«الجنايات»: السجن 15 عاماً لعسكريَّين سرقا أسلحة «الدفاع»

قضت محكمة الجنايات، أمس، بإدانة 19 متهما بينهم عسكريان بوزارة الدفاع في قضية سرقة أسلحة وذخيرة من الوزارة، بينما قضت ببراءة متهم واحد هو الثالث، حيث قررت حبس المتهمين الأول والثاني 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وبعزل الأول من وظيفته، وبردّ مبلغ 3250 دينارا وتغريمه ضعف المبلغ.

وقررت المحكمة، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، حبس المتهمين الرابع والخامس والسادس خمس سنوات وعزلهم من وظيفتهم، بينما قضت بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب المتهمين من السابع وحتى العشرين بكفالة 1000 دينار مع حسن السير والسلوك مدة سنتين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى 20 متهما منهم مواطنون وخليجيون في القضية الاتهام بسرقة أسلحة وذخائر، حيث وجهت للأول بصفته موظفا عاما (عسكري بوزارة الدفاع) تهمة الاستيلاء بغير حق على 11 مسدسا وبندقية آلية واحدة، مملوكة للوزارة، وقيمتها 3250 دينارا، كما وجهت إلى المتهم الثاني أنه استولى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب جريمة الاستيلاء على الأسلحة وبيعها للمتهمين من السابع حتى العشرين، ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني أنهما حازا وأحرزا الأسلحة النارية موضوع التهمة السابقة بقصد الاتجار وبغير ترخيص. كما أسندت إلى المتهمين الرابع والخامس والسادس أنهم بصفتهم موظفين عموميين (الأول رقيب أول، والثاني والثالث رقيبان بالجيش الكويتي)، تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجبات الحراسة الموكلة لهم، بأن تركوا موقع حراسة جهة عملهم (راجمات صواريخ) مما تسبب في ارتكاب المتهمين من الأول إلى الثالث للجريمة موضوع التهمة الأولى، مما ألحق بأموال جهة عملهم ضررا جسيما، تمثل في مبلغ 3250 دينارا، وتمثلت التهمة الموجهة إلى المتهمين من السابع إلى العشرين في أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية.

في مجال آخر، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان بحبس موظف في ادارة المرور ١٠ سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من الوظيفة، فضلاً عن رد مبلغ ٢٢ الف دينار، على خلفية ادانته بوقائع التزوير والرشوة.

وكانت النيابة وجهت الى المتهم تقاضيه مبالغ مالية كبيرة مقابل اسقاط مخالفات مرورية، وتزويره على الجهاز بادخال بيانات غير صحيحة، الا انه انكر الاتهامات المنسوبة اليه من النيابة، ومن المتوقع ان يطعن دفاع المتهم على الحكم الصادر بحقه امس امام محكمة الاستئناف للمطالبة ببراءته من التهم المنسوبة اليه من النيابة.