المجلس ينتهي من مناقشة الخطاب الأميري ويفتح باب تقديم البلاغات في «إيداعات» النواب لـ «المحاسبة» و«مكافحة الفساد»

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة الساعة التاسعة والنصف بعد ان رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وبدأت الجلسة بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والغياب والمتخلفين بعذر.

واستهلت الجلسة جدول اعمالها ببند الاسئلة، وعقب النائب مبارك الحجرف منتقدا ردود الوزراء عن اسئلته التي تعكس حالة من عدم الاهتمام الوزاري بأسئلة النواب، مشددا على ان هذا ليس التعاون المطلوب.

وقال الحجرف: اطلعت على الردود المدرجة عن اسئلتي وهي مقنعة لكن هناك اسئلة اخرى لم تصل اجابتها وعلى الحكومة الرد حتى لا نستخدم الادوات الاخرى.

في وقت عقب النائب سعدون حماد على سؤال برلماني وجهه عن منطقة خيطان، مشيرا الى تعاون رئيس الوزراء الذي تمثل في تسليم قطع خيطان البالغة 1200 قسيمة الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، واطالب وزير الاسكان بسرعة توزيعها.

وتحدث النائب اسامة الشاهين عن اجابة وزير المالية عن سؤاله بشأن اسباب اعتماد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبة ربح كبيرة عن اقراض المتقاعدين، مشيرا الى ان افادة المؤسسة ذات شقين اولهما التبرير بالاستناد للقانون، ومسؤوليتها تعديل قانون التأمينات حتى يجعل هذا الامر اكثر مطابقة بالشريعة الاسلامية، لافتا الى ان التأمينات قالت في ختام اجابتها انها تجري دراسات لنظام مواز بـ «الاستبدال» وأدعو وزير المالية لتبني نهج المؤسسة في هذا الامر.

في وقت تحدث النائب عبدالكريم الكندري عن سؤاله لوزير الخارجية بشأن عدد الوافدين العاملين بالوزارة، لافتا الى انه وجه هذا السؤال الى جميع الوزراء، وإجابة وزير الخارجية كانت واضحة ومفصلة وسيكون لها حديث اثناء التركيبة السكانية، مشيرا الى ان اغلب الوزراء لم يجيبوا عن سؤاله فانهم لا يعرفون عدد الكويتيين عندهم من كثرتهم.

وحذر الكندري الجميع من التلاعب في الاجابة وأخص وزير التربية والاحصائيات تقول هناك 96 الف وافد يعملون بالحكومة فنريد معرفة الاسباب وموقف الوزراء ولكن الوزراء بدأوا يتعاونون بانهاء عقود وافدين في مكاتبهم ضمنهم وزير العدل.

وشدد الكندري على ان الكويتيين اولى وزمن «المستشار يسوي للوزير ما يبيه» انتهى، والمسألة ليست بحثا لقطع الارزاق وانما لفتح باب جديد للكويتيين للعمل بتلك الوظائف، لافتا الى الطلب الذي قدمه بتشكيل لجنة مؤقتة.

وعقب وزير العدل قائلا: ألغيت 7 لجان صورية في وزارة العدل فور تولي المسؤولية، ولم اعين بمكتبي سوى الكويتيين وبحكم انني كنت مستشارا لدى وزير الخارجية قبل تولي المنصب فإن تلك الوظيفة طاردة ولدينا مستشارون كويتيون يحتاجون الى دعم عبر تعيينهم في هذا الامر.

لجان خيرية

في وقت عقب النائب خالد الشطي عن سؤاله بشأن عدد اللجان الخيرية المرخصة من وزارة الشؤون لجمع التبرعات للمنكوبين.

وقال ان هذا السؤال كان بمناسبة تحرير حلب، وطلبت من الوزيرة اسماء اللجان فقامت بتزويدي، وبشأن أموال التبرعات لم يتم تزويدي بالمبلغ بسبب، كما جاء في الاجابة، ان الوزارة منعت اللجان الخيرية 6 أشهر لتزويدها بذلك.

وأضاف ان هذا الملف من الملفات الحساسة التي تسببت في حدوث حرج للكويت بالخارج، وهناك اسماء وأشخاص كويتيون متهمون بالإرهاب وموضوعون في القائمة السوداء، ونحن مع العمل الخيري لكن يجب عدم دعم الارهاب، وعلاقة الحكومة الكويتية مع المجتمع الدولي يجب ان تكون فوق اي اعتبار.

وعقبت وزيرة الشؤون هند الصبيح شاكرة الشطي لحرصه على سمعة الكويت، وأود ان اؤكد ان تلك الأموال لا تحول الا عن طريق وزارة الخارجية، ووفد الخزانة الاميركي اكد العام الماضي تعاون الكويت وخلو ملفها من دعم الارهاب، وقمنا بإلغاء التبرع النقدي، ونتعاون ونحرص مع الداخلية والخارجية على ذلك، والإيرادات في آخر رمضان تضاعفت إلى الضعف والمخالفات هبطت الى النصف، وتبرعاتنا مراقبة من وزارة الخزانة الأميركية.

ورفض النائب حمدان العازمي تشكيك الشطي في القائمين على العمل الخيري.

وطالب النائب علي الدقباسي الرئاسة بتوجيه الوزراء نحو الرد على اسئلة النواب.

وعقب النائب عادل الدمخي مستندا الى المادة الاولى من الدستور، منتقداً رد وزيرة الشؤون بأن دولا صديقة تراقب تبرعات الكويت فهذا اخلال بمبدأ سيادة الكويت.

وبشأن اجابة وزير المالية عن سؤالها الخاص بمشروع مترو الكويت، قالت النائبة صفاء الهاشم ان مشروع المترو حيوي ويهم الكويتيين، وكان يجب ان يتبلور لرؤية حقيقية تساهم في حل الازدحام المروري، ورغم ان المشروع معروض من 2009 فإنه نتيجة التخبط الحكومي لم تر بنيته التحتية النور.

الإيداعات

وانتهى المجلس من بند الاسئلة ووافق على مناقشة طلب الايداعات.

وتلا الامين العام الطلب المقدم من النائب رياض العدساني و24 نائبا اخرين بتخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة موضوع الايداعات.

ثم تلا الامين العام طلبا ثانيا مبينا في بدايته انه لا يجوز الحديث في خصوصيات الناس بدون حكم قضائي، ومن لديه ادلة جديدة خاصة بالايداعات عليه التقدم بها الى النيابة او نشرها خارج قاعة عبدالله السالم طالما ان النيابة العامة حفظت القضية نهائيا.

وقال العدساني ان الطلب مكون من جزأين: الاول يتعلق بكل الامور الخاصة بالملف وبهدف سد الثغرات التشريعية، وصحيح ان النيابة العامة حفظت القضية لكن لوجود نقص تشريعي ولدي كل الادلة التي تثبت صحة الوقائع لكل واحد فيهم، اما بالنسبة للمادة 79 فأنا ملتزم باللائحة والدستور وبار بقسمي، وهذا ليس امرا شخصيا، وأتحدث عن الخلل، ومن منح ومن تسلم بالوثائق المثبتة، ولم اخف من الشكوى ومن يدبر مقاضاتي، وأتحمل المسؤولية كاملة، وهدفي ان يثبت ما لدي بالمضبطة.

وتحدث النائب صالح عاشور عن الطلب الثاني مؤكدا انه شيء جيد ان يتبنى نائب قضية لكن غير الجيد انه منذ 6 سنوات لديه الملف والادلة ولم يذهب الى النيابة العامة، فاما مدفوع لك وتخاف الذهاب الى النيابة العامة وبالتالي لا يجوز ان تتبنى انت القضية وتكون الحكم فيها، فالنيابة العامة حفظت القضية، وأقسم بالله العظيم كل الكلام الذي لديك غير صحيح، لكن من يؤكد ذلك هي النيابة العامة والقضاء، وعليك الا تتستر بغطاء الحصانة، فاخرج وتحدث حتى يستطيع المتضرر حق التقاضي.

وشدد عاشور على ان التذرع بالحصانة بعيد عن الشجاعة والرجولة فما لديك اكشفه في المؤتمر الصحافي، وهذا تستر، وانت مشارك في الجريمة، وفي مجلس 2012 شعرت بهذا الظلم ووجهت استجوابا الى رئيس الوزراء.

ورد العدساني: «كل الاوراق التي لدي ذهبت للنيابة وامن الدولة ولكنها حفظت بسبب نقص في القانون وعليك ان تكشف تفاصيل القضية رقم 152 لانها تمسك انت.

ورد عاشور: اذا عندك رجولة وشجاعة اكشف التفاصيل بالخارج ولا اخاف منك ولا من غيرك.

ووسط استمرار السجال بين عاشور والعدساني قام الغانم برفع الجلسة ربع ساعة.

تناقض

واستؤنفت الجلسة الساعة 10:50 وصوت المجلس على طلب رياض العدساني بتخصيص ساعة من الجلسة ووافق المجلس على الطلب بنتيجة 39 وامتناع 15 عضوا ثم تلا الأمين العام الطلب الثاني الذي ينص على عدم جواز الحديث في الأمور الشخصية للموضوع وعدم الحديث في الموضوع.

وطالب النائب اسامة الشاهين مقدمي الطلب بسحبه لان التناقض به واضح.

وشدد النائب عبدالله الرومي على ان هذا الطلب طلب توجيهي، ولا يصلح ان يعرض على المجلس او التصويت عليه.

ورفض المجلس الطلب وطالب الغانم الراغبين في الحديث بتسجيل اسمائهم الكترونياً.

وسجل 17 عضوا واجريت القرعة الكترونيا.

وقال الغانم: نحترم قرارات المجلس واللائحة وبغض النظر عن الرأي في الموضوع فانني سأستخدم ادواتي اللائحية وقفل الميكرفون بالمضبطة، ولا يجوز مقاطعة المتحدث، ولا يجوز التعرض للأشخاص والخصوصيات ومن يفعل ذلك فسأوقفه.

وتنازل النائب خلف دميثير لمصلحة سعدون حماد، وتحدث حماد مؤكدا ان المجلس الماضي اصدر تقريرا والقضية بالاساس حفظت في النيابة العامة، وأي ارقام ستذكر غير صحيحة ومن لديه ارقام فعليه الذهاب الى النيابة.

وأضاف: سألتزم بالمادة 79 لكن هناك مجموعة لم تذهب للنيابة العامة، وهناك احد الموقعين على الطلب يجب احالته الى النيابة العامة بناء على تقرير الأموال العامة حيث قام بشراء 25 مليون سهم ووقع شيكا بـ2 مليون دينار و750 الفا، ولديه 240 عقارا.

وقال حماد «ان النائب الذي حصل على شيك من رئيس الوزراء بـ50 ألف دينار لديه مشروع في صربيا بـ20 مليون دينار، وزميل اخر لديه مجموعة في دسمان ولديه عقارات في تركيا وتقدر حينها بـ60 مليون دينار، وكذلك مشروع السبورة الذكية، واحد النواب زعم بأن بلاغ الكويت صحيح ثم اعتذر للشعب».

ثم تحدث النائب رياض العدساني عارضا صورة القضايا لنواب مجلس 2009، لافتا الى ان النيابة اكدت انه لا جريمة الا بنص وعلى المشرع تعديل قانون الجزاء وغسل الأموال، والأموال المعروضة بالشاشة كلها شيكات وهناك من اعترف من النواب باستلامه وهذه وثائق وقضية بها اسماء الأعضاء، وهم معترفون، ورفضت الرئاسة عرض اسماء النواب بالقاعة.

بدوره، قال النائب عادل الدمخي ان قضية الايداعات هزت بلدا، وقضية فساد عظيم بين حكومة ونواب واطراف كانت في الحكم وكانت بالمجلس من اجل تغيير مواقف النواب وافساد البلد وهناك شباب سجن بسبب اعتراضه على هذا الفساد ونحن نريد من خلال هذه المناقشة ان نبين الموقف السياسي الرافض لهذا الامر تماما ومحاولة التكميم، والمسألة هي قضية بلد، وللاسف لا يزال هذا النهج مستمرا، وهل استقرار البلد بالمجلس السابق من خلال الرشوة علاج سياسي؟

واكد وزير العدل ان الحكم يجب الا يكون محل تجاذب، اما التعرض للحكومة فمرحبا به، وأطالب بشطب العبارة من المضبطة.

ثم تحدث النائب عبدالله الرومي، مؤكدا ان الشعب الكويتي لا يحتاج الى اسماء في هذه الجلسة فيعرفهم جيدا والاموال واقعة حقيقية، فمسؤولية النواب المتورطين في ذلك كشف مصدر تلك الاموال للشعب الحاليين والسابقين.

وعرض الرومي صورة ضوئية لخبر «الجريدة» الذي نشرت فيه تفاصيل القضايا، والشعب اولى ويريد معرفة مصدر تلك الاموال، ولماذا الحكومة لم تتظلم ضد حفظ بلاغ قضية الايداعات وقتها خاصة ان الارقام والتواريخ متشابهة، وهذا يؤكد ان الفاعل واحد وهو الحكومة، وهذه كارثة، وارسال رسائل كارثية للشباب في تقنين الفساد وشراء الذمم امر خطير من اموال الشعب والقضية ليست تشفيا.

وأكد النائب اسامة الشاهين ان المساس بكرامة الاشخاص هو الممنوع وكان لابد من بيان الحقيقة كاملة وساهمت الحكومة في القضية الضخمة نتيجة عدم الطعن في حفظ البلاغ، ويبقى السؤال: ما الوضع بالنسبة للراشي؟ فقد تم كشف المرتشين، واخشى ان يواجه قانون الذمة المالية ما واجه في المرتين السابقتين، فقد فاجأتنا جريدة «الجريدة» بخير يفيد بطعن قضائي ضد قانون الذمة المالية ويتوقع ابطاله مجددا.

وفي وقت شكر النائب محمد المطير زميله العدساني على هذا الطلب واعادة الهيبة للقاعة، فكيف نستطيع محاسبة الحكومة اذا كانت السلطة التشريعية فاسدة؟ فعلينا اولاً ان نصلح امورنا.

وأضاف المطير: أهل الضمير في السجون والفاسدون بالخارج طلقاء.

وقال وزير العدل: عليكم تقديم التشريع ونحن سنتبناه، ورد المطير: هذه مسؤوليتك انت.

وقال النائب صالح عاشور: هذه قضية سياسية وتحملت مسؤوليتي ووجهت استجوابا لرئيس الوزراء في 2012 ووقفت الأغلبية برئاسة السعدون مع رئيس الوزراء.

وشدد على ان التجريح مرفوض، ونشر اسماء وان اختلفنا معهم والتشهير بهم بدون اثبات امر غير مقبول، ويجب نشر تلك المستندات في الخارج حتى يتمكن المتضرر من اللجوء الى القضاء، واقسم بالله اسهل شيء الاتهامات، والنواب الحاليون اتهموا في انتخابات الرئاسة بالحصول على اموال نظير اصواتهم، فهل هناك دليل على ذلك؟ وانا واحد انتخبت الغانم والتهم سهلة، ومستعد لتزويد اتهامات لنواب بالحصول على اموال من سفارات ومن قطر والإمارات وغيرها.

بدوره، أكد النائب خليل عبدالله ان قضية الايداعات لها علاقة بالايداعات والفساد لا يتجزأ، ويجب ان نقدم المعالجة لهذا الخلل اذا كنا جادين في ذلك، واذا الحكومة لم تتصد تصبح شريكة في هذا الفساد، فكم نائبا في هذا المجلس حصل على مناقصة ولديه «بزنس»؟

ثم تحدث النائب عبدالكريم الكندري قائلا «ان للأموال العامة حرمة ولان المبلغ 51 مليون دينار كويتي، فكم 51 مليونا دفعت لاقرار قانون ولحماية وزير وحماية رئيس الوزراء؟ مستدركاً: انها فلوس الشعب الذي رفعتم عليه البنزين، وقمنا باثارة الموضوع لان النهج لا يزال موجوداً.

بدوره، قال النائب وليد الطبطبائي ان القضية هزت المجتمع، وقضيتنا ليست مع القبيضة بل مع الدفيعة والراشي والمرتشي تفتح لهم ابواب المطارات ومسلم البراك بالسجن.

وأضاف: اذا كانت محاسبة المرتشي واجبة فمحاسبة الراشي اوجب والحكومة مسؤولة عن ذلك، فاذا كانت الحكومة راشية فكيف لا تريد ان يكون الموظف مرتشيا؟ من هنا جاء طلب لجنة الظواهر السلبية بتفشي الرشوة، وشطبوا استجوابات وسحبوا جنسية البرغش.

وقال النائب احمد الفضل ان هذا مجلس امة، ومن حقنا معرفة القبيضة، ونحن بحاجة لتشريع يسد هذا الفراغ، والموضوع لا يأتي من القبيضة فقط ممثلا في الايداعات لكن هناك اعضاء عندنا بالمجلس يستلمون سيارات مرسيدس من شركات ادوية واثنين من النواب ينتفعان من صندوق اعانة المرضى وهناك من اخذ من وزراء الصحة تنفيعا لنوع من النواب.

وشدد على ان هذا المجلس ملون وعليه تطهير نفسه اولا، فنائب منتف حصل على الجنسية ثم دخل المجلس واصبح من اصحاب الملايين.

وتمنى وزير العدل على كل من لديه شيء ان يسلمه له وهو مستعد لتسليمه للنيابة وغير مقبول اتهام الحكومة.

ورفض العزب اطلاق هذه الالفاظ واتهام الحكومة بتزوير ارادة الامة بالرشاوى للنواب، ولن نسمح بتوجيه الاتهام للحكومة بهذه الطريقة، ومن لديه دليل فليسلمه له.

وأضاف: نحن من سمح بعلنية الجلسة اليوم، وهذا دليل صدق نوايا، ولو كان لدينا ما نخفيه لما قبلنا ان تكون الجلسة علنية.

وقال النائب جمعان الحربش ان الرشاوى التي دفعت هي جزء من المال السياسي في مجلس 2009 بمجموع 51 مليون دينار، وهذا النهج هو الذي دمر البلد، وعندما قلت اذا سجن مسلم البراك فسيسقط البلد كنت اقصد انها سقطت اخلاقيا، وأتحداكم ان تذهبوا للنائب العام لتقدموا شيئا وسلعتكم الكلام الرخيص.

ونوه الغانم بان كل الاساءات سيتم شطبها.

وقال النائب رياض العدساني ان اغلب المتهمين معترفون باستلام الاموال من احمد الفهد وناصر المحمد.

وقال النائب عبدالله الرومي ان المجلس بحاجة الى فحص عقول، وبالامس قال مجلس ملون وهذا خروج من ناحية الادب.

ورد الفضل: يمون العم بومحمد، لكن هناك من قال ان المجلس ملون ولم تتحدث.

وتلا الامين العام طلبا باستعجال المجلس بت قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح من الجلسة المقبلة وتعديل اللائحة الداخلية لتعزيز قيم المجلس خلال شهرين وتكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول اي شكاوى لجان من الايداعات والتحويلات منذ 2009 وقيام الجهات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه القضية ووافق المجلس على الطلب.

واعترض النائب خالد الشطي على صيغة الطلب، مطالبا بتوسيع نطاق الطلب ليبدأ من مرحلة ما بعد التحرير.

وقال النائب جمعان الحربش: اسم لفتة لا يعيب احدا واسم ظاهر يشرفني.

ووافق المجلس على تعديل الطلب ليصبح منذ 2006 وليس 2009 وانتقل المجلس الى بند استكمال الخطاب الاميري ورفع الغانم الجلسة رفع ساعة للصلاة.

استئناف الجلسة

استأنف الرئيس الغانم الجلسة في الواحدة ظهرا، وتلا عدد من الطلبات النيابية نتج عنها احالة طلب تخصيص ساعتين لمناقشة وقف المساعدات الاجتماعية الى لجنة الاولويات، كما وافق على تكليف لجنة الاولويات بالبحث في القوانين ذات الاولوية البرلمانية وتوزيعها على جدول جلسات مجلس الامة، ووافق على ترحيل جلسة 28 فبراير الجاري الى 7 مارس المقبل كما وافق على طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في تهريب الحاويات وزكى لها الاعضاء عبدالله الرومي ووليد الطبطبائي وماجد المطيري وخالد الشطي وعادل الدمخي. وقال الطبطبائي نزكي الرومي لرئاسة اللجنة.

كما وافق المجلس على تزكية يوسف الفضالة والحميدي السبيعي لزيادة عدد اعضاء لجنة بيئة تحسين الاعمال.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن انتخابات نائب رئيس مجلس الامة واقترح الطبطبائي ان يحال التقرير رأسا للبت فيه من قبل المحكمة الدستورية، ووافق الغانم على ذلك الرأي.

وقال جمعان الحربش: لنترك اللجنة التشريعية تقول تقريرها، لافتا الى ان الموضوع محال رأسا للمحكمة الدستورية، فلماذا نأخذ رأي المجلس؟

وعارض عدنان عبدالصمد قائلا: اللجنة التشريعية لها رأي في الموضوع، ونحن لنا رأي اخر في هذا الموضوع، ومن الممكن ان يقتنع النواب بما سنطرحه، وبالتالي تنتهي القضية في المجلس، ولا داعي لاحالة الموضوع للدستورية، وطلب فيصل الكندري ان يطرح الموضوع للنقاش، وأكد الغانم قائلا ان قرار الاحالة للدستورية اتخذ لكن النواب يريدون النقاش.

وأوضح سعدون حماد ان التشريعية خالفت اللائحة بتصويت اعضاء اللجنة، وقال عضو التشريعية الحميدي السبيعي ان المجلس هو من طلب من اللجنة ان تبدي رأيها.

وطلب الغانم من المجلس التصويت على اقتراح الحربش بان يتحدث نائبان مؤيدان واخران معارضان فرفض المجلس ذلك الامر.

من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ان اللجنة كلفت من قبل رئيس مجلس الامة لمناقشة قضية اعادة انتخاب نائب الرئيس والاستئناس بكافة الاراء الدستورية والقانونية، لافتا الى ان اللجنة استمعت لوجهة نظر عيسى الكندري وجمعان الحربش.

وفي هذا التوقيت ترأس عيسى الكندري جانباً من الجلسة، واعترض النائب حمدان العازمي على ذلك قائلا: كيف يكون الكندري الخصم والحكم في نفس الوقت؟ فرد عليه الغانم والدلال بجواز ذلك، واستمر الكندري يرأس الجلسة، مع استمرار العازمي في معارضته الى ان عاد الغانم من جديد للمنصة.

وقال الدلال ان وجهة النظر الاخرى تؤكد خروج الورقة البيضاء من حساب النواب المصوتين، هذا ما اكده الدكتور محمد القاطع الذي اشار الى ان القرار التفسيري عام 96 سار وأيد هذا الرأي كل من د. خالد الكفيفة ويوسف الحربش.

وأوضح الدلال انه تم استدعاء رئيس مجلس الامة لابداء رأيه في اللجنة.

وخلص الدلال الى ان ثلاثة من اعضاء اللجنة التشريعية صوتوا بعدم صحة اعادة انتخاب نائب الرئيس بينما اكد نائبان صحة الانتخابات في ظل اقتناع عضو واحد.

وأوضح عدنان عبدالصمد ان اللجنة استعانت ببعض الخبراء وهم ليسوا دستوريين، وكان من المفترض ان يستدعى الخبراء الدستوريون فقط.

وأكد سعدون حماد ان اللجنة اخطأت عندما صوتت على رأيها.

من جهته، قال النائب جمعان الحربش ان الخلاف في قضية اعادة انتخاب الرئيس يتمثل في قضية واحدة، فاذا الصوت الممتنع كان حاضرا فعيسى الكندري نائب للرئيس واذا لم يكن حاضرا فانا نائب الرئيس، لافتا الى ان المحكمة الدستورية تفصل بالمنازعات وحكمها الدستوري ملزم.

وأضاف قائلا ان التعديل الذي طرأ على المادة 37 اكد عدم تعارضها مع الدستور حيث تؤكد تلك المادة عدم احتساب الورقة البيضاء في مجموع الاصوات.

وقال سعدون حماد: كيف تدعو «التشريعية» شقيق جمعان الحربش يوسف الحربش بينما لم يدع عيسى الكندري شقيقه وهو محام؟ لافتا الى ان اغلبية الخبراء الدستوريين اكدوا صحة انتخاب عيسى الكندري.

وقال عيسى الكندري: اؤكد ما ذكره الحربش، فرأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب، مشيرا الى انه سيتكلم عن بعض الحقائق على هذا الصعيد وأن اللجنة التشريعية كان من المفترض ان تكون حيادية وذات مسؤولية، لا ان يرجع اعضاء اللجنة ضاربين بكل الاراء التي طرحت في اللجنة عرض الحائط.

وتابع الكندري ان هيئة خبراء المجلس الدستوريين اكدت صحة انتخابي نائب الرئيس، وليس كذلك فحسب بل حتى رأي العلامة د. عبدالفتاح حسن ان ما حصل يتناغم مع الدستور، مشيرا الى ان اللجنة كان من المفترض ان تعتمد رأيهم على هذا الصعيد وهذا لم يحدث.

وأوضح الكندري ان اللجنة طلبت سماع المرجع الحالي لمجلس الامة مشاري العنجري، وأكد صحة الاجراء الخاص بانتخابي نائبا لرئيس المجلس.

وأضاف ان وليد الطبطبائي طلب رأي عادل الطبطبائي وهذا فقيه وعندما اتفق مع رأي الخبراء الدستوريين استبعد رأيه وصوت ضده، وهذا يؤكد ان العملية مطبوخة، وهي فزعة.

وكشف قائلا ان اغلبية الخبراء الدستوريين في المجلس اكدوا صحة اجراء اعادة انتخابي عدا الثلاثة الذين اتت بهم اللجنة وهم محمد المقاطع ويوسف الحربش وناصر الدويلة.

بدوره، قال عادل الدمخي ان هناك اراء في قضية اعادة انتخاب نائب الرئيس، واكدت الأغلبية صحة هذا الاجراء، وهذا ليس دليلا على صحة الاجراء لكن الخطر ان يتهم احد في اللجنة التشريعية ونقول ان فلانا عنده رأي مسبق، وكل شخص يصوت حسب قناعته.

اما النائب عبدالله الرومي فقال: سأتحدث متجردا من كل شيء، وما أريد قوله انني مع العنجري كنا نجلس في اجازتنا في فرنسا لبحث امكانية تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية، مؤكدا ان انتخاب عيسى الكندري نائباً للرئيس اجراء صحيح، موضحاً ان احالة القضية للمحكمة الدستورية اجراء غير سليم لانها لن تقبل هذا الطلب وسبق ان فصلت به سابقاً.

قرار صحيح

وعلى صعيد متصل، قال خالد الشطي ان هذا الموضوع لا يستدعي احالته للتشريعية او الدستورية، لافتا الى انه منذ الجلسة الاولى للمجلس الحالي رفض الاحالة لهاتين الجهتين لقناعته بصحة الاجراء بانتخاب عيسى الكندري نائبا للرئيس وان قرار رئيس المجلس في تلك الجلسة صحيح، وينسجم مع الدستور واللائحة.

من جهته، قال عبدالكريم الكندري: القضية ليست انتصارا لطرف دون الاخر، لافتا الى اننا اقسمنا على احترام الدستور وعندما حدثت اعادة الانتخابات سألني الحربش عن وجهة نظري فقلت له اجراء صحيح، ومن هذا المنطلق ارفض التشكيك في قرار التشريعية وتصويت النواب، مؤكدا ان كلامي ليس انتصارا لنائب الرئيس انما هو انتصار للائحة.

وقال الحربش ان دعوة يوسف الحربش شقيقي كانت من منطلق خبرته الدستورية وكونه مختصا بهذا الموضوع، واطلب من المحكمة الدستورية حسم الموضوع كي لا تتكرر، وسابقة عبدالصمد والخرينج لا يعتد بها، واذا حكمت الدستورية للكندري فهو يستحق ذلك وهو اهل لها.

وذكر عيسى الكندري ان كل خبراء المجلس الدستوريين الذين استدعتهم اللجنة التشريعية اقروا بصحة اعادة انتخابه نائبا للرئيس عدا المقاطع وان «التشريعية» عندما رأت كل وجهات النظر هذه استعانت بخبراء ليس من شأنهم العمل الدستوري وأحدهم خبير بالشؤون العسكرية، ولعل أبرز تفسير لذلك ما ذكرته احدى الصحف بأن «التشريعية» تنتصر سياسياً للحربش، لذلك أرى ان العلة بالنفوس لا النصوص.

وقال الطبطبائي ان عيسى الكندري له كل احترام لكن اتهامه بأن التشريعية طبخت القضية وقرار التشريعية الذي خلصت اليه مرفوض تماماً والموضوع ليس فزعة انما هذه اراء يمكن نقاشها ولو كانت فزعة لفزعت لرأي عادل الطبطبائي.

وقال الغانم من مقعد النواب ان الكندري والحربش زميلان وعينان في رأس وانا اعتمدت على نصوص دستورية ولائحية وعلى المادة 117 من الدستور وهذا الأمر يعتمد على الاغلبية المطلقة، والمادة 37 اشترطت الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، والمذكرة التفسيرية للمادة 37 تؤكد ان الامتناع عن التصويت في جميع الاحوال غياب عن الجلسة وهو يجب ان يحسب من الحضور.

وقال ان نتيجة الجولة الاولى 32 و31 وممتنع واحد، والعدد الاجمالي 64 لذلك 32 لا تؤكد الاغلبية، وكنت واثقا من قراري لكن استفتيت كبير الخبراء الدستوريين وقمت بالمناداة على اعادة الانتخابات وظهرت النتيجة، وأضاف انه قبل عام 2007 لا يعتبر غيابا ويشترط الاغلبية.

وتابع ان هناك نزاعا حصل ويجب ان تحسمه المحكمة الدستورية لتثبيت الرأي الذي اتخذ على هذا الصعيد، مؤكدا ان نقاش القضية جيد ويثري عمل مجلس الامة، لافتا الى ان طلب الاحالة الى «الدستورية» صحيح، وكلفت كبير الخبراء الدستوريين في المجلس بإعداد الطلب واستعجال احالته.

بدوره قال محمد الدلال اشكر كل نواب المجلس على ارائهم النيرة، لافتا الى ان القضية جدلية منذ الجلسة الاولى مما اوجد الاختلاف في الاراء نظرا لتعدد اراء الدستوريين والقانونيين.

وأوضح ان اللجنة التشريعية قالت رأيها بناء على تكليف المجلس الذي طلب ان تبدي اللجنة الرأي الخاص بهذا الامر، مؤكدا ان اللجنة تعاملت بكل حيادية مع الموضوع.

وتابع: طرقنا كل الابواب الدستورية واللجنة لم يكن لها رأي مسبق كما ادعى البعض، لافتا الى ان الاراء كانت مختلفة، وأقول: مؤسف ما تفوه به خالد الشطي بحق التشريعية، وكان من حقه ان يبدي رأيه في التقرير بالاضافة او غيرها لكنه لم يفعل ذلك وحديثه يغلب عليه طابع المنافسة السياسية.

استكمال الخطاب الأميري

وانتقل المجلس لاستكمال مناقشة الخطاب الاميري، وقال حمدان العازمي: بعد استجواب وزير الاعلام وما نتج عنه وقف البلد على قدم وساق وتم تهديد النواب بحل المجلس، اذ كيف يستجوب شيخ وتطرح فيه الثقة؟ لافتا الى انه من غير المقبول ان يقوم البلد ويقف بسبب استجواب شيخ.

وأضاف: من قال بحل المجلس لا يستحق ان يكون نائبا، كما انه يجب الا يزج باسم احمد الفهد وأنه وراء الاستجواب.

وتحدث عن البطالة قائلا ان عدد العاطلين عن العمل تجاوز 21 الفا وهذه مسؤولية الوزراء ويجب على الحكومة ان تعي هذا الامر.

وقال العازمي: يجب أن يعدل قانون الانتخاب فيما يتعلق بالتصويت، فالصوت الواحد ليس من مصلحة البلد، وفتت المجتمع الى فئات وقبائل، وبما أن هناك أغلبية لإقرار تعديل قانون الانتخاب وتعديل الصوت الواحد، فأنا من مصلحتي الصوت الواحد، ونجحت به مرتين، لكني لا أبحث عن مصلحتي، بل مصلحة الوطن.

من جهته، قال جمعان الحربش إن مواد الدستور «ديست»، وإن المواطن أصبح يتهم في مواطنته، والدليل أن شخصا كان يجلس على مقاعد البرلمان تسحب جنسيته، وهو منذ 3 سنوات من محكمة لأخرى ومن درجة لأخرى، بهدف تمكين القضاء من البحث عما ارتكبه من جريمة، ولا يحقق له ذلك، لافتا إلى أنه «لا خير فينا إذا لم يعدل هذا الأمر، وحتى لو كانت هناك جريمة فالقضاء منوط بها، وليس وزير هو من يقرر»، لافتا الى أن «الكويت تحتاج إلى الاستقرار السياسي، فإذا كانت تركيبة المجلس تعجبهم أبقوا عليه، وإذا لم تتناغم مع الحكومة يحل».

وأكد أن مجلس الأمة أصبح مسرحا للصراع السياسي وقاعة نفوذ للمال السياسي، موضحا أن الكويت في مدركات الفساد من أكثر دول العالم فسادا، وأكثر من الدول التي ليس لديها برلمان أو دستور.

وأكد أن هذه دعوة إلى التصالح مع الدستور والبناء عليه، والوضع الداخلي خطيرا والخارجي أخطر، ووصلت بنا المسائل للطعن بالولاءات والغمز واللمز، فنحن لن نقبل أن يدفع المواطن شيئا، والرشاوى تطول حتى أعضاء مجلس الأمة.

وقال رئيس الجلسة عيسى الكندري، إنه لم يتم تثبيت تقرير اللجنة التشريعية بشأن إعادة انتخاب نائب الرئيس لعدم اكتمال النصاب، وسيتم عمل ذلك متى ما توافر النصاب.

وتساءل خالد العتيبي قائلاً: كيف نثق بحكومة لا يحضر رئيسها جلسات مجلس الأمة؟ مشيراً إلى أن برنامج عمل الحكومة خطة ورقية لا يمكن أن تصنع وطناً.

بدوره، قال النائب محمد المطير: جئنا بهدف تطهير المؤسسة التشريعية من الفساد، الذي بدأ ينخر فيها، وإنشاء هيئة تتولى إدارة أموال الأعضاء والوزراء وكبار القياديين على غرار شؤون القصّر.

وطالب المطير الناخبين بحسن الاختيار قبل التصويت، كما شدد على ضرورة إصلاح الحكومة، «ولا يخفى على أحد الفساد الموجود بالحكومة وماذا فعلت من أجل تفادي هذا الفساد، الذي يتزايد عاماً عن آخر».

واعترض المطير على الإجراء الذي تم اتخاذه مع الوزير السابق عبدالعزيز الإبراهيم بوقوفه ضد مشروع المطار الجديد بسبب الفساد فيه، وسحبه وقيام الحكومة بإبعاده عن منصبه، رافضاً تحميل المواطن مسؤولية تطاير الحصى، «فتوفير مناقصة واحدة المتمثلة في المطار توفر 600 مليون دينار، ولا نحتاج لزيادة الكهرباء والبنزين وقتها».

وقال المطير «إن من يعتقد أن العراق حدود لنا هو مخطئ فإيران هي التي على حدودنا، وعلينا أن نشد الحزام ونتوحد، ونقابل العدو، وواجب رد الجناسي، فهم أناس ظُلموا»، في وقت تحدث النائب يوسف الفضالة بالتشديد على أن كل ما يحدث هو بمنزلة ترديد كلام، وقيمنا السياسية تغيرت والشيء الثابت هو نهج حكومي تعيس وعقيم هو المستمر، والناس فقدت الثقة بالحكومة كما فقدتها بالمؤسسة التشريعية بسبب الممارسات السيئة.

وأضاف الفضالة: اننا بحاجة الى اعادة الثقة ليس من خلال السباب والشتم كما حدث بالجلسات وانما بالعمل الجاد، لافتا الى ان وزارة الصحة تحولت من مال سياسي مباشر الى شراء ولاءات من خلال العلاج بالخارج.

وتابع: نمر بظروف حساسة ودقيقة وهناك مليار و200 مليون دينار غير محصلة و750 مليونا لشراء ولاءات عن طريق العلاج بالخارج وطلبات تسليح بالمليارات و600 مليون للكويتية، معربا عن خشيته من حدوث ازمة توظيف في الكويت.

واكد أن هناك طائفة معينة من الوافدين تتحكم في السوق المركزي وليس جالية ولو فيك يا كويتي خير افتح مع هؤلاء.

في وقت تحدث النائب عبدالوهاب البابطين، منتقدا غياب أغلب النواب والوزراء وتحويل قاعة عبدالله السالم الى قاعة اشباح والكويت تذمرت ولم تعد الكويت التي نعرف بل كويت اخرى فنعرف كويت التجارة والرياضة والحرية والسلام والمحبة.

وتحدث البابطين عما اسماه بقهر الرجال متمثلا في سحب الجناسي، مشيرا الى ان عبدالله البرغش يحمل شهادة بالتطوع اثناء الغزو واخاه لم يستطع العودة للكويت بسبب سحب جنسيته وسعد العجمي يخطف من مرفق عام ويرمى على الحدود وكذلك الجبر وغيرهم.

وانتقد البابطين القيود الامنية رافضا وضعها على اقارب المطلوبين من قبل وزارة الداخلية، وقضية البدون كرة ثلج تتدحرج، وان استمرت فإن البلد سيضيع والكويتيون اصبحوا اقليات في بلدهم وفي الجليب تمارس اعمال غير صحيحة من قبل الوافدين.

وكشف النائب ماجد المطيري عن تقدمه باقتراح بقانون ينص على العفو الشامل وملف الجناسي لا يقل عن الاصلاح السياسي.

ورفع رئيس الجلسة نايف المرداس بانتهاء قائمة المتحدثين الجلسة عند الساعة الخامسة الى جلسة 7 مارس وسط اعتراض النائب عدنان عبدالصمد على عدم منحه الكلمة للرد على ما جاء في كلمة الطبطبائي.

هذه بدايتها

علق أحد النواب على سجال عاشور والعدساني في قضية الايداعات قائلاً: هذه بدايتها، الوضع راح يكون صعبا قبل ان يرفع الغانم الجلسة.

لم يخرجوا من القاعة

لم يخرج مقدمو طلب مناقشة الايداعات من قاعة عبدالله السالم رغم رفع الغانم للجلسة، وكانوا يتناقشون في القادم من الامور، وراح الرومي يتجول بين مقاعد النواب.

عاشور و«تويتر»

بعد رفع الجلسة جلس عاشور وحده وتفرغ للرد على المغردين في «تويتر»، كان ذلك واضحا من خلال مشاركته حسابه في «تويتر».