بعد نحو 40 يوماً من المشاورات المضنية، التي قام بها رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل بالتشاور مع أجهزة الدولة الرقابية، لاختيار مرشحين للحقائب الوزارية المُعدلة، أسدل مجلس النواب الستار على الجدل المثار بشأن التعديل الوزاري، إذ منح المجلس ثقته لتسع وزراء جدد، بعدما سادت حالة من الارتباك داخل الحكومة ومجلس النواب بشأن القائمة النهائية للمرشحين، ظهر أمس، فيما بررت مصادر ذلك الارتباك بأن الحكومة أدخلت تعديلات على القائمة في الساعات الأولى من صباح أمس، قبل إرسالها للبرلمان، بسبب كثرة الاعتذارات.واشتملت قائمة التعديل الوزاري، التي أقرها البرلمان جملة واحدة بأغلبية الأعضاء، على تغيير 9 حقائب وزراية و3 نواب لوزير الزراعة ونائب لوزير التخطيط. وجاءت أسماء الوزراء المُقرر أن يؤدوا اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في "قصر الاتحادية" اليوم، عبدالمنعم البنا وزيراً للزراعة، والمستشار عمر مروان وزيراً لشؤون مجلس النواب، وسحر نصر وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، وعلي مصيلحي وزيراً للتموين، وهشام الشريف وزيراً للتنمية المحلية، كما جاءت هالة السعيد وزيرة للتخطيط، وخالد عبدالغفار وزيراً للتعليم العالي، وطارق شوقي وزيراً للتربية والتعليم الفني، وهشام أحمد وزيراً للنقل.وعلمت "الجريدة" من مصدر حكومي أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أبلغ رئيس البرلمان علي عبدالعال أنه تم إدخال تعديلات جوهرية على التعديل الوزاري، بينها اسم المرشحة لحقيبة "التخطيط"، هالة السعيد، التي أضيفت إلى التعديل في اللحظات الأخيرة.
جدل ورضا
في الأثناء، ثار جدل بشأن الطريقة التي أقر بها البرلمان التعديل الحكومي "جملة واحدة" دون التصويت على كل مرشح بشكل منفرد. وقال الفقيه القانوني طارق نجيدة، إن "المادة 146 من الدستور، تحدد طريقة تعيين الحكومة وتصويت البرلمان عليها بالموافقة أو الرفض"، مشيراً إلى أن "الدستور لم يُحدد طريقة تصويت البرلمان على الحكومة".في المقابل، قال النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، حامد الجمل: "طبقاً لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب فالبرلمان يصوت بشكل فردي على كل وزير على حدة، وليس تصويتاً جماعياً على الوزراء المعينين"، لافتاً الى أن "الدستور اشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لتمرير التعديل".على صعيد آخر، افتتح السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجيبس 2017)، أمس، والذي يُعقد في القاهرة على مدى أربعة أيام، تحت شعار "فرص واعدة للبترول والغاز في مصر"، بمشاركة كبريات الشركات العالمية.وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي، قال قبيل خروجه في التعديل الوزاري: "أشعر بالرضا عن الفترة التي قضيتها داخل الحكومة، ولست في خلاف مع أحد سواء البرلمان أو الحكومة"، وتابع في تصريحات لـ"الجريدة": "جاء وقت تسليم الراية".تكتل سيناء
ميدانياً، وفي أول رد فعل سيناوي على بيان تنظيم ما يُعرف باسم "ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم "داعش" الذي حاول الوقيعة بين السيناويين والدولة، إذ قدم العزاء لذوي الشباب السيناويين، الذين أعلنت وزارة الداخلية مقتلهم خلال اشتباكات مع قوات الأمن يناير الماضي، قال الأهالي، إن الشباب المغدور تم توقيفهم من مقار إقامتهم قبل شهرين، وأن مقتلهم هو تصفية خارج القانون، ما فجَّر حالة من الغضب السيناوي، تمسكت العوائل السيناوية خلال اجتماع عقدت أمس، بضرورة الاتحاد لوقف ما سموه "التجاوزات المتكررة في حق أهالي سيناء".وأصدرت "اللجنة الشعبية في العريش"، وهي تجمع يضم عدداً من رموز وقبائل مدينة العريش، بياناً دعا السيناويين إلى حضور "مؤتمر العريش"، المُقرر له 25 فبراير الجاري، وقالت اللجنة في بيان أمس: "نعاني إرهاباً مزدوجاً، فممارسات الدولة تجعل المواطنين يتشككون في الحرب على الإرهاب، إذ يجدونها حرباً على المدنيين في التضييق على حياتهم، بل فقد حياتهم من رصاص وإدانات عشوائية، ونُكرر الدعوة لكل سكان سيناء لحضور مؤتمر 25 فبراير لإعلان موقف جماعي لوضع حد للانتهاكات التي تطولنا".الناشط السيناوي عبدالقادر مبارك، اعتبر أن التنظيم يحاول من خلال تلك البيانات الإيهام بأنه يسيطر ميدانياً وأنه حريص على أرواح السيناويين بالطلب منهم تجنب التواجد في أماكن المقرات الأمنية، معتبراً أن "تلويح اللجنة الشعبية في العريش بالعصيان المدني خطأ يصب في مصلحة داعش"، فيما شكك رئيس جمعية مجاهدي سيناء عبدالله جهامة، في قدرة "اللجنة الشعبية" على الحشد، وقال: "سيناء بحاجة إلى مزيد من الاهتمام من جانب الدولة".ميدانياً، وبينما أعلنت القوات المسلحة القبض على 8 "تكفيريين" شديدي الخطورة، وبحوزتهم بندقية قناصة مزودة بكاتم صوت وعدد من العبوات الناسفة وأجهزة اتصال في سيناء، تفقد مدير أمن شمال سيناء ارتكازات أمنية في مناطق مختلفة في مدينة العريش. ونشرت مديرية أمن شمال سيناء، صوراً وبيانات 3 أشخاص، بينهم شخص يحمل الجنسية الفلسطينية، وقالت إنهم عناصر إرهابية مطلوبة.تحرير محتجزين
في الأثناء، أعلنت القوات المسلحة المصرية نجاحها في الإفراج عن 13 مصرياً تم اختطافهم من قبل إحدى العصابات الإجرامية المسلحة، في منطقة أجدابيا الليبية، بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي، وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في بيان له أمس، "تم الاتصال بذوي المواطنين، وإنهاء إجراءات ترحيلهم وعودتهم للبلاد".في السياق، قال وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي: "الجيش المصري هو جيش الشعب، ولا يوجد مثل الجندي المصري في حرصه على أمن واستقرار وطنه، وأن الجيش والشرطة هما جناحا الأمن في مصر"، مؤكداً، خلال حضوره البيان العملي للمهارات الأساسية والتكتيكات الصغرى لإجراءات العمل بالكمين نفذه طلبة الكلية الحربية، أمس، أن ضباط المستقبل يحملون على أعناقهم مسؤوليات جسيمة.