الأسهم العالمية تسجل مستوى قياسياً جديداً منذ مايو 2015

ارتفعت الأسهم العالمية إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات أمس الأول للمرة الأولى منذ عام 2015، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين إزاء تسارع النمو في الولايات المتحدة وأوروبا.

وجاء هذا الارتفاع عقب المكاسب القوية، التي حققتها الأسهم الأميركية منذ تولي دونالد ترامب مهامه الرئاسية في البيت الأبيض، مما عزز من توقعات تسارع النمو في الولايات المتحدة، تزامناً مع إشارات على انتعاش اقتصاد كل من الصين واليابان ومنطقة اليورو.

وبلغ مؤشر "فاينانشيال تايمز" للأسهم العالمية أعلى مستوى له على الإطلاق أمس الأول، وهي المرة الأولى، التي يسجل فيها مستوى قياسياً منذ مايو عام 2015، ووفقاً لبيانات "بلومبيرغ" ارتفع المؤشر بنسبة 0.7 في المئة إلى 293.7 نقطة أمس الأول.

وتقدم المؤشر بنسبة 8.1 في المئة منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية مطلع نوفمبر، مع ارتفاع أسهم قطاع المعادن الصناعية بنسبة 23 في المئة والقطاع المصرفي بنسبة 16.3 في المئة وقطاع التعدين بنسبة 14.9 في المئة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول، لتتمكن من تسجيل أول خمسة إغلاقات قياسية متتالية منذ الثاني من يناير 1992، وسط تفاؤل حيال سياسات الرئيس ترامب المرتقبة وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 107 نقاط إلى 20612 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "نازداك" (+ 37 نقطة) إلى 5819 نقطة، كما ارتفع مؤشر "S&P 500" الأوسع نطاقاً (+ 11.7 نقطة) إلى 2349 نقطة.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين بنسبة 0.6 في المئة خلال يناير، بينما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة 0.4 في المئة الشهر الماضي.

وكان الرئيس ترامب قد صرح عقب لقائه بمسؤولي كبرى شركات قطاع التجزئة في الولايات المتحدة بأنه سيتم الكشف عن خطة ضريبية ضخمة في المستقبل غير البعيد، مشيراً إلى أنها ستعتمد على خفض الضرائب على الأفراد والشركات.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع "مؤشر ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.3 في المئة أو 1.3 نقطة إلى 371.5 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ ديسمبر 2015.

وارتفع مؤشر "داكس" الألماني (+ 22 نقطة) إلى 11794 نقطة، كما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (+ 34 نقطة) إلى 7302 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي (+ 29 نقطة) إلى 4925 نقطة.

لكن ذات المؤشرات انخفضت في مستهل التداولات مخالفة اتجاه السوق الأميركي، الذي سجلت مؤشراته خامس مستوى قياسي على التوالي خلال جلسة أمس الأول.

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.15 في المئة إلى 371 نقطة، وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.20 في المئة إلى 7289 نقطة، وهبط مؤشر "داكس" الألماني نقطة واحدة إلى 11792 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بأقل من نقطة واحدة إلى 4925 نقطة.

وأعلنت شركة "نستله" تراجع صافي أرباحها خلال عام 2016 إلى 8.5 مليارات فرنك سويسري من 9.1 مليارات فرنك خلال عام 2015، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى 9.59 مليارات فرنك.

من ناحية أخرى، أبدت السلطات الألمانية استياءها بعدم إبلاغها برغبة "جنرال موتورز" في بيع وحدتها الأوروبية "أوبل" لمصلحة شركة "بيجو" الفرنسية، بحسب ما أوردته "فاينانشيال تايمز".

وفي آسيا، تراجعت مؤشرات الأسهم في ختام التداولات بضغط من ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار، فيما واصل سهم "توشيبا" تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.45 في المئة إلى 19347 نقطة، فيما تراجع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.15 في المئة إلى 1551 نقطة.

وارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.15 في المئة إلى 113.98 يناً، ويشكل ارتفاع قيمة الين ضغطاً على أسهم الشركات المصدرة، إذ يجعل منتجاتها أقل تنافسية في الأسواق الخارجية.

وتراجع سهم "توشيبا" بنسبة 3.35 في المئة إلى 202.7 ين في نهاية التداولات، بعدما قالت "رويترز"، إن الشركة قد تضطر لتأجيل بيع حصة من وحدة الرقائق الإلكترونية.

وانخفض سهم "توشيبا" بشكل حاد على مدار اليومين الماضيين بعدما أعلنت الشركة ارتفاع قيمة الأصول المقرر شطبها إلى 6.3 مليارات دولار، إلى جانب تأجيل الإفصاح عن نتائج أعمالها الفصيلة.

من جانبها، ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التداولات، متجاهلة بيانات أظهرت تراجعاً كبيراً بمعدل ضخ الاستثمارات الأجنبية في البلاد، تزامناً مع مكاسب القطاعين العقاري والمصرفي.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.50 في المئة إلى 3229 نقطة.

وقالت وزارة التجارة الصينية أمس، إن البلاد نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 80.1 مليار يوان (11.7 مليار دولار) خلال يناير، بانخفاض نسبته 9.2 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاع بلغ 5.7 في المئة في ديسمبر.

وتراجعت مخاوف المستثمرين الصينيين إزاء احتمالات فرض السلطات مزيداً من القيود على الإقراض في البلاد خشية تنامي فقاعات الأصول، وذلك بعد صدور بيانات هذا الأسبوع أظهرت بلوغ الائتمان الجديد مستوى قياسياً خلال الشهر الماضي.