رواتب الكويتيين... تحت الحماية النيابية

وضعت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية ضوابط لضمان عدم المساس برواتب الكويتيين الا عن طريق قانون يصدر من مجلس الأمة بهدف تحقيق الاستقرار المالي للمواطنين، في ظل استمرار الحديث عن ترشيد الإنفاق وخفض الرواتب.

وأقرت اللجنة بالإجماع اقتراحا بقانون بشأن حماية رواتب ومعاشات الكويتيين قدمه النائب د. عبدالكريم الكندري "لمواجهة إعلان السلطة التنفيذية بين فترة وأخرى أنها ستقوم بتخفيض العلاوات والبدلات والمكافآت المؤقتة لتوجيه أوجه الصرف وترشيد الإنفاق".

وأكد الكندري في الاقتراح بقانون الذي قدمه ان جميع مكونات الراتب ايا كان مسماها دائمة كانت او مؤقتة أصبحت هي الحالة المالية للمواطن والتي اقام حياته عليها، وأي إلغاء او تخفيض او وقف لأي من تلك المكونات من شأنه ان يهدد استقراره المالي والعائلي، لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون لضمان عدم المساس براتب او معاش الكويتي بالإلغاء او التخفيض او الوقف الا بقانون.

وعقدت اللجنة التشريعية اجتماعاً لبحث هذا الموضوع، وتبين للجنة ان الاقتراح بقانون يقضي بعدم تعديل راتب او معاش الموظف او العامل الكويتي سواء كان ذلك بإلغائه او تخفيضه او وقفه الا من خلال قانون يصدر من مجلس الامة.

وأضافت ان هذا الاقتراح بقانون يشمل جميع الموظفين والعاملين الكويتيين في اي من الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة او ملحقة بها او مستقلة عنها، وكذلك الامر بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، كما بين الاقتراح بقانون ان المقصود بالراتب هو الراتب الاساسي وجميع العلاوات والبدلات بأنواعها الدائمة والمؤقتة والعلاوات بأنواعها (دورية - تشجيعية - اجتماعية) والمكافآت التي تقرر للوظيفة العامة.

وأوضحت ان الهدف من القانون حسبما ورد في مذكرته الايضاحية هو تحقيق الاستقرار المالي للمواطن الكويتي في مواجهة اعلان السلطة التنفيذية بين فترة واخرى انها ستقوم بتخفيض العلاوات والبدلات والمكافآت المؤقتة، وذلك لتوجيه اوجه الصرف وترشيد الانفاق.

وأشارت الى انه بعد البحث والدراسة تبين للجنة ان الاقتراح بقانون جيد من حيث الفكرة ويتوافق مع احكام الدستور، كما رأت ان الاقتراح بقانون يحقق رغبة دستورية واضحة بفرض الحماية التشريعية على كل ما يحقق الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين.

وخلصت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الاراء بإجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون مع الاخذ بالاعتبار الملاحظة السالف بيانها.