التي اتهمت بلده بعد اعتداء برلين بعرقلة عودة طالبي اللجوء الذين يتقرر ترحيلهم من اوروبا.

وقالت المستشارة الالمانية السبت انها تريد ان تبلغ نظيرها التونسي في برلين انه على تونس الكف عن عرقلة عمليات ابعاد المهاجرين بطريقة غير مشروعة، وخصوصا عندما يتعلق الامر باشخاص مرتبطين بالتيار السلفي. وتأخذ المانيا على تونس ومعها المغرب والجزائر، عدم التعاون في هذا المجال خصوصا.

وبعد الاعتداء بشاحنة على سوق الميلاد في برلين الذي اوقع 12 قتيلا في ديسمبر ونفذه التونسي انيس العامري لحساب تنظيم الدولة الاسلامية، بين ان طلب العامري للجوء كان رفض قبل ستة اشهر من ذلك التاريخ لكن لم يتسن ترحيله عام 2016 بسبب اجراءات بيروقراطية في تونس.

وقال يوسف الشاهد في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الشعبية الالمانية الثلاثاء ان "السلطات التونسية لم ترتكب اي خطأ" محاولا كما يبدو القاء المسؤولية على السلطات الالمانية.

وقال "ننتظر من السلطات ادلة واضحة على ان الشخص هو تونسي فعلا"، مشيرا الى ان "المهاجرين غير الشرعيين يستخدمون اوراقا مزورة ما يصعب الامر ويؤدي الى ابطاء العملية".

واضاف "أنيس العامري لم يكن ارهابيا حين غادر تونس في 2011 وليس هناك ادلة على انه اصبح متطرفا". وتابع "في ما يتعلق بوثائق الهوية، هنا ايضا تصرفت السلطات التونسية بشكل صائب. نحن على اتصال وثيق على الدوام مع المانيا".

كما قلل من حجم المشكلة قائلا ان عدد الرعايا التونسيين المعنيين باجراءات طرد "صغير جدا، حوالى الف شخص".

قبل سنة نددت المانيا ببطء عمليات الطرد بعدما خلصت الشرطة الى ان معظم مرتكبي الاعتداءات التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا والذين تم التعرف على هوياتهم كانوا من رعايا دول شمال افريقيا واوضاعهم غير قانونية في البلاد.

وقالت ميركل في رسالتها الاسبوعية السبت انها تعتزم ان تبحث مع رئيس الوزراء التونسي "كيفية التحرك بسرعة اكبر حول هذه المسالة، وخصوصا في حالات تشمل اشخاصا خطرين" مضيفة ان تونس عبرت عن "موقف ايجابي جدا" في هذه المسالة.

واضافت انها تعتزم ان تبحث مع رئيس الوزراء التونسي ايضا امكانية اقامة مخيمات في تونس لاستقبال المهاجرين الذين يتم انقاذهم خلال عمليات عبور المتوسط من اجل منع وصولهم الى اوروبا. لكن رئيس الوزراء التونسي رفض هذا الاقتراح بحسب بيلد.

وقال الشاهد ان "تونس ديموقراطية ناشئة، ولا اعتقد ان هذا الامر سينجح وليس لدينا القدرات لمخيمات لاجئين. الحل يجب ان يتم التوصل اليه مع ليبيا"، حيث يستفيد المهربون من الفوضى.

واستقبلت المانيا اكثر من مليون مهاجر ولاجئ منذ العام 2015، ما زاد الضغط على المستشارة الالمانية فيما تواجه صعودا لحزب مناهض للهجرة قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في سبتمبر.

واستفاد الحزب الشعبوي "البديل من اجل المانيا" من هذا الوضع لكي يرسخ وضعه على الساحة السياسية الالمانية متهما ميركل بتعريض البلاد للخطر.

واحصائيا لا يشكل التونسيون والجزائريون والمغربيون الذين يحصلون على اوضاع لاجئين الا نسبة 0,8% و 2,7% و 3,5% على التوالي من اجمالي الحالات.

لكن موضوع الترحيل يرتدي حساسية كبرى في تونس، البلد الذي يشهد معدلات عالية من البطالة وحيث تؤمن العديد من العائلات معيشتها من المال الذي يرسله افراد منها يقيمون في اوروبا.

وهناك حوالى 5500 تونسي بحسب الامم المتحدة انضموا الى صفوف تنظيمات مثل تنظيم الدولة الاسلامية وخصوصا في العراق وسوريا.

وعودتهم الى تونس قد تكون تداعياتها كارثية على دولة نجحت رغم الازمة الاقتصادية والاعتداءات المتكررة، في الحفاظ على استقرارها وتقدمها الديموقراطي مقارنة مع دول "الربيع العربي" الاخرى.

وبعدما وعدت بدعم تونس في سياستها للتنمية والاستثمار، يبدو ان ميركل تستبعد ربط المساعدة لتونس بالتقدم في مجال الهجرة.

وستبحث المستشارة الالمانية ايضا مسالة حقوق الانسان في تونس فيما عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها ازاء تصاعد "كبير" لاستخدام "اساليب وحشية قديمة" بتونس في اطار مكافحة الإرهاب.