تحسين بيئة الأعمال: «النافذة الواحدة» هي الأساس

كشفت مصادر مطلعة، أن خطة تحسين بيئة الأعمال التي انتهت من وضعها وزارة التجارة والصناعة، مبنية بشكل أساسي على النافذة الواحدة، إضافة إلى إصدار ما يلزم من قوانين وتشريعات اقتصادية تصب في صالح الارتقاء بمؤشر الأعمال.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة مقتنعة بأن النظام المستخدم في مركز الكويت للأعمال أو ما يسمى بالنافذة الواحدة هو ما يجب أن يكون أساساً لعملية تحسين بيئة الأعمال، فبعد النجاح، الذي حققه منذ افتتاح النافذة الواحدة في سبتمبر العام الماضي في تقليص الدورة الزمنية اللازمة لتأسيس الشركات إلى 4 أيام فقط، وزيارة واحدة فقط، رأت الوزارة أنه يجب أن يكون هذا النظام أساساً للتطويرات القادمة، خصوصاً أن النافذة الواحدة نجحت في "توحيد" إجراءات العديد من الجهات الحكومية الأخرى، ووضعها في نظام واحد وتحت سقف واحد، بالتالي من المفترض أن تكون عملية تسهيل الإجراءات بين كل هذه الجهات الحكومية، موجودة في عملية تحسين بيئة الأعمال، أي إنها تعتبر التجمع الوحيد في الكويت بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية على الأنشطة التجارية في الكويت، كذلك في القوانين الكويتية ذات العلاقة.

ملامح الخطة

ولخصت المصادر ملامح الخطة، التي سيعرضها الوزير خالد الروضان اليوم أمام لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية والتي ستركز على:

1- وضع أجندة زمنية محددة للخطوات، التي ستقوم بها الوزارة في الخطة، وتاريخ كل خطوة من الخطوات، سواء من ناحية إصدار القرارات أو تعديلات القوانين أو تطوير إجراءات أو أنظمة.

2- توسعة نطاق النافذة الواحدة لتشمل إجراءات كل ما يتعلق بالشركات بمختلف أنواعها، وعدم الاكتفاء بالأربعة أنواع الحالية وهي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وشركات التوصية البسيطة والشركات التضامنية، موضحةً أن الوزارة تستهدف الوصول إلى عملية تأسيس الشركات المساهمة وغيرها وإصدار تراخيصها بـ 4 أيام فقط من خلال النافذة الواحدة.

3- العمل على إقرار التشريعات القانونية اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، منها ما جاء في خطة البنك الدولي والتي شملت على إقرار منظومة قوانين الإعسار، ومنها الإفلاس وإعادة هيكلة المنشآت المالية وغيرها، وكذلك قانون السجل التجاري، علماً أن كل هذه القوانين يتم العمل على إنهائها في الوقت الحالي، وتمت بالفعل مخاطبة الفتوى والتشريع بالمسودات الأولية لها، والتي بدورها قامت بالرد عليها وإبداء ملاحظاتها بالتعديلات، التي تراها مناسبة، والعمل جارٍ على تعديل المسودات.

4- العمل على تعديلات بعض القوانين الحالية، التي أثبتت التطبيقات لها ضرورة القيام بتعديلات عليها، ومنها قانون الشركات وقانون التراخيص التجارية وغيرها.

5- عملت الوزارة طوال الفترة السابقة على رصد العديد من المشاكل المترتبة على بعض الإجراءات المطلوبة، بالتالي أصبح من الضروري القيام بإجراء تعديلات مناسبة عليها، تتماشى مع التطورات التشريعية الأخيرة، إضافة إلى الحاجة الفنية لوجودها.

6- إلغاء إجراءات تابعة لجهات حكومية أخرى ذات علاقة بتراخيص الشركات، لأنها لا تتماشى نهائياً مع التطورات الجديدة، كما أنها تساهم بشكل كبير في عرقلة كل عمليات تسريع الإجراءات الخاصة بالشركات، وتوحيدها مع إجراءات "التجارة".

7- فلترة وتحديد كل ما يتعارض مع متطلبات مؤشر بيئة الأعمال، التي تحد من عملية الإرتقاء بترتيب الكويت في هذا المؤشر المهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الاشتراطات الخاصة بالحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات، والقيام بتعديل كل ما يتعارض مع هذه التطويرات.

الارتقاء بالترتيب

وأكدت المصادر أن الوزارة تستهدف من خلال الخطة الموضوعة الارتقاء بمؤشر بيئة الأعمال، والقفز بترتيب الكويت فيه والوصول إلى مستويات متقدمة، نظراً إلى أهميته ودوره في إبراز دور الدولة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتسهيل كل ما يعترض طريقها للاستثمار في الكويت.

من جهة أخرى، تنتظر الوزارة اعتماد الميزانية الجديدة لإدارة النافذة الواحدة للقيام بالأهداف المرسومة لها، والبالغة مليون دينار، والتي ستشمل تطوير الأنظمة الآلية والتوسع في الهيكل الإداري والتنظيمي، والقيام بحملات إعلامية داعمة بالإضافة إلى الخدمة المجتمعية التابعة لها، متوقعة أن تشمل الميزانية العامة للدولة للسنة الجديدة 2017-2018 على ميزانية النافذة الواحدة.