5 سنوات لضابط وصديقه وضعا مخدرات بمركبة زوج محققة

قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار وليد الكندري وعضوية القاضيين د. أحمد المقلد وفيصل الحربي بحبس ضابط مباحث في وزارة الداخلية برتبة رائد، وصديقه تاجر سيارات، بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزل الرائد من وظيفته، بعد إدانتهما بجرائم حيازة مخدرات ووضع مخدرات وشريحة هاتف بسيارة زوج محققة بالإدارة العامة للتحقيقات، واتهام الرائد بأنه هو من يقف وراء نشر صور مخلة للمجني عليها على شبكة الانترنت، رغم ان المتورط فيها هو التاجر صاحب مكتب السيارات، بحسب التحقيقات.

وتتلخص الواقعة فيما شهد به مدير إدارة مكافحة جرائم المال في الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتحقيقات، من أن تحرياته دلت على أنه سبق أن تم تكليف المتهم الأول الذي يعمل ضابطا برتبة مقدم في الإدارة العامة للمباحث الجنائية بإجراء التحريات في قضية متهم فيها المتهم الثاني بقيامه بابتزاز المجني عليها وبنشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب لها مع زوجها المجني عليه في وضع المعاشرة الزوجية وسرقة هاتفها النقال وجواز سفرها قبل إحالته إلى النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن المتهم الثاني صارح المتهم الأول بأن الهاتف النقال المتهم بسرقته في تلك القضية وجواز سفر المجني عليها هو بحوزته. وعليه، وسعيا نحو إبعاد الشبهة والاتهام عن المتهم الثاني اتفق المتهمان على تلفيق تهمة سرقة الهاتف النقال وجواز سفر المجني عليها وحيازة مواد مخدرة إلى زوجها المجني عليه، بأن قام المتهم الأول بتسليم المتهم الثاني خطا هاتفيا نقالا لا يحمل بيانات مالك، وحقيبة سوداء وقطعتيْ حشيش، ثم توجه الأخير إلى مسكن المجني عليهما وهناك انتظر حتى حلول اليوم الجديد ثم قام بتشغيل الهاتف بعد أن وضع شريحة الخط الهاتفي فيه ووضعه بداخل حقيبة سوداء مع جواز سفر المجني عليها وقطعتي حشيش وبطارية إضافية، ووضع الحقيبة في الإطار الإضافي الموجود أسفل مركبة المجني عليه، بعد أن ترك الهاتف النقال في حالة تشغيل حتى يتبين عند رصد الهاتف أنه يعمل من منزل المجني عليهما.

اتصال من مجهول

وأضافت أنه في تاريخ لاحق، وبالاتفاق بين المتهمين، توجه المتهم الثاني إلى منطقة اخرى حتى يتبين لمن يقوم برصد حركة هاتف المتهم الثاني أنه كان موجودا في تلك المنطقة، ثم توجه في اليوم التالي إلى مدير إدارة البحث والتحري بالإنابة وقرر له بأن لديه معلومات جديدة تؤكد براءته هي أنه في اليوم السابق تلقى اتصالا من مجهول عبر برنامج (سناب شات) للتواصل الاجتماعي، وطلب منه الحضور إلى منطقة بمحافظة العاصمة، وهناك أطلعه ذلك الشخص على مقطع فيديو يظهر فيه المجني عليه وهو يضع الهاتف النقال في حقيبة سوداء في الإطار الإضافي لمركبته، وعليه قام مدير البحث والتحري بالإنابة بتكليف المتهم الأول بإجراء التحريات حول الواقعة، بناء على المعلومات التي قام المتهم الثاني بالإدلاء بها، وذلك حسب المعمول به في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من أن الضابط مجري التحريات بشأن قضية ما هو من يقوم باستكمال التحريات فيها، وعليه قام المتهم الأول بتحرير محضر تحرياته في القضية الأولى والموجه لرئيس نيابة العاصمة على ورق الإدارة العامة للمباحث الجنائية والمختوم بختمها، بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة ورود معلومات سرية مؤكدة تفيد بأن الزوج يحوز الجهاز النقال موضوع الشكوى، طالبا الإذن القانوني اللازم لتفتيشه وتفتيش مركبته وطلب استخراج كشف حركة المكالمات الصادرة والواردة، وكشف حركة الأبراج للأرقام الهاتفية التي أدرجها بمحضر تحرياته، فتحصل بذلك على إذن النيابة العامة، وتوجه المتهم الأول إلى منزل المجني عليه، وهناك قام بتفتيشه وتفتيش مركبته واستخرج الحقيبة السوداء التي سبق أن قام المتهم الثاني بوضعها أسفل الإطار الإضافي لمركبة المجني عليه، والتي كانت تحوي الهاتف النقال وقطعتيْ الحشيش وجواز سفر المجني عليها والبطارية الإضافية.

لقاءات المتهمين

وبسؤال المتهمين اعترف المتهم الثاني بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول بأنه كان يعلم بأن الهاتف النقال المفقود كان بحوزة المتهم الثاني، وأفاد بأنه قام برصد لقاءات المتهمين بمقر الإدارة بالتواريخ سالفة البيان من خلال كاميرا المراقبة المبين محتواها بشريحة الذاكرة المرفقة بمحضر تحرياته والتي جاء فيها تسجيلات تبين حضور المتهم الثاني لمقر عمل المتهم الأول بعدة تواريخ.