54% من «المدرجة» بحاجة لصانع سوق

أظهرت إحصائية أعدتها «الجريدة» شملت الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، أن عدد الشركات التي تتداول دون قيمتها الاسمية بلغ 98 شركة مما يمثل 54 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة، والبالغ عددها 182 شركة مدرجة.

وجاء هذا الأداء عقب كسر المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية مستويات الـ6000 نقطة وصولاً إلى 6701 نقطة، على الرغم من ارتفاع مؤشري الكويت السعري والوزني، اللذين ارتفعا بنسبة 18.9 و12.4 في المئة على التوالي منذ بداية العام الحالي، وبلغت فيه قيمة تداولات البورصة -سيولتها- نحو 1.185 مليار دينار، أي 3.7 أضعاف قيمة تداولات شهر ديسمبر الفائت، ونحو 41.3 في المئة من مجمل قيمة التداول لكامل عام 2016 .

وبحسب مسودة قواعد التداول المقترحة من قبل بورصة الكويت للأوراق المالية «IPTM2» التي عرضت على الأطراف ذات العلاقة لاستطلاع الآراء بشأنها قبل إقرارها، فإن 54 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة يتداول تحت القيمة الاسمية، التي ستواجه خطراً

ما في استمرارها بالسوق، حيث، إنه في حال انخفضت نسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لإحدى الشركات المدرجة في السوق الأول لأقل من واحد عند نهاية السنة، تمنح هذه الشركة مدة سنة لتوفيق أوضاعها.

وإذا أخفقت الشركة المدرجة باستيفاء التزامها بمعدل قيمة السعر إلى القيمة الاسمية خلال فترة توفيق الأوضاع، تتم إعادة تصنيف الشركة وإدراجها في السوق الرئيس، ويجوز للشركة المدرجة، التي تمت إعادة تصنيفها إدراجها في السوق الرئيسي أن تسوفي متطلبات الإدراج في السوق الأول مرة أخرى.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن هذه الشركات ستكون بحاجة إلى وجود صانع سوق لها لئلا تجد نفسها تتداول خارج مقصورة السوق الأول، مضيفة أن استمرار تداول هذه الأسهم تحت القيمة الاسمية سيكون بحاجة إلى عملية تجنباً لتطبيق القواعد الجديدة عليها.

وبينت المصادر أن تقسيم السوق المالي إلى أكثر من سوق تتداول فيها كافة الأسهم ستحكمه قواعد واضحة، منها ما يتمثل في الأطر، التي أرستها قواعد الحوكمة، ومنها ما هو أقل صرامة، لافتة إلى أن هناك معايير محددة يجب أن تتوافر لدى الشركة، لكي تكون مدرجة ضمن نطاق السوق الأول منها توافر صانع سوق أو موفر للسيولة على مستوى بعض السلع، مشيرة الى أن هناك سوقاً مخصصاً للشركات الخاملة ستكون له قواعد إدراج خاصة، وقواعد تداول مختلفة عن الأسواق الأخرى، وفي حال تحسن سيولة شركة بعينها من خلال ارتفاع معدل دوران أسهمها ستتم ترقيتها الى السوق التالي.

وبينت المصادر أن 90 في المئة من الشركات المدرجة تباع دون قيمتها الدفترية، ونحو 45 في المئة منها دون قيمتها الدفترية بخصم تراوح ما بين 50-90 في المئة، مستدركة أن هناك تعويلاً كبيراً على استمرار موجة الصعود، التي انتابت حركة المؤشرات منذ بداية العام من أجل تحسين الأسعار السوقية للأسهم التي لاتزال تتداول تحت 100 فلس.