وقع فيها

أكثر من ٢٠ عاما والنائب وليد الطبطبائي ومن سبقوه ومن أتوا بعده من أصحاب النهج نفسه من شخصيات سياسية كانوا وما زالوا يعزفون على الوتر نفسه، ويرددون المنوال ذاته والأساس والمحتوى واحد لا يتغير، وهو محاولة تقييد سلوكيات الناس الخاصة بكل السبل والوسائل (لا تحتفلوا إلا بأعياد المسلمين- لا تقرؤوا إلا ما نوافق عليه من كتب- لا تدخنوا الشيشة في رمضان- لا تصفقوا في الحفلات الغنائية- لا تستمعوا لرجل الدين هذا- لا تدخلوا هذا المفكر الكويت) وغيرها من لاءات قيلت وستقال وتتعدى على سلوكياتنا بشكل مباشر وصريح.

وقد حذرنا وما زلنا نحذر بأن الدخول في الخصوصيات وسلوكيات الناس لن يولد سوى مجتمع متعصب أحادي الرأي يرفض كل مختلف لمجرد أنه مختلف، وحذرنا كذلك من أن هذا التدخل في الحياة الخاصة ما لم يواجه بحزم فإنه سيقود الناس حتما إلى أن ينتهجوا هذا الأسلوب السيئ.

وهذا ما حدث اليوم فعلا ووقع ضحيته من كان وما زال من أشد المتعصبين لفكرة تقييد الناس وحرياتهم وسلوكياتهم، فقد وقع النائب وليد الطبطبائي بالحفرة التي حفرها بنفسه هو ومن معه، وباتت خصوصياته محل تداول (مرفوض طبعا) من العامة، فقضية الطبطبائي الخاصة والشخصية منظورة أمام القضاء، وهو الحكم الوحيد لإدانته أو تبرئته، وهو الأمر الطبيعي الذي يجب أن يكون.

اللافت في الأمر فعلا هو أن النواب أنفسهم الذين يطالبون دوما بتقييد الحريات الخاصة للناس ويتدخلون بها يطالبون اليوم بعدم التدخل في خصوصيات النائب الطبطبائي!! وهو تناقض سيتناساه الناس قريبا كما تناسوا الكثير من التناقضات الأخرى.

إن ما حدث لوليد، لو كان قد حدث لنائب أو سياسي آخر من غير فريقهم لما كنا لنستغرب بأن يطالبوا بتشريع يكشف كل الخصوصيات عن الناس بحجة صون الأخلاق.

فليتعظ الجميع بأن سلوكيات الناس وما يمارسونه أو يقررونه لحياتهم الخاصة أمر لا يصح التدخل فيه أبدا أو تشريع ما يقيده، فإن أخطأ أحدهم فالقضاء كفيل بمعاقبته.

ضمن نطاق التغطية:

أثناء كتابة هذا المقال اطلعت على تعليق للنائب جمعان الحربش في معرض رده على النائب أحمد الفضل في جلسة يوم أمس الثلاثاء، حيث ذكر جمعان في تعليقه على الفضل: استريح... أنت متهم بقضية مخدرات!! علما بأن جمعان استنكر تداول قضية وليد الطبطبائي داخل المجلس قبل أيام.