المرزوق: سنتخذ إجراءات لتسريع آلية إنتاج الغاز الحر

قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول عصام المرزوق، إن الأمن والسلامة على هرم الأولويات في القطاع النفطي في الكويت، لافتاً إلى أن شيئاً لا يتم تنفيذه دون اتخاذ كل الإجراءات لتوفير ذلك في أي مشروع.

وأضاف المرزوق، في تصريحات على هامش مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة الثاني، أن الكويت تستورد حالياً كميات من الغاز، في حين يعد إنتاج الغاز الحر من أولويات المؤسسة، وسيتم تقديم عرض حول مشروع الغاز الحر لاتخاذ إجراءات من شأنها تحسين والإسراع في إنتاج الغاز الحر.

وفيما يتعلق بالخصخصة، أفاد بأن مجلس الوزراء أقر خطة الخصخصة للسنوات الـ25 المقبلة، وسيتم الإعلان عن المشاريع التي سيتم تخصيصها.

وذكر أن القطاع النفطي في الكويت اعتمد على دقة وفاعلية استراتيجية متكاملة تتماشى مع الاستراتيجية الطويلة الأجل 2030، التي تستهدف تعزيز ثقافة تقوم على أساس أن يتبناها الجميع، من قيادات وموظفين تجعل الأولوية هي حماية الصحة والسلامة والمحافظة على مختلف الموارد المنتجة على أساس رفع الكفاءة وتقليل الانبعاثات إلى الحد الأدنى".

وأكد "أننا ملتزمون بتكريس الموارد المتاحة سواء استثمارات مالية أو طاقات نفخر بانضمامها في القطاع النفطي من أجل تحقيق الريادة على مستوى الشركات النفطية في مجال صحة الإنسان وسلامته والمحافظة على بيئة نظيفة وهي مسؤولية نحرص عليها".

ضعف الأسعار

وبين المرزوق أن المؤتمر هذا العام يناقش الحلول لمواجهة تحديات المحافظة على شروط البيئة والصحة والسلامة وسط استمرار أجواء ضعف أسعار النفط والتوجه العام للصناعة لترشيد الإنفاق وتقليل التكاليف"، مضيفاً أن المؤتمر يرفع شعار (قادرون على مواجهة تحديات المستقبل، وملتزمون بتطبيق المعايير البيئية للتشغيل الآمن)، "لأننا نهتم بالإنسان، الذي هو أساس عملية التطوير، ونهتم بإنجاز مختلف أنشطة صناعة النفط وفق شروط البيئة والسلامة".

وأشاد بـ"صناعة النفط في الكويت، وبما يسجله القطاع النفطي الكويتي في مجال الالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة على مستوى الخليج العربي أو دولياً، حيث استحق القطاع العديد من الشهادات والجوائز الدولية، لأن البيئة والسلامة تأتي في أولوياتنا في استثماراتنا حيث نسعى الي تقليل المخاطر إلى درجات متدنية من خلال التدريب المتواصل وخطط الطوارئ والتي يتم تحديثها بصفه دورية، وبالطبع إننا دائماً نسعى لتحقيق الريادة في هذا المجال".

وتابع المرزوق: "كما تعلمون، يعد تحقيق المحافظة على البيئة من خلال خفض انبعاثات الكربون من التوجهات التي تحظى باهتمام متزايد من دول العالم خصوصاً بعد اتفاق باريس (COP21) وجولة مفاوضات تغير المناخ في مراكش (COP22)، وتوافق دولي على أن مسؤولية التصدي لتحدي تغيّر المناخ هي مسؤولية مشتركة بين الدول، لكنها تتفاوت بحسب قدرات كل دولة واختلاف السياق الوطني لكل واحدة منها، كما ينشئ الاتفاق نظاماً لمتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية، يتسم بقدر من المرونة فيما يخص البلدان النامية، وقد التزمت الدول بزيادة جهودها فيما يخص التخفيف وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة".

التلوث البيئي

وقال "إننا نعمل على تحقيق شراكة بين مختلف المؤثرين في مجال البيئة في دولة الكويت، سواء في القطاع النفطي أو الهيئة العامة للبيئة، من أجل رفع مستوى الوعي والتثقيف لتطبيقات وعلوم البيئة والعمل في مكافحه مخاطر التلوث البيئي، ويحرص القطاع النفطي على رعاية ودعم مؤسسات البحث العلمي في دولة الكويت انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن البحث العلمي يشكل محوراً أساسياً في تقدم الأمم وارتقائها".

وأشار إلى أن مشروع "الدبدبة" للطاقة الشمسية سوف يتم تشييده داخل مجمع الشقايا للطاقات المتجددة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ويتوقع أن ينتج المشروع نحو 15 في المئة من استهلاك القطاع النفطي السنوي من الطاقة الكهربائية أي بما يعادل 2.450.000 ميغاوات ساعة بالعام، كما يحد المشروع من انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون تعادل 1.3 مليون طن سنوياً. ويتوقع أن يتم تشغيل المحطة في الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021".

وقال المرزوق، إن الكويت تهتم بالاستثمار في تطوير أنواع الوقود ذات المحتوى المنخفض من الكربون، وتطوير وسائل نقل عالية الكفاءة والوحدات الثابتة المتطورة لإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تطوير منتجات بتروكيماوية تتلاءم مع متطلبات المحافظة على البيئة، وهذا من خلال الاستثمار في مشاريع للتوسع في طاقة التكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت ومن خلال شراكات استراتيجية تضمن منافذ آمنة للنفط الكويتي، ومنافذ آمنة للمنتجات البترولية، وتطوير الإنسان الكويتي والكوادر المحلية، ونقل التكنولوجيا بسهولة".

وأكد حرص الكويت على إيجاد مصدر جديد للطاقة، لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الوقود في محطات توليد الكهرباء، مع التوسع العمراني والسكاني في الدولة، عن طريق زيادة الاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي الحر، واستيراد الغاز الطبيعي المسال، وبالتعاون مع الجهات المعنية في دولة الكويت".

مزيد من الالتزام

من جانبه، قال وزير النفط العماني محمد الرمحي، إن قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بخفض الإنتاج هو لحماية المنتج والمستهلك، مشدداً على ضرورة الالتزام بالخفض.

وحول التزام الدول بخفض الإنتاج أفاد الرمحي بأن الأرقام الحالية مشجعة ونتوقع مزيداً من الالتزام خلال شهر فبراير، واصفاً الخفض في يناير بأنه لا بأس به.

وعن الالتزام بالخفض من خارج "أوبك"، أوضح أن هناك مجالاً أكبر للخفض، حيث إن روسيا، التي تعد أكبر مساهم لديها تحدٍّ كبير في الخفض، "وقد أعربوا عن ذلك خلال اجتماعات أوبك"، متوقعاً أن ينخفض إنتاج روسيا بكميات كبيرة خلال شهر فبراير الجاري ومارس المقبل.

وذكر الرمحي أن تخفيض عمان من النفط كان من آبار النفط والحقول حيث، إن تخفيض السوق ليس له علاقة بالإنتاج، مشدداً على أن عمان ملتزمة بالخفض.

الطاقة النظيفة

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني، إن العالم "أصبح اليوم أكثر ارتباطاً، وسط متغيرات متسارعة وضعف أسعار النفط، ورغم ذلك هناك حقيقة تظل راسخة وهي أن احتياجات العالم من الطاقة النظيفة متنامية من أجل النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة"، مؤكداً "أننا ملتزمون بالإيفاء بتعزيز دور الكويت في أمن الطاقة النظيفة مع التركيز على الصحة والسلامة وتأمين بيئة نظيفة للجميع. كما أن سلامة موظفينا هي مسؤولية نفخر بها ونحافظ عليها".

وأضاف العدساني أن "رسالة المؤسسة تؤكد التزامها بمسؤولية تحقيق السلامة وبيئة آمنة لكل من يتعامل معها ويشمل ذلك الموظفين، المقاولين، والمزودين، والمجتمع، والزبائن والعملاء، والمنشأة، والأنشطة والعمليات باختلافها، والبيئة»، لافتاً إلى أن "مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تحرص على الإنفاق على المشاريع، التي تضمن بيئة آمنة وسلامة العمليات، لأننا نهتم بذلك ونعتبره أولوية".

ولفت إلى أن "التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة ترتكز على جوانب المحافظة والصحة والبيئة وسلامة العمليات من خلال الاستفادة من الشروط في الصناعة، التي بالإمكان تبنيها لتحسين إجراءات السلامة في القطاع النفطي، إضافة إلى تطوير برامج متنوعة وخطط عمل تمنع تكرار الحوادث وتؤدي إلى تقليل الانبعاثات من عمليات صناعة النفط".

وبيّن العدساني أنه على الرغم من ذلك "تعاني الكثير من الشركات، ومنها مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، من حوادث تؤدي إلى وفيات وإصابات مؤسفة، على الرغم من السياسات والإجراءات والآليات والأنظمة التي تنظم ذلك وتقلل آفاق المخاطر على العموم، رغم الأنظمة الواضحة لكن أجواء التطبيق لا تمنع الحوادث، لأن التطبيق مرتبط بالإنسان والقدرة على الانتباه واليقظة والحذر والتنفيذ بفاعلية".

وأشار إلى "أننا في القطاع النفطي، نحرص على اتباع أنظمة وسياسيات تمنع وتقلص الحوادث، لكنها عندما تقع، نسخّر كل إمكانياتنا ومواردنا لها، بدءاً من لجان تحقيق ذات مهنية عالية، تقوم بكل الإجراءات التي تضمن فهماً وإحاطة كاملة بأجواء الحوادث وأسبابها ودواعيها، لاستخلاص التوصيات والدروس المستفادة ليتم تنفيذها والإشراف والمتابعة على تطبيقها على أرض الواقع لمنع تكرار الحوادث".

تطوير الكفاءات

وقال "إننا حريصون على تطوير كفاءات وقدرات العاملين والمشرفين في مختلف الوظائف للاستعداد الأمثل للتعامل بشكل يضمن بيئة آمنة لأنشطة القطاع النفطي"، مبيناً أنه "لا يخفى عليكم أن من التحديات التي تواجه القطاع النفطي استمرار حرق الغاز في عمليات الاستكشاف والإنتاج والتكرير داخل وخارج الكويت والتي لها آثار بيئية واقتصادية".

وتابع "وبالنسبة للمنطقة المقسومة، التي نأمل عودة نشاط العمليات فيها، حيث تحتاج إلى استثمارات لتطوير البنية التحتية للمحافظة على البيئة وذلك بتخفيض حرق الغاز والانبعاثات الناجمة عن العمليات".

وأشار إلى أن "شركة نفط الكويت نجحت في خفض حرق الغاز إلى أقل من 1 في المئة عام 2015، وهو إنجاز نفخر به، كذلك نفخر بإنجازات شركة البترول الوطنية الكويتية على المستوى البيئي من خلال التخفيف من الحرق من خلال وحدة معالجة استرجاع الغازات المنبعثة في مصفاة ميناء الأحمدي، إضافة إلى مشروع الوقود البيئي النظيف والذي يضمن توفير وقود صديق للبيئة".

وتابع العدساني أنه "ينبغي أن نؤكد أن مشروع بناء مصفاة الزور يسير وفق الخطط الموضوعة ويسهم في المحافظة على البيئة، كما نؤكد أن مشاريع القطاع النفطي الكويتي المستقبلية تستهدف خفض الانبعاثات، والتقليل من حرق الغاز، إضافة إلى الحرص على المحافظة على سلامة وصحة الإنسان والبيئة، وتعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة".

وكشف أن "ضمن خطط مؤسسة البترول الكويتية في المستقبل الشروع في بناء عدد من المشاريع للتوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة وخصوصاً تطبيقات الطاقة الشمسية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية سواء لتوفير الطاقة الكهربائية وفي حماية البيئة، ومن ضمن تلك المشاريع بناء محطات تزويد الوقود، التي تعمل على الطاقة الشمسية، وقد تم إنشاء محطتين، وهناك المزيد خلال السنوات المقبلة".

وأضاف: "كما أود تسليط الضوء على مشروع واحة الصبيحية، الذي يعد أحد أهم مشاريع المحافظة البيئة من خلال إنشاء المحميات الطبيعية في محيط منطقة عمليات حقل برقان في الكويت".

وأكد "أننا أمام تحديات كبيرة، ويعمل القطاع النفطي على نقلة نوعية من خلال تطبيق التوجهات الاستراتيجية 2030 لمواجهة تحديات المستقبل، ونحن نقوم في هذا الإطار بتطوير ثقافة الصحة والسلامة والبيئة من خلال عدة برامج تخصصية وبرامج توعوية وورش عمل تشمل القطاع النفطي بصفه دورية".