الفقي لـ الجريدة•: 16 جنيهاً للدولار سعر عادل
«سياسة الاقتراض من الخارج صائبة والديون الداخلية هي الأخطر»
نشر
في 17-02-2017
آخر
تحديث 17-02-2017 | 00:02
حذَّر المساعد الأسبق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي فخري الفقي، من تداعيات وصول الدين الداخلي إلى 87 في المئة من إجمالي الإنتاج المحلي، وهي نسبة وصفها بـ"الخطيرة"، لأن النسبة الآمنة لأي دين داخلي يفترض ألا تتجاوز الـ60 في المئة، مؤكداً، في حوار مع "الجريدة"، أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه لن يصل إلى 12 جنيهاً، وفيما يلي نص الحوار:
• برأيك ما أسباب تراجع أسعار الدولار نسبياً في الوقت الحالي أمام الجنيه؟
- السعر الحالي، 16 جنيهاً للدولار الأميركي الواحد، هو السعر العادل، وللأسف انسداد موارد تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر إلى جانب الممارسات الخاطئة للكثير من المواطنين والمتعلقة بكنز الدولار وتحويله إلى سلعة، ساعدت في ارتفاع سعر صرف الدولار لأكثر من ذلك، والتقارير الخاصة ببعثة صندوق النقد الدولي أكدت أن السعر العادل للدولار هو 16 جنيهاً، لكنها فوجئت بسعر أعلى، وبررته بالممارسات الخاطئة للمواطنين، والسبب الرئيسي في هبوط سعر صرف الدولار حالياً هو ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 26,5 مليار دولار، أما حديث بعض المسؤولين عن أن سعر الدولار سيصل إلى 12 جنيهاً فهو حديث غير صحيح، والمُخطط له في الدولة هو أن يصل سعر الدولار خلال العام المالي الجاري إلى 15 جنيهاً كحد أقصى، ونأمل أن تكون السياسات المتبعة من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة تساعد على تحقيق ذلك الهدف.
• ماذا عن حديث البعض عن عدم قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية؟
- الخطورة ليست في الديون الخارجية، فمصر لم تتخلف يوماً عن سداد الالتزامات المالية التي عليها للمؤسسات الخارجية، أما الخوف الحقيقي فهو من الديون الداخلية، فقد زادت نسب الاستدانة الداخلية من البنوك حتى بلغت 87 في المئة من إجمالي الإنتاج المحلي، وهي نسبة خطيرة، لأن النسبة الآمنة لأي دين داخلي يفترض ألا تتجاوز الـ60 في المئة، واقتصادياً، فإن الاقتراض من الخارج له ما يميزه، فعلى سبيل المثال فائدة الاقتراض من البنك الدولي لا تزيد على الـ 1.5 في المئة يتم سدادها على مدة أقصاها 30 عاماً، بينما الاقتراض الداخلي بفائدة تتجاوز الـ20 في المئة كحد أقصى على 3 سنوات، مما يراكم على الدولة ضغوطات مادية، قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد.• أنت موافق إذاً على سياسة الحكومة في الاقتراض من الخارج؟
- بالطبع، البلد كان متعطشاً للنقد الأجنبي، في ظل تدهور الصادرات وانهيار قطاع السياحة، وزيادة الديون الداخلية، وللعلم اتجاه مصر إلى الاقتراض كان سبباً في التزام مصر بإجراءات الإصلاح الاقصادي التي طالبنا بها منذ عقود.• ماذا عن تقييمك للسياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة شريف إسماعيل؟
- التنمية الشاملة لها منهجان، الأول "جرعات قليلة"، وتتمثل في اتخاذ الدولة إجراءات تستهدف الإصلاح على مسافة قصيرة الأمد، وتكون عبر إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، والنوع الثاني منهج "الدفعة القوية" وتتمثل في إقامة الدولة مشاريع ضخمة اقتصادياً، وهذا ما تقوم به الحكومة والقوات المسلحة في الفترة الحالية.• هل للحكومة قدرة على اتباع سياسة تنفيذ المشروعات العملاقة؟
- المشاريع الاقتصادية الضخمة تحتاج حكومات قوية، والحكومة المصرية حالياً تعتمد على المؤسسة العسكرية في تنفيذ تلك المشاريع، حيث الانضباط والدقة في التنفيذ في ظل ضعف المؤسسات المدنية، لكن التحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومة حالياً في تنفيذ مشروعات التنمية هو أداء الحكومة البيروقراطي المترهل، إلى جانب انتشار الفساد في مؤسسات الدولة.• كيف ترى تعامل الدولة مع ملف الموظفين في القطاع الحكومي؟
- حتى الآن لم تعلن الحكومة موقفها من ذلك الملف الشائك، لكن أندهش من دولة تعداد سكانها 92 مليون مواطن يقوم على خدمتهم 7 ملايين إداري وهو رقم ضخم للغاية ويشكل عبئاً، في حين إن تعداد الصين مليار مواطن يقوم على خدمتهم مليونا موظف فقط.