الخميس: ملتقى الكويت الاستثماري الرابع ينطلق 18 الجاري

يبدأ ملتقى الكويت الاستثماري الرابع أعماله في 18 فبراير الجاري تحت عنوان" الاستثمار في الكويت... الفرص الضائعة والمتاحة" برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ومشاركة عدد من الوزراء والمتخصصين في كل مجالات الاستثمار في القطاعين الخاص والعام، إضافة لممثلين من البرلمان الكويتي، ورؤساء الشركات الاستثمارية والبنوك والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى ماضي الخميس في مؤتمر صحافي، أمس، إن أجندة الملتقى تشمل العديد من المجالات والمحاور، التي تحظى بأهمية كبيرة لدى المستثمرين بصفة عامة، كذلك الموضوعات التي تساهم في تشجيع الاستثمار، وكيف تقدم الكويت الخدمات للشركات والجهات الاستثمارية كافة، والتي يُراعى فيها الجانب القانوني والتشريعي المُحفز على الدخول في عالم الاستثمار.

وأضاف الخميس أن الملتقى الاستثماري لهذا العام سيتناول قضايا أبرزها كيفية تهيئة البيئة الاقتصادية للمستثمر ووضع البنى الاستراتيجية لسياسات الدولة في جذب الاستثمارات.

وأكد أن الملتقى يلقي الضوء على العقبات الاقتصادية، وكيفية تذليل تلك العقبات أمام المستثمرين من خلال أربعة محاور رئيسية: الأول يطرح إنجازات وتحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثاني سيعرض دور الدولة في دعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثالث سيضع رؤية الدولة للمستقبل والمنظور الوطني للاقتصاد في ظل المتغيرات والتداعيات، وأخيراً المحور الرابع، الذي سيعرض نظرة عامة لحالة الاقتصاد في الكويت إضافة إلى تقديم التجارب الاستثمارية الناجحة على أرض الواقع.

وذكر أن المؤتمر سيعقد، على مدار يومين، مجموعة من الورش والندوات لفتح حوار بين المستثمرين والمسؤولين للوصول إلى نتائج إيجابية، ووضع حلول للمعوقات باستشارة مجموعة من المحللين والأكاديميين والخبراء في الشؤون الاقتصادية والتنموية.

يذكر أن الملتقى الاستثماري جاء بهدف توفير مناخ عام جاذب للاستثمار بالكويت في المرحلتين الحالية والقادمة، خصوصاً عندما نجد أن الاستثمار المحلي ينحصر في قطاع الأسهم وأسواق المال دون غيرها من القطاعات، مما يسبب عجزاً في انطلاق عجلة التنمية المستدامة والتي تتماشى مع رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي.

ويُعد المؤتمر بمنزلة جسر اتصال حقيقي وفعال بين الدولة الكويتية بمؤسساتها التنفيذية، وبين شبابها الاستثماري، ذلك لتبادل الرؤى والأفكار البناءة، فكلما عملت الدولة على توسيع قاعدة مناخ الاستثمار كلما كانت دولة جذب للمستثمرين، والعكس الصحيح.