في جلسته التكميلية المتعددة القرارات والملفات، والتي لم تخل من السجالات النيابية التي تسببت في رفعها مؤقتاً، ناقش مجلس الأمة أمس قضية «الإيداعات المليونية» التي شهدت موقفاً حكومياً محايداً في التصويت على طلب المناقشة، وثلاث توصيات في نهايتها أبرزها تكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد تلقي الشكاوى المتعلقة بتلك القضية.وخلال الدقائق الثلاث المحددة لكل نائب للحديث عن القضية بعد تخصيص ساعة لمناقشتها، كشف النائب رياض العدساني أسماء المتهمين فيها، والمبالغ التي حصلوا عليها، إضافة إلى مصادر الدفع. من جانبه، دعا وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أعضاء المجلس أثناء المناقشة إلى احترام القواعد الدستورية، وقسمهم النيابي.وقال العزب إن «الحكومة الحالية تقف على الحياد في هذه القضية، باعتبارها موضوعاً نيابياً ليست طرفاً فيه، ولا يملك أحد ادعاء غير ذلك»، مؤكداً أن «القواعد الدستورية تشير إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص».وبعد انتهائه من مناقشة القضية وأبعادها، وافق المجلس على ثلاث توصيات، أولاها تنص على «استعجال البت في تعديلات قوانين مكافحة الفساد، وخصوصاً ما يتعلق بالقانون المقترح بشأن تعارض المصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة المقبلة».
ونصت التوصية الثانية على تدعيم مجلس نزاهته وقيمه البرلمانية عبر تعديلات على قانون اللائحة الداخلية، على أن يبت في التعديلات المقترحة بشأن ذلك خلال شهرين من تاريخ الجلسة.وفي الأخيرة، أوصى المجلس بتكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات منذ عام 2006، على أن يقدما تقريراً يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بهذه القضايا، ولهما في سبيل ذلك التواصل والطلب والتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة.إلى ذلك، قدم 25 نائباً، أمس، تعديلاً على المادة 79 من الدستور، بإضافة عبارة «وكان موافقاً للشريعة الإسلامية» إلى نصها: «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير».وقال مقدمو الطلب في مقدمة اقتراحهم، إنه جاء «عملاً بحكم المادة 174 من الدستور التي تقرر أنه لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو بإضافة أحكام جديدة إليه».ووقع الطلب النواب محمد هايف، وعيسى الكندري، وعبدالله فهاد، وعادل الدمخي، وثامر السويط، ومحمد المطير، ود. محمد الحويلة، ومرزوق الخليفة، وطلال الجلال، ود جمعان الحربش، وخالد العتيبي، ومبارك الحريص، وحمدان العازمي، والحميدي السبيعي، وأسامة الشاهين، وعلي الدقباسي، وشعيب المويزري، ومبارك الحجرف، ومحمد الدلال، وفيصل الكندري، ود. حمود الخضير، ونايف المرداس، وماجد المطيري، وناصر الدوسري، ود. وليد الطبطبائي.