اتهم حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي أمس، إيران بتواصل "زحفها" على حقوق العراق البحرية.وقال الحزب في بيان، إن "حقوق العراق أصبحت اليوم في خطر، بعد تصعيد إيران حملتها السياسية المطالبة بمزيد من المكاسب، سواء لجهة الجانب النهري من شط العرب، وهو مهم بسبب المتغيرات في خط التالوك (خط مجرى العمق)، أو في الجانب البحري الذي يبدأ من رأس البيشة نزولا إلى البحر، وهو الأهم، ويسمى الفوهه أو السد الخارجي"، لافتا الى أن "إيران تواصل زحفها بوتيرة متسارعة على حقوق العراق البحرية السيادية في الخليج العربي وفي المياه الدولية، كما تطالب إيران بخور وميناء العمية". وأضاف البيان، أن "استمرار الصمت عن الممارسات الإيرانية، سيؤدي الى فقدان العراق للمنفذ الرئيس الى المياه الدولية وأعالي البحار، ما يهدد الوضع الاقتصادي والتجاري والأمني للعراق، ويضع الدول المتشاطئة على الخليج العربي برمتها على حافة صراعات جديدة وتكرار سيناريوهات النزاعات والحروب السابقة".وأوضح أن "سياسة محاصرة العراق وخنقه والتعدي على حقوق شعبه ووحدة إقليمه تمثل عملا مؤذيا للعراق والمنطقة يستدعي تحركا سريعا من الحكومة ومجلس النواب العراقيين للحفاظ على سيادة العراق عبر التفاهمات الثنائية المباشرة مع إيران، ومن خلال مؤتمر إقليمي يضع حدا وحلا للإشكالات بين البلدان العربية والإسلامية"، لافتا الى أن "الأمم المتحدة مطالبة هي الأخرى بصون حقوق العراق وسلامة المنطقة المطلة على الخليج واستقرارها".وتابع الحزب أن "المشكلة الرئيسة مع إيران الآن تكمن في الجانب البحري (الفوهه) وكذلك في الأنهار المشتركة، التي تنبع من إيران وتصب في شط العرب، وفي الجانب البحري من أبي الخصيب، فهناك إنجراف كبير في غير صالح العراق"، مشددا على ضرورة "تشكيل لجنة عراقية عليا من وزراء النقل والدفاع والخارجية والموارد المائية والعدل وممثل عن مجلس القضاء الأعلى لبدء مفاوضات حقيقة مع الجارة إيران، مع استمرار اللجان الفنية بعملها".يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت في 27 فبراير 2014، التوصل مع نظيرتها الإيرانية الى توافقات بشأن تحديد الحدود النهرية في شط العرب، من خلال إعادة خط الحدود "التالوك" الى سابق عهده، مشيرة الى الاتفاق على استكمال العمل على الحدود البرية والأنهار المشتركة وتقاسم مياهها، فيما أكدت تثبيت هذه التوافقات في مذكرة تفاهم مشتركة يجري التوقيع عليها لاحقا.
الرد الصدري
في سياق آخر، أعربت الهيئة السياسية للتيار الصدري، أمس، عن استغرابها من إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي حكمه على المتظاهرين قبل الإعلان عن نتائج التحقيق في تظاهرات السبت الماضي.وقال نائب رئيس الهيئة جعفر الموسوي، في بيان، إن "المسؤولية تدفعني أن أؤشر إلى مواطن الخلل أينما يكون ومهما كان مصدره"، مبينا "أني فوجئت كثيرا حينما شاهدت وسمعت المؤتمر الصحافي الأسبوعي لرئيس الوزراء، وهو يتحدث ويصدر أحكاما على المتظاهرين ونسي أو تناسى أن أعلن قبل يومين تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادثة الأليمة".وأضاف الموسوي: "كان الأولى برئيس الوزراء الانتظار حتى إعلان النتائج وعدم إصدار الأحكام المسبقة التي نفى بها المسؤولية عن مطلقي العيارات النارية والغازات السامة والخانقة المحرمة دوليا منذ ستينيات القرن الماضي نحو المتظاهرين السلميين"، مشيرا الى أنه "كان الأجدر به أن يكون أبا للجميع دون ميل أو هوى، فبهذا التصريح قد حسم الأمر وأنهى ضرورة التحقيق".وتساءل: "من الذي أعطى الأوامر بإطلاق النار والغازات السامة والخانقة المحرمة"؟العبادي
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد حذر مساء أمس الأول، من "مندسين" وجماعات قال إنها تستغل التظاهرات الاحتجاجية، متهما "محرضين" بدفع المتظاهرين للاحتكاك مع القوات الأمنية خلال تظاهرة السبت الماضي في ساحة التحرير ببغداد.وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن "الحكومة تؤكد أهمية التظاهر السلمي، وهناك مندسون وجماعات تستغل التظاهرات"، داعيا في الوقت ذاته إلى "عدم إشغال البلد بالتحارب الداخلي وعدم نسيان الهدف الأهم".وأضاف أن "استهداف بغداد بصواريخ موجهة عمل إجرامي، وأدعو الجميع إلى التعاون من أجل كشف كل من يؤذي المواطن"، لافتا إلى "أننا فتحنا تحقيقا بشأن الصواريخ من أجل عدم تكرار مثل هذه الخروق التي تستهدف المواطنين".وأشار العبادي إلى أن "هناك محرضين دفعوا الشباب إلى الاحتكاك مع القوات الأمنية خلال التظاهرات"، متسائلا في الوقت ذاته: "لمصلحة من يصبح الشباب محرقة؟"وقال العبادي أيضا إنه تلقى تأكيدات من وزارة الصحة عن مقتل 5 متظاهرين، مشيرا إلى أن مقتلهم لم يتم بتعرضهم لإطلاق الرصاص الحي.إلى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة العراقية، أمس، بأن القوات الأمينة رفعت نعوش ضحايا تظاهرات السبت الماضي، الموجودة في ساحة التحرير وسط بغداد.وقال المصدر، إن "ذلك جاء بأمر من قيادة عمليات بغداد".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تلك القوات فتحت جميع الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط العاصمة".يذكر أنه انطلقت أمس الأول، مسيرة التشييع الرمزي لضحايا تظاهرة السبت الماضي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما أغلقت القوات الأمنية عددا من طرق العاصمة قبل ابتداء المسيرة.وكانت النية لدى المشاركين في المسيرة أن تبقى لمدة 3 أيام كي يتلقى ذوي القتلى العزاء.