خلال معرفتي بموضوع العلاقات الكويتية العراقية، ومن ضمنها موضوع الحدود بين البلدين، تأكد لي أن الضجة التي تدور هذه الأيام حول خور عبدالله بأن عدداً لا بأس به من العراقيين لم يستوعبوا الدرس حتى الآن، ولم يدركوا حتى هذه اللحظة أن الأطماع العراقية في الكويت تكاد تكون الأسباب الرئيسة للمحن والكوارث التي ألمت بهم وببلدهم، ولولاها لكانوا بوضع أفضل بكثير مما هم عليه.

والأطماع العراقية لا تعود إلى عام 1961 فحسب، بل إلى عام 1932 عندما تعالت الأصوات العراقية مطالبة بإلغاء الاتفاقية الحدودية التي أبرمت بين البلدين في ذلك العام بحجة أنها أهملت الحقوق العراقية في الكويت.

Ad

والملاحظ أن تلك النكبات والكوارث ما زالت مستمرة حتى الآن، بل أكاد أجزم أن العراق لن يسلم منها طالما أنهم يتصرفون وفقا لتلك الذهنية والنفسية المريضة الطماعة التي لا حدود لجشعها، ومن خلال متابعتي لتاريخ هذه الأطماع نرى أنها لا تقتصر على موضوع محدد، بل تتغير حسب الأحداث والظروف، حيث إنها تتخذ في كل مرة موضوعا يختلف عن الآخر، فتارة تتخذ شكل المطالبة الكاملة بالكويت كما حدث في عهد عبدالكريم قاسم عام 1961 وفي عهد صدام حسين عام 1990، وتارة تتخذ شكل المنازعات الحدودية بالمطالبة بجزيرتي وربة وبوبيان إما بتبعيتهما وإما باستئجارهما للعراق.

واتخذت هذه المرة شكلا آخرا، وهو المطالبة بأحقية العراق بخور عبدالله، وأكاد أجزم أن هذه المطالبة الأخيرة ما هي إلا تمهيد لمطالبات جديدة، وكم كنت أتمنى أن يتعظ العراقيون مما ألمّ بهم ويتجنبوا الأسباب التي أدت إلى استمرار الوضع المزري الذي يعيشون فيه بطرق موضوعية وواقعية بدلا من انجرافهم خلف تلك الأطماع التي لم تجلب لهم سوى المزيد من الخراب والدمار، والغريب أن العراقيين أنفسهم يتندرون على أوضاعهم ويقولون بملء الفم وبكل صراحة إن ما أصابهم ما هو إلا نتيجة لحوبة الكويت عليهم؛ حتى أصبحت هذه العبارة شائعة ومتداولة بين العراقيين.

وأما بالنسبة إلى خور عبدالله وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالكويت، فإن جميع الدلائل القانونية والتاريخية والجغرافية تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك تبعيته للكويت منذ الأزل حتى يومنا هذا، ولم يسبق أن ورد في أي وثيقة أن للعراق أي سيادة عليه، فهذا الخور قد تم تنظيم وضعه القانوني الدولي من خلال أربع اتفاقيات حدودية دولية، بالإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة واتفاقية الملاحة البحرية المبرمة بين البلدين عام 2013.

وهذه الاتفاقيات تتمثل بالاتفاقية الأنجلوعثمانية المبرمة عام 1914 التي حددت الحدود الكويتية العراقية منذ ذلك التاريخ حتى الآن دون أي تغيير أو تعديل، وتم التأكيد على هذا الوضع عام 1923 طبقا للتصريح الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية، ومن ثم جاءت اتفاقية عام 1932 والمحضر المتفق عليه عام 1963 للتأكيد مجددا على ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن، ولم يقتصر الأمر على ما تقدم، بل تجاوزه إلى أكثر من ذلك من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي ولا سيما القرارين 687 بشأن وقف إطلاق النار، و833 بشأن الموافقة على قرار لجنة ترسيم الحدود بين البلدين، وامتد الأمر بعد ذلك إلى قيام البلدين في عام 2013 بإبرام اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

والحقائق الجغرافية تؤكد أنه حتى بافتراض عدم وجود اتفاق بينهما، فإن قواعد العقل والمنطق والجغرافيا تستوجب أن يكون الوضع كما هو عليه باعتبار أنه أمر واقع، فالخور عبارة عن ممر ملاحي يقع بين دولتين متشاطئتين تخضع ضفته الجنوبية لسيادة دولة الكويت والشمالية للعراق، وقد تكفلت الأعراف والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحار بتنظيم العلاقة القانونية بين الدولتين المتشاطئتين. وهي تكون إما عن طريق الأخذ بنظام خط الوسط أو عن طريق الأخذ بنظام أعمق نقطة (الثالوك) أو طبقا لما يتفق عليه البلدان، أو البلدان الأخرى المتشاطئة، وهناك العشرات من الأمثلة الدولية تتبع هذا النمط من الاتفاقيات، ومن ضمنها اتفاقية شط العرب المبرمة بين العراق وإيران.

في ضوء استعراض الأمثلة والحجج الدامغة يحق التساؤل عما يريده ويهدف إليه المسؤولون العراقيون بإثارتهم موضوع الخور، ألا تكفيهم الاتفاقيات والقرارات المذكورة لدحض افتراءاتهم ومزاعمهم البائسة، وأجزم من خلال متابعتي لموضوع الحدود الدولية بين الدول الأخرى أنه لم يحظ موضوع حدودي بهذا الاهتمام مثلما حظي به الموضوع الكويتي، ومع ذلك هناك من لم يتعظ من العراقيين من مسؤولين وغيرهم، ومن بينهم الوزير السابق حسين الشهرستاني الذي خرج علينا منذ أيام بتصريح غريب عن أحقية العراق بخور عبدالله، متجاهلاً بذلك حق الكويت فيه، وضاربا عرض الحائط بجميع حقائق التاريخ والجغرافيا والقانون.

ومما يؤسف له أن الأمر لم يقتصر على تصريح الشهرستاني وغيره من الشخصيات العراقية الأخرى، بل امتد إلى مجلس الوزراء الذي ذكر في بيانه أن النظام العراقي السابق قد كبّل العراق باتفاقيات حدودية مفروضة عليه، ومثل هذه العبارة كان يجب التوقف عندها والانتباه إليها، وأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر منها، وعدم جعلها تمر مرور الكرام، وكان المفروض من المسؤولين الكويتيين التحرك إزاءها وعدم السكوت عليها. فمجلس الوزراء العراقي يزعم أن النظام المذكور كبّل العراق بتلك الاتفاقيات، فكأنما يريد القول إنه غير راض عن هذا الوضع، ولو كان الأمر بيده لتصرف خلاف ذلك وتمرد عليه بنقضه تعهداته والتزاماته تجاه الكويت، وهنا تكمن الخطورة في الموقف الرسمي العراقي.

فقد كان يجب أن يكون موقفا جادا صريحا وحريصا على مصلحة العراق الودية مع جيرانه، مؤكدا أن الكويت دولة حرة ذات سيادة، وأنه يحترم حدودها وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة، وكان عليه أن يسعى إلى تطوير علاقاته معها، بل يوجه الشكر للكويت على الجهود والمساعدات الإنسانية التي قامت بها في شتى أنحاء العراق. وهذه الأمور كان يجب ألا تغيب عن ذهن مجلس الوزراء العراقي والشخصيات العراقية، ولكن كل تلك الجهود الكويتية قوبلت وكالعادة بالجحود والنكران من العراق.

وبعد كل هذا لا نعلم ماذا يريد من الكويت، وهو الذي وصف اتفاقياته مع الكويت بالظالمة في حين أنه لم يطلق هذا الوصف على اتفاقياته التي أبرمها مع دول أخرى كإيران بالنسبة إلى اتفاقية شط العرب، واتفاقياته مع الأردن وتركيا في زمن النظام السابق، ولم ينبس أي من المسؤولين العراقيين ببنت شفة تجاهها؟

أرجو مخلصا من العراقيين أن يتعظوا من المحن والكوارث التي ألمّت بهم، ويكونوا صادقين وموضوعيين في حل مشاكلهم، وعلى الرغم من صدق شعوري تجاه هذا البلد الجار الشقيق فإنني ومن خلال معرفتي بواقع هذا البلد وتاريخه، أشك في ذلك، فالأمر يتعلق بمرض نفسي لا براء ولا شفاء منه.
فاروق النوري