حلف 9 وزراء و5 محافظين جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مقر الرئاسة المصرية بحي مصر الجديدة، أمس، لينتهي بذلك ماراثون التعديل الوزاري الذي أعلن عنه قبل 40 يوما، وعقد السيسي اجتماعا مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل والوزراء والمحافظين الجدد لمناقشة رؤية النظام في الملفات المختلفة خلال الفترة المقبلة.وأعلن الرئيس نهاية العام الماضي عن تعديل في الحكومة، لكن مشاورات إسماعيل لإجراء التعديل استغرقت نحو 40 يوما، بسبب اعتذارات المرشحين تباعا، ما دفعه إلى تأجيل التعديل أكثر من مرة، قبل أن يتم الاستقرار على تعديل 9 حقائب وزارية، ما أقره البرلمان في جلسته العامة الثلاثاء الماضي، بينما تم إعلان حركة المحافظين أمس. ودخل في تشكيلة الحكومة كل من علي المصيلحي، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، وعمر مروان، وزيرا لشؤون مجلس النواب، وهشام الشريف، وزيرا للتنمية المحلية، وطارق جلال وزيرا للتربية والتعليم الفني، وعبدالمنعم البنا، وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، وخالد عبدالغفار، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.كما حلفت هالة حلمي اليمين وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهشام عرفات، وزيرا للنقل، فيما حلفت الوزيرة سحر نصر، اليمين الدستورية بعدما تم دمج حقيبة الاستثمار في حقيبتها للتعاون الدولي، تحت مسمى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.كما حلف المحافظون الجدد اليمين، وهم: محمود عشماوي، محافظا للقليوبية، ومحمد سلطان، محافظا للإسكندرية، ومحمد الزملوط، محافظا للوادي الجديد، وأحمد الشعراوي، محافظا للدقهلية، ونادية عبده صالح، محافظة للبحيرة، وهي أول سيدة تتولى منصب المحافظ في تاريخ مصر الحديث.وحلف نواب الوزراء الجدد اليمين، وهم: محمد عبدالتواب حسن، نائبا لوزير الزراعة لشؤون استصلاح الأراضي، ومنى محرز، نائبة لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وصفوت الحداد، نائبا لوزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، وصلاح عبدالرحمن أحمد، نائبا لوزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.
اجتماع وتوجيهات
وعقب الانتهاء من مراسم حلف اليمين، صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، بأن الرئيس شدد على ضرورة إيلاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد.وأشار السيسي إلى أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع الوزارات والمحافظات وأجهزة الدولة، حتى يُمكن للحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم، بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقا للجداول الزمنية المحددة، مع مواصلة الجهود الدؤوبة لتوفير السلع الغذائية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق، والتصدي بحزم لجميع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار واستغلال المواطنين، مع الاهتمام بالنهوض بمنظومة التعليم، سواء الجامعي أو الأساسي والفني.تحركات برلمانية
وقبل أن يتسلم الوزراء الجدد مهام مناصبهم فعليا، بدا أن نواب البرلمان يشنون هجوما على الحكومة، إذ طالب النائب مصطفى بكري، بضرورة حضور الوزراء الجدد للبرلمان للاستماع لخططهم في الفترة المقبلة، فيما تقدمت النائبة شادية ثابت، ببيان عاجل أمس، بشأن زيادة أسعار فواتير الكهرباء مجددا في شهر يوليو المقبل، مطالبة بتأجيل القرار مدة عام واحد نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة.وحول تقييم التعديل الوزاري، رأى المتحدث باسم حزب «التجمع»، نبيل زكي، لـ «الجريدة»، أن البلاد ليست بحاجة إلى تغيير وزراء، ولكنها بحاجة إلى تغيير سياسات وروئ بشكل كامل، لتتماشى مع تطلعات المواطنين، فيما قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، أحمد حجازي، لـ «الجريدة»: «التعديل جاء نتيجة لعدم قدرة بعض الوزراء على تحقيق النتائج المرجوة للمرحلة الأولى من سياسات الحكومة»، متمنيا أن ينجح التعديل في ضخ دماء جديدة.مقتل قبطي
وفي سيناء، وبالتوازي مع توتر غير مسبوق بين أهالي العريش وقوات الأمن، تزايدت معدلات استهداف المدنيين في سيناء من قبل عناصر إرهابية، إذ قتل مسلحون ملثمون معلما قبطيا بمدينة العريش، أمس، وقال مصدر أمني إن المواطن المصري المقتول يدعى جمال توفيق (50 عاما)، قتل بعدة طلقات في الرأس، بعدما تم تصفيته من قبل مسلحين ملثمين، فيما تم نقل جثمانه إلى مستشفى العريش العام. وتأتي تصفية المعلم القبطي بعد أربعة أيام من تصفية طبيب بيطري قبطي الأحد الماضي، برصاص مسلحين، أثناء خروجه من عيادته البيطرية بحي العبور في مدينة العريش، سبقه تصفية تاجر قبطي، ليصل عدد الأقباط الذين تمت تصفيتهم خلال أسبوعين إلى 3 أشخاص، فيما عثر الأهالي على جثتين لشخصين مجهولي الهوية، في منطقة الطايرة جنوبي رفح، وتبين مقتلهما إثر تعرضهما لإطلاق ناري.أمنيا، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الحسن، نجل نائب مرشد جماعة «الإخوان»، خيرت الشاطر، مساء أمس الأول، وزوج شقيقته، بينما صرح المحامي العام لنيابات أمن الدولة، المستشار خالد ضياء الدين، بأن المتهم كان قد صدر ضده حكم بالمؤبد غيابيا في قضية التخابر مع «حماس»، وعلمت «الجريدة» أن نجل الشاطر كان مختبئا في الصعيد، وأنه حضر لرؤية أهله في مدينة نصر (شمالي القاهرة)، لكن قوات الأمن كانت في انتظاره.