كسرت حركة المحافظين المحدودة، التي أعلنتها الحكومة المصرية أمس، الحظر غير المعلن على تولي امرأة منصب المحافظ، إذ لم تتول امرأة ذلك المنصب منذ بدء العمل المحلي رسمياً في مصر 1960 ، حيث أدت المهندسة نادية عبده، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، محافظاً لـ"البحيرة" (نحو 180 كيلومتراً من القاهرة)، مما اعتبره مُتخصصون في الملف النسوي، إحدى أهم خطوات النظام المصري، لتحسين وضع المرأة في العمل العام، خصوصاً في عام المرأة 2017. حالة الجدل، التي تسبب فيها القرار الحكومي بتعيين امرأة في منصب المحافظ، عكستها مواقع التواصل الاجتماعي، التي أشارت إلى أنها قيادية سابقة، في الحزب الوطني "المنحل"، الذي كان يحكم طوال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، من دون الالتفات إلى الأهمية الكبرى لتعيين امرأة في منصب المحافظ للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث.

تغريدات على "فيسبوك" اهتمت بنشر السيرة الذاتية لعبده، المولودة في عقد الأربعينيات من القرن الماضي، وتخرجت في كلية الهندسة قسم الكيمياء 1968 وأجرت دراسات عليا في مجال الصحة البيئية، وحصلت على ماجستير في الهندسة الصحية من جامعة الإسكندرية، ثم تولت منصب نائب محافظ البحيرة الأسبق اللواء مصطفى هدهود عام 2013.

Ad

ونجحت نادية في الفوز بالمقعد البرلماني عن دائرة المحافظة في انتخابات 2010 البرلمانية إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت مرشحة وقتها عن "الحزب الوطني" المنحل، كما واجهت اعتراضات العديد من القوى الشبابية في المحافظة على خلفية تعيينها نائباً للمحافظ 2013، لكنها تمكنت من التغلب على تلك الاعتراضات ما أطلق عليها البعض "المرأة الحديدية".

من جانبها، وبينما أشادت الرئيسة السابقة للمركز القومي للمرأة ميرفت التلاوي، بالقرار، لافتة إلى أن "تعيين امرأة لمنصب محافظ مسألة جيدة، وبداية لتنفيذ الرئيس وعوده بأن يكون 2017 عام المرأة"، اعتبرت نادية عبده، في أول تصريحات لها: "اختياري في منصب محافظ البحيرة انتصار للمرأة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن جميع العاملين، وقالت لـ"الجريدة": "لم أكن أعلم باختياري في هذا المنصب وسوف أبذل قصارى جهدي، خلال المرحلة المقبلة".