6 أمور تجدر مراقبتها لاستنباط الآثار المحتملة على أسواق السلع

1- الألمنيوم والصلب

• تعهد "ترامب" بإعادة قطاع التصنيع في الولايات المتحدة إلى سابق عهده، علماً أن بلاده تعتمد بشكل كبير على الواردات في صناعات المعادن الأساسية مثل الألمنيوم والصلب.

• ما يصل إلى 60 في المئة من إجمالي الصلب المستهلك في الولايات المتحدة (بما في ذلك السلع المصنعة) يأتي من الواردات، وفقاً لشركة الاستشارات "وود ماكينزي"، التي يرى محللوها أن ترامب قد يرفع الرسوم على الواردات لمواجهة ذلك، لكنه بطبيعة الحال سيزيد الأسعار على المستهلكين.

• الولايات المتحدة يمكنها إنتاج ما يكفيها من الصلب لدعم قطاع التصنيع لكن تكاليف الإنتاج لديها باهظة للغاية.

• بالنسبة لتجار الألمنيوم فهم يركزون بشكل خاص على تعهد ترامب بإعادة التفاوض حول اتفاق التجارة الحرة في أميركا الشمالية، حيث تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات الألمنيوم الكندية.

2- الذهب

• ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 7 في المئة منذ بداية العام، فيما أطلق عليه "التحوط ضد ترامب"، حيث لجأ المستثمرون إلى المعدن النفيس كأحد أنواع التأمين ضد السياسات والقرارات التي لا يمكن التنبؤ بها.

• يتطلع الكثيرون لخطط تعزيز البنية التحتية باعتبارها فرصة لتوليد ضغوط التضخم، وأحياناً يستخدم الذهب للتحوط ضد هذه الاحتمالات، إلى جانب توفيره حماية ضد أي تداعيات جيوسياسية جراء تحركات الإدارة الأميركية.

• مع ذلك، فإن الإقبال على شراء الذهب حتى الآن يتركز بشكل أساسي خارج الولايات المتحدة وتحديداً في أوروبا.

• تدفقات الذهب إلى الصناديق المتداولة في البورصة خلال يناير اختلفت في القارة العجوز عن باقي الأسواق، مع تزايد الشراء في أوروبا، بينما البيع كان السمة الغالبة في باقي أنحاء العالم استجابة لقرار رفع الفائدة الأميركية.

• وفقاً لشركة إدارة الأصول "بلاك روك"، فإن هذه الديناميكية لدى المستثمرين الأوروبيين تعكس التركيز على تنويع محافظهم بشكل أكبر مقارنة بالأسواق الأخرى.

3- قانون «دود-فرانك»

• تعهد ترامب بإلغاء الكثير من القواعد المعمول بها وفق قانون "دود-فرانك" الصادر عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية العالمية للحد من المخاطر المصرفية.

• أخضعت البنوك لضغوط إضافية من قبل الاحتياطي الفدرالي ورفعت متطلبات رأس المال الخاص بها وفرضت قيوداً جديدة على أعمال التداول، ما اضطر العديد من المصارف إلى تقليص أو الابتعاد تماماً عن أعمال السلع بعد تمرير قانون "دود- فرانك".

• في بداية حياته المهنية عمل مدير المجلس الاقتصادي الوطني في الإدارة الأميركية "غاري كوهن" كتاجر معادن وكان مناصراً لاستمرار البنوك في أعمال السلع.

• وفقاً لتحقيقات مجلس الشيوخ عام 2014 حول طبيعة أعمال البنوك في تداول السلع، فإن خمس قواعد على الأقل من هذا القانون لديها القدرة على تقييد أو إعادة تشكيل أعمال البنوك في سوق السلع.

• أوقف ترامب أخيراً بالفعل قاعدة عملت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات منذ صدور القانون تلزم شركات النفط والغاز والفحم والتعدين المقيدة بالبورصة الأميركية بالكشف عن أي مبالغ يتم دفعها إلى الحكومات.

4- ضريبة الحدود

• تعديل ضريبة الحدود الذي يتطلع له الجمهوريون يمكن أن يؤثر على حركة السلع.

• وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز قيمة الدولار وتقليل الطلب على الواردات وزيادة الصادرات، بحسب اقتصاديين.

• ارتفاع الدولار قد يؤثر على القدرة التنافسية لمنتجي السلع خارج الولايات المتحدة، وربما يؤدي إلى خفض أسعار السلع المقيمة بالدولار ذات تكاليف الإنتاج المرتفعة محلياً مثل الفحم.

• يمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى تغير في أسعار المعادن والطاقة المنتجة داخل الولايات المتحدة.

5- النفط

• وعدت الإدارة الجديدة بخفض القواعد التنظيمية في قطاع النفط، ووافقت بالفعل على مشروعين كبيرين لمد خطوط أنابيب رغم المعارضة الشديدة من دعاة حماية البيئة، ما من شأنه المساعدة في ربط مناطق إنتاج النفط الصخري بالأسواق.

• يواصل قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة بالفعل إضافة المزيد من منصات التنقيب مع قرب الأسعار من 55 دولاراً للبرميل ارتفاعاً من 30 دولاراً بداية العام الماضي.

• لكن الشركات ما زالت تعمل وفق هوامش ربح ضئيلة، لذلك فإن أي تخفيف في القواعد التنظيمية سيلقى ترحيباً كبيراً من القطاع.

• ترى الوكالة الدولية للطاقة، أن الولايات المتحدة قادرة على إضافة نصف مليون برميل يومياً لإنتاجها في الفترة ما بين ديسمبر2016 إلى الشهر نفسه من العام الحالي.

6- السلع الزراعية

• تتوقف اتجاهات أسعار السلع الزراعية بشكل أساسي على أحوال الطقس والتكنولوجيا المستخدمة في القطاع وتقلبات العملة والطلب.

• في الواقع قد تؤثر سياسات ترامب على عاملي العملة والطلب.

• البيت الأبيض قد يغير الطلب على الذرة مباشرة من خلال إعادة النظر في معايير الوقود المتجدد (متطلب فدرالي لاستخدامات الوقود الحيوي)، حيث إن أكثر من ثلث محصول الذرة في الولايات المتحدة يستخدم لإنتاج الإيثانول والمنتجات الثانوية.

• تعهد ترامب بإعادة صياغة الصفقات التجارية قد يغير أيضاً في حركة الصادرات الزراعية الأميركية، المتوقع بلوغها 134 مليار دولار هذا العام.

• إذا اضطر مشترو الذرة الأميركية مثل المكسيك والصين لاتخاذ خطوة تصعيدية في إطار الحرب التجارية المحتملة عن طريق خفض وارداتهما من الولايات المتحدة، فذلك سيقود العقود الآجلة في بورصة شيكاغو للهبوط.