النيابة تحقق في نصب عقاري جديد بقيمة 3 ملايين دينار

بعد إحالتها قضايا «تيماس» العقارية أخيراً إلى محكمة الجنايات بتهم النصب العقاري وغسل الأموال، تلقت النيابة العامة بلاغات من نحو 50 مواطناً ومواطنة، أمس الأول، تفيد بتعرضهم للنصب من مسؤول إحدى الشركات التي تتاجر بالعقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا، بما قيمته 3 ملايين دينار.

وقرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، إحالة ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية للتحقيق في وقائع النصب العقاري وغسل الأموال المنسوبة إلى مسؤولي الشركة التي تمتلك شبكة داخل الكويت وخارجها.

وقالت مصادر، لـ«الجريدة»، إن العسعوسي أمر فور التحقيق في البلاغ بمخاطبة وحدة التحريات الخاصة بغسل الأموال والمباحث الجنائية للتحقق من الجرائم الواقعة، وتقديم تقرير بها إلى النيابة العامة، لافتة إلى أن البلاغات تفيد بتحويل أموال المواطنين إلى حسابات خاصة لأحد مسؤولي الشركة، مما يثبت وقوع جريمة غسل الأموال، ويتعين معه البحث فيها.

إلى ذلك، دعت مصادر في النيابة العامة الجهات الرقابية التابعة لوزارة التجارة إلى التحرك لملاحقة شركات النصب العقاري، وتشديد الرقابة عليها، مؤكدة أن ضعف الرقابة الإدارية هو ما يؤدي إلى انتشار الترويج لمشاريع عقارية وهمية.