بإعلان بنك برقان، أمس، نتائجه المالية، تكون نتائج القطاع المصرفي عن العام الماضي قد اكتملت، لتحقق البنوك المحلية 756.59 مليون دينار أرباحاً بزيادة 41.86 مليون دينار عن 2015، ونمو إجمالي بلغ 5.86 في المئة.وكالعادة، تصدر بنك الكويت الوطني القطاع من حيث الأرباح بتحقيقه 295.18 مليون دينار مقارنة بـ282.16 مليوناً في 2015 بنمو 4.61 في المئة وزيادة 13 مليوناً، تلاه «بيتك» بتحقيقه 165.23 مليوناً بزيادة نسبتها 13.3 في المئة. وحل «برقان» في المركز الثالث بتحقيقه 68.18 مليون دينار، منخفضاً عن العام السابق والذي بلغ فيه 76.13 مليوناً، متراجعاً 7.95 ملايين، وبنسبة 10.4 في المئة، تلاه البنك التجاري بنسبة 9.11 في المئة وأرباح بلغت 50.4 مليون دينار، ثم «الخليج» بـ42.94 مليوناً، ثم «بوبيان» بـ41.07 مليوناً، و«الأهلي المتحد» بـ40.35 مليوناً، فـ«الدولي» بـ18.2 مليوناً، وأخيراً «وربة» بـ2.57 مليون دينار.ومن حيث الأعلى نمواً، تصدر «وربة» باقي البنوك، إذ بلغت نسبة نموه 158 في المئة، تلاه «بوبيان» بنسبة 16.5 في المئة، ثم البنك الدولي بـ13.8 في المئة، و«بيتك» بـ13.3 في المئة، و«الخليج» بـ10.1 في المئة، و«التجاري» بـ9.11 في المئة، و«الأهلي الكويتي» بـ6.95 في المئة، ثم «الوطني» بـ4.61 في المئة.في المقابل، انخفض نمو بنكي برقان بنسبة 10.4 في المئة، و«الأهلي المتحد» بـ5.75 في المئة.
ومن جانبها، أكدت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» أن تحسن البيئة التشغيلية المصرفية خلال العام الماضي كان له أثر واضح في ارتفاع أرباح البنوك، لافتة إلى أن 2016 شهد عدداً من العوامل الإيجابية كان أهمها التزام الحكومة باستمرار طرح المشاريع التنموية، مما زاد تمويلات البنوك لمثل هذه المشاريع، وخاصة القروض المجمعة. وتضمنت العوامل الإيجابية طرح الحكومة سندات للاكتتاب لاقت رواجاً كبيراً لدى البنوك، مما ساهم في توظيف السيولة الكبيرة التي تمتلكها المصارف المحلية.