الكندري... إصرار على فتح ملف العمالة الوافدة

اختار النائب د. عبدالكريم الكندري، هذه المرة بند الأسئلة البرلمانية، ليعيد طرح قضية العمالة وتضخم اعداد الوافدين في الكويت، في ظل تراخ حكومي عن اتخاذ اجراءات لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.

ولم يفوت الكندري فرصة اجابة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سؤاله عن عدد الوافدين العاملين في وزارة الخارجية والجهات الأخرى التابعة للوزير، والتي ادرجت على جدول اعمال جلسة أمس، ليتناول قضية التركيبة السكانية وتعيينات الوافدين في الجهات الحكومية.

ورغم إشادة الكندري بالوزير الخالد الذي «قدم إجابة واضحة ومفصلة»، فإنه انتقد الوزراء الذين لم يجيبوا عن سؤاله، لافتا الى انه وجه هذا السؤال الى جميع الوزراء، الا ان «اغلبهم لم يجيبوا لانهم لا يعرفون عدد غير الكويتيين عندهم من كثرتهم».

ويبدو أن ملف التركيبة السكانية واصلاح الخلل الذي يعتريه بات احدى الاولويات الرئيسية لدى النائب الكندري الذي لم يكتف بالتصريحات والاسئلة والمقترحات انما اتجه الى تبني خطوات عملية في اتجاه وضع معالجة فعلية لمشاكل التركيبة السكانية وتضخم اعداد الوافدين.

صحيح ان مجلس الأمة لم يعقد الجلسة الخاصة لمناقشة قضية التركيبة السكانية، التي تبنى الكندري ومجموعة من النواب طلب عقدها بسبب عدم توافر النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجلسة، فإن النائب الكندري لم ييأس واتجه الى طريق آخر يحقق الهدف الرئيسي الذي يسعى اليه في اصلاح الخلل بالتركيبة السكانية.

وتبنى الكندري ومعه 11 نائبا طلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تقوم بدراسة الاقتراحات والحلول الخاصة لمعالجة ظاهرة الاتجار بالإقامات وكيفية الزام الحكومة بتطبيق سياسة الاحلال، والتصدي للعمالة السائبة، على ان تقدم تقريرها النهائي للمجلس بجلسة خاصة بتاريخ 30/3/2017.

ولا يبدو ان الكندري سيتوقف عن تناول ملف العمالة الوافدة، بعدما اصبح احدى اولويات عمله في مجلس الأمه، لذلك وجه تحذيرا الى جميع الوزراء من التلاعب في الاجابة عن اسئلته حول اعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومية، لافتا الى ان الاحصائيات تقول ان هناك 96 الف وافد يعملون بالحكومة، ونريد معرفة الاسباب وموقف الوزراء.

غير ان اصرار الكندري على طرح ملف العمالة الوافدة وخصوصا العاملين في الجهات الحكومية يثير التساؤلات عما اذا كان يريد فعلا اصلاح التركيبة السكانية ام يبحث عن قطع الارزاق، الا ان «المسألة، كما يقول الكندري، ليست بحثا لقطع الارزاق انما لفتح باب جديد للكويتيين للعمل بالوظائف».